ذوالنوری، نماینده مجلس: روش کنونی افزایش قیمت بنزین برای مردم غافلگیری ایجاد کرد/ وجود بی‌عدالتی فاحش در شیوه کنونی توزیع حامل‌های سوخت بین مردم/ باید سهمیه سوخت را به‌جای وسایل نقلیه، به اشخاص اختصاص دهیم

دیده‌بان ایران؛ محمدحسین خودکار: با وجود این که مسئولان دولت پزشکیان طی ماه‌های گذشته بارها هرگونه برنامه‌ریزی برای افزایش قیمت بنزین یا تغییر سهمیه‌ها را انکار می‌کردند، اما بررسی مصوبات هیأت وزیران در این زمینه و تطبیق آن با اظهارات برخی نمایندگان مجلس نشان می‌دهد که تصمیم دولت برای اصلاح نرخ سوخت از اواخر شهریورماه امسال قطعی بوده است. این در حالی است که دولتی‌ها در تمام مصاحبه‌های مهر و آبان تأکید می‌کردند که «تا پایان امسال تغییری در وضعیت بنزین رخ نخواهد داد»، اما نهایتاً در تاریخ ۴ آذر اعلام شد که بنزین آزاد جایگاه‌ها از ۱۵ آذر از ۳۰۰۰ تومان به ۵۰۰۰ تومان افزایش می‌یابد؛ تصمیمی که بدون اطلاع‌رسانی شفاف به مردم اتخاذ شده است. 

مصوبه تازه دولت، شامل اختصاص ۶۰ لیتر بنزین ۱۵۰۰ تومانی و ۱۰۰ لیتر بنزین ۳۰۰۰ تومانی به خودروهای شخصی و تعیین قیمت ۵۰۰۰ تومانی برای بنزین کارت‌های آزاد جایگاه‌های سوخت است. این در حالی است که تا پیش از این، بنزین ۳۰۰۰ تومانی اساساً جزو سهمیه محسوب نمی‌شد و پمپ‌بنزین‌ها آن را به‌صورت آزاد به رانندگان می‌دانند، اما اکنون دولت بنزین ۳۰۰۰ تومانی را در قالب سهمیه دوم تعریف کرده و قیمت بنزین آزاد را به ۵۰۰۰ تومان افزایش داده است. این شیوه تصمیم‌گیری برای افزایش قیمت بنزین، عملاً محتوای سخنان قبلی مقامات دولتی را که بارها مدعی «عدم تغییر قیمت‌های سهمیه‌ای» شده بودند، زیر سؤال می‌برد و نشان می‌دهد که مقامات دولت با وجود اطلاع از مصوبات قبلی، تلاش داشتند که تا زمان اعلام رسمی، این تصمیم را پنهان نگه دارند. 

در هفته‌ها و ماه‌های پیش از اعلام رسمی افزایش قیمت بنزین، مسئولان دستگاه اجرایی بارها تأکید کردند که هیچ برنامه‌ای برای تغییر نرخ بنزین سهمیه‌ای وجود ندارد. از جمله این که فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت در روز ۲۱ آبان در سخنان خود در جمع خبرنگاران اطمینان داد که قیمت‌های سهمیه‌ای تا پایان سال ۱۴۰۴ تغییر نخواهد کرد، آن هم در شرایطی که مصوبه افزایش قیمت بنزین در تاریخ ۱۴ آبان تصویب شده بود. وزیر نفت نیز روز ۱۹ آبان گفت که «فعلاً برنامه‌ای برای تغییر سهمیه‌ها وجود ندارد.» اظهاراتی که با واقعیت موجود در هیأت دولت یعنی تصویب مصوبه افزایش قیمت بنزین و تغییر نحوه سهمیه‌بندی آن، تناقض آشکار داشت. 

در زمانی که مسئولان دولت چنین اظهاراتی مطرح می‌کردند، اسناد منتشرشده از سوی رسانه‌ها و همچنین واکنش‌های برخی نمایندگان مجلس نشان می‌داد که موضوع افزایش قیمت بنزین عملاً قطعی شده است. از جمله این که رسانه‌ها روز ۱۹ مهر اسنادی را منتشر کردند که نشان می‌داد هیأت وزیران در روز ۲۷ شهریور، مصوبه‌ای درباره چندنرخی‌سازی بنزین و تعیین سقف سهیمه به تصویب رسانده است. روز ۲۰ مهرماه هم رضا سپه‌وند، دبیر کمیسیون انرژی مجلس در گفت‌وگو با دیده‌بان ایران ضمن تأیید به تصویب رسیدن چنین مصوبه‌ای در هیأت دولت تأکید کرد که دستگاه اجرایی باید هرگونه تصمیم درباره افزایش قیمت بنزین را یا در مجلس تصویب کند یا به تصویب سران سه قوه برساند. 

با وجود آشکار شدن تلاش دستگاه اجرایی در جهت افزایش قیمت بنزین برای رسانه‌ها از میانه مهرماه، برخی مسئولان شورای اطلاع‌رسانی دولت در آن زمان به‌شدت منکر هرگونه برنامه‌ریزی برای این اقدام شدند. اما تناقض‌گویی‌های دولتی‌ها در حالی ادامه داشت که به‌تدریج برخی نمایندگان مجلس جزئیات مصوبه دولت را افشا کردند. از جمله این که حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس روز ۱۶ آبان و حدود سه هفته قبل از اعلام رسمی، با انتشار یادداشتی در کانال تلگرامی خود، از تصویب بنزین سه‌نرخی شامل ۱۵۰۰، ۳۰۰۰ و ۵۰۰۰ تومانی در هیأت دولت خبر داد. روز ۱۸ آبان نیز حمید رسایی، نماینده تهران در صحن مجلس تأکید کرد که «دولت مصوب کرده است نرخ سوخت کارت جایگاه‌ها افزایش پیدا کند، یعنی بنزین گران شود.»

در نهایت نیز روز ۴ آذر و زمانی که خبر رسمی سه‌نرخی شدن قیمت بنزین و افزایش نرخ بنزین آزاد جایگاه‌های سوخت به ۵۰۰۰ اعلام شد، مشخص شد که گمانه‌زنی رسانه‌ها و هشدارهای نمایندگان مجلس درباره این مسأله در ماه‌های مهر و آبان صحیح بوده و تکذیب‌های مقامات دولت واقعیت نداشته است. بنابراین به نظر می‌رسد که دولت پزشکیان دست‌کم از اواخر شهریورماه، تصمیم نهایی را درباره افزایش قیمت بنزین گرفته بود، اما تا روز اعلام رسمی، این موضوع را نه با مردم و نه با مجلس در میان نگذاشت. اگرچه این‌بار افزایش قیمت بنزین به‌صورت یک‌شبه اعلام نشد، اما همچنان با نوعی پنهان‌کاری و غافلگیری همراه بود؛ یعنی در حالی که تصور عمومی این بود که دولت این موضوع را در لایحه بودجه سال آینده مطرح خواهد کرد، ناگهان اعلام شد که از ۱۵ آذر امسال، قیمت بنزین آزاد گران خواهد شد. 

دیده‌بان ایران در همین راستا درباره افزایش قیمت بنزین از نیمه آذر، نحوه اطلاع‌رسانی دولت درباره گرانی بنزین و سایر راهکارهایی که به‌جز افزایش نرخ بنزین آزاد کارت‌های سوخت جایگاه‌ها پیش‌ِروی دولت قرار داشت، با حجت‌الاسلام مجتبی ذوالنوری، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی و نماینده قم در مجلس شورای اسلامی گفت‌وگو کرده است.

مشروح گفت‌وگوی دیده‌بان ایران با حجت‌الاسلام مجتبی ذوالنوری، نماینده مجلس دوازدهم را در ادامه می‌خوانید. 

دولت نباید در خلأ و بدون زمینه‌سازی لازم، قیمت بنزین را افزایش می‌داد

حجت‌الاسلام مجتبی ذوالنوری، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در ابتدای اظهارات خود به خبرنگار دیده‌بان ایران توضیح داد: دولت اختیار داشت که قیمت بنزین را افزایش دهد و در این زمینه تخلفی مرتکب نشده است. اما سؤال این است که آیا بالا بردن نرخ سوخت به این شکل، درست بود یا نبود؟ این موضوع قابل بررسی است. اما به هر حال، این که دولت در خلأ و بدون زمینه‌سازی، فرهنگ‌سازی و ایجاد آمادگی در مردم، قیمت بنزین را افزایش داد، کار مناسبی نبود. 

نماینده قم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نحوه افزایش قیمت بنزین در دولت نهم در سال ۱۳۸۶، گفت: در گذشته دولتی بر سر کار بود که بنزین را گران کرد و هم‌زمان بحث هدفمندسازی یارانه‌ها را نیز مطرح کرد. آن دولت، ابتدا پولی را که باید برای جبران افزایش قیمت بنزین به مردم اختصاص پیدا می‌کرد، تأمین کرد و به حساب مردم ریخت، بعد حساب‌هایی را که یارانه‌ها در آن واریز شده بود، مسدود و غیرقابل برداشت کرد. در ادامه فرهنگ‌سازی انجام داد و مردم را توجیه کرد، به نحوی که خود مردم در مقابل استانداری‌ها و فرمانداری‌ها تجمع می‌کردند که زودتر حساب‌های ما را باز کنید تا بتوانیم پول را برداشت کنیم. بعد هم دولت قیمت بنزین را افزایش داد و سهمیه‌بندی سوخت را انجام داد و حساب‌هایی را که یارانه‌ها را به آن واریز کرده بود، باز کرد و ماه به ماه هم به مردم یارانه داد. این روند باعث شد که افزایش قیمت بنزین در سال ۸۶ منجر به ایجاد مشکلات اجتماعی نشود. 

وی در ادامه تأکید کرد: ما باید مردم را امین و محرم بدانیم و آن‌ها را در جریان مسائل بگذاریم و نظرشان را جویا شویم و هر وقت که احساس کردیم مردم همراهی می‌کنند، یک کار را انجام بدهیم. ولی متأسفانه در ماجرای افزایش قیمت بنزین توسط دولت کنونی، شاهد آن بودیم که این روش درست انجام نشد و این کار، مقداری غافلگیری برای مردم ایجاد کرد. 

اکنون معادل میزان واردات بنزین، قاچاق انجام می‌شود

ذوالنوری با تأکید بر این که بی‌عدالتی فاحش در شیوه کنونی توزیع حامل‌های سوخت بین مردم وجود دارد، اظهار داشت: در حال حاضر حدود ۴۷ درصد مردم ایران خودرو ندارند، ولی ما اکنون بنزین را که قیمت تمام‌شده هر لیتر آن برای دولت ۷۰ سنت است، حداکثر با نرخ لیتری ۳ هزار تومان به مصرف‌کننده می‌دهیم و بعد از افزایش قیمت هم این نرخ حداکثر به ۵ هزار تومان خواهد رسید. در چنین شرایطی، کسی که خودرو یا موتورسیکلت ندارد، از این یارانه عمومی که نوعی انفال محسوب می‌شود، بهره نمی‌برد و سهمی از آن برخوردار نیست. بنابراین این روش حتماً نیاز به اصلاح دارد. 

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ادامه داد: در حال حاضر قیمت هر لیتر آب معدنی حدود ۱۰ هزار تومان است، اما نرخ هر لیتر بنزین بعد از افزایش حداکثر به ۵ هزار تومان خواهد رسید، آن هم با وجود سرمایه زیاد و فرآیند دشواری که برای تولید یا واردات بنزین صرف می‌شود. یقیناً این روند با هیچ منطق اقتصادی سازگاری ندارد. حال اگر بخواهیم قیمت بنزین را آزاد کنیم، طبیعتاً چون زیرساخت‌های مربوطه را آماده نکرده‌ایم، به مردم فشار وارد می‌شود. بنابراین باید ابتدا زیرساخت‌های لازم برای آزادسازی قیمت بنزین را فراهم کنیم، بعد به واقعی کردن قیمت بنزین بپردازیم. البته این کار را باید به شکلی انجام بدهیم که فشاری بر گرده مردم وارد نشود. 

وی همچنین از آمار بالای قاچاق سوخت انتقاد کرد و گفت: در حال حاضر روزانه بین ۲۰ تا ۲۵ میلیون لیتر بنزین وارد کشور می‌شود که هزینه آن از جیب مردم می‌رود. این در حالی است که معادل همین مقدار، قاچاق بنزین انجام می‌شود. اگر بخواهیم این اتفاق رخ ندهد، یکی از روش‌های آن که تلاش کردیم در برنامه ششم توسعه گنجانده شود، اما نشد، سپس تلاش کردیم در برنامه هفتم توسعه بیاید، اما نیامد، با این حال، سال‌هاست که عده‌ای از نمایندگان به‌دنبال اجرای این روش هستند و برای آن کار کارشناسی بسیاری انجام شده، تخصیص سهیمه سوخت به اشخاص به‌جای وسایل نقلیه است. 

یا نباید قیمت بنزین را تکان دهیم، یا باید سهمیه سوخت را به خود مردم بدهیم

ذوالنوری درباره روش پیشنهادی اجرای راهکار تخصیص سهمیه بنزین به اشخاص به‌جای وسایل نقلیه، توضیح داد: ما می‌توانیم بنزین را به قیمت تمام‌شده یا قیمت آزاد فوب خلیج فارس را حساب کنیم، بعد هم دهک‌های پایین درآمدی مثلاً حدود ۶۰ میلیون نفر از مردم را در نظر بگیریم و دهک‌های بالا را حذف کنیم، سپس از این بنزین به دهک‌های مد نظر سهمیه بدهیم. یعنی اکنون که روزانه به‌طور میانگین حدود ۱۳۰ میلیون لیتر بنزین و حدود ۱۲۰ میلیون لیتر گازوئیل مصرف می‌شود، به هر نفر از این ۶۰ میلیون نفر، ماهانه مقدار مشخصی بنزین و مقدار مشخصی گازوئیل می‌رسد. براساس این طرح پیشنهادی، دولت می‌تواند سهمیه بنزین و گازوئیل اشخاص را ماهانه به کارت ویژه آن‌ها که به همین منظور اختصاص داده می‌شود، واریز کند، بعد به مردم اجازه دهد که یا همین مقدار بنزین و گازوئیل مصرف کنند، یا سهمیه بنزین و گازوئیل خود را با همان قیمت آزاد در بورس کالا بفروشند، یا این که اگر تا آخر ماه سهمیه خود را مصرف نکردند، در سامانه‌ای که برای این منظور طراحی می‌شود، موضوع را اعلام کنند تا دولت پول آن را در پایان ماه برایشان واریز کند. 

نماینده قم در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: اگر سهمیه بنزین و گازوئیل به‌جای این که برای وسایل نقلیه در نظر گرفته شود، به خود مردم اختصاص پیدا کند، حتماً در جامعه عدالت برقرار خواهد شد. ولی متأسفانه ما هیچ‌کدام از مسیرهایی که می‌تواند عدالت را برقرار کند، طی نمی‌کنیم، ولی ناگهان کاری انجام می‌دهیم که موجی از گرانی بی‌خود را در زندگی مردم ایجاد می‌کند. البته بنزین ۵ هزار تومانی با بنزین ۳ هزار تومانی تفاوت چندانی ندارد، ولی همین افزایش قیمت، می‌تواند نرخ سایر کالاها را نیز بالا ببرد. بنابراین شیوه کنونی افزایش قیمت بنزین نه‌تنها مشکل را حل نمی‌کند، بلکه بر مشکلات مردم اضافه می‌کند.

وی در پایان تصریح کرد: ما در زمینه افزایش قیمت بنزین یا باید زنگی زنگ باشیم یا رومی روم؛ یعنی یا باید نرخ را تکان ندهیم که نوسان قیمتی در سایر کالاها برای مردم مشکل درست نکند یا باید قیمت بنزین را آزاد کنیم و سهم مردم از حامل‌های انرژی را به خود آن‌ها بدهیم تا شهروندان بتوانند درباره سهم خود تصمیم‌گیری کنند، به نحوی که یا آن را مصرف کنند یا آن را در بورس به فروش برسانند یا پول آن را از دولت دریافت کنند. 

منبع: دیده‌بان ایران