بهزادیراد، وکیل دادگستری: با گذشت بیش از دو هفته از بازداشت، هنوز اتهام «شیما قوشه» مشخص نیست/ بیش از ۹۰ درصد متهمان بدون داشتن وکیل تفهیم اتهام میشوند/ تبصره ماده ۴۸ یک رانت برای عدهای وکیل خاص است/ بازپرسی بدون داشتن وکیل، مغایر قانون اساسی است
محمود بهزادیراد، وکیل دادگستری و وکیل شیما قوشه با بیان این که به دلیل شرایط تعیینشده در تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، بیش از ۹۰ درصد متهمان بدون داشتن وکیل مورد بازپرسی قرار میگیرند و تفهیم اتهام میشوند، به دیدهبان ایران گفت: اکنون پرونده خانم «شیما قوشه» که بیش از دو هفته قبل بازداشت شدهاند، در مرحله بازپرسی قرار دارد و قرار بازداشت صادر شده است. خانم قوشه به قرار بازداشت خود اعتراض کرده، اما پرونده به شعبه ۲۳ دادگاه رفته و اعتراض ایشان رد شده است. به همین دلیل، پرونده مجدداً به شعبه بازپرسی بازگشته است. ما جزو وکلای تبصره ماده ۴۸ نیستیم که بتوانیم به پرونده دسترسی داشته باشیم و آن را مطالعه کنیم. بنابراین باید منتظر بمانیم تا ببینیم شعبه بازپرسی در نهایت کیفرخواست صادر میکند یا خیر./ با تبصره ماده ۴۸، عملاً یک رانت برای عدهای از وکلا ایجاد شده است. در این نوع پروندهها هم اساساً این وکلا ورود مؤثری پیدا نمیکنند. این تبصره واقعاً خلاف روح قانون است. قانون اساسی بهصراحت تأکید کرده که مردم حق دارند وکیل آن هم وکیل انتخابی داشته باشند. اما تبصره ماده ۴۸ باعث شده است که بخش بزرگی از مردم از این حق محروم باشند. این تبصره دقیقاً خلاف اصل ۳۵ قانون اساسی است.
دیدهبان ایران؛ پریسا هاشمی: اینطور به نظر میرسد که موج بازداشتها و ضبط وسایل الکترونیکی (موبایل و لپتاپ) فعالان اجتماعی، مدنی و رسانهای شروع شده است. در حال حاضر طبق اخبار منتشرشده، ۹ وکیل به نامهای مهدی انصاری، جعفر زارعی، مهران انصاری، جعفر کشاورز، نازنین برادران، عنایتالله کراماتی و امید دارابی، از جمله این افراد هستند. همچنین شیما قوشه، وکیل دادگستری نیز یکی دیگر از وکلایی است که بیش از دو هفته از بازداشت او میگذرد و همچنان ابهامات زیادی درباره اتهامات مطرحشده علیه او وجود دارد. بازداشت این وکیل دادگستری در شرایطی صورت گرفته است که وکلای او هنوز از جزئیات پرونده و شرایطش در بازداشتگاه اطلاع دقیقی ندارند و محدودیتهای دسترسی به اطلاعات، موجب نگرانی درباره روند قانونی پرونده شده است. براساس رویههای قضایی موجود، اکنون پرونده در مرحله بازپرسی قرار دارد. این وضعیت موجب شده است پرونده عملاً در حالت تعلیق باقی بماند و زمان دقیق صدور کیفرخواست نامعلوم باشد.
یکی از مشکلات اصلی در پروندههای اینچنینی، محدودیتهای قانونی و اجرایی است که عملاً حق انتخاب وکیل را برای متهمان محدود میکند. در بسیاری از این پروندهها، با وجود تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، تنها تعداد محدودی از وکیلان که مورد تأیید قوه قضاییه باشند، امکان ورود به مراحل بازپرسی و بررسی دقیق پرونده را دارند و مابقی وکلا نمیتوانند نقش مؤثری ایفا کنند. این محدودیتها باعث میشود که بیشتر متهمان در طول بازپرسی و حتی در مراحل اولیه تفهیم اتهام، از انتخاب وکیل محروم شوند. چنین شرایطی، با روح قانون اساسی که حق برخورداری از وکیل و انتخاب آزادانه وکیل را برای همه شهروندان تضمین کرده است، مغایرت دارد.
بازداشتهای طولانی و بدون اطلاع دقیق خانوادهها و وکلای متهمان، در کنار تأخیرهای قابل توجه در صدور کیفرخواست، مشکلات جدی در روند دادرسی ایجاد کرده است. این وضعیت نهتنها باعث افزایش استرس و نگرانی برای متهمان و خانواده آنها میشود، بلکه امکان دفاع قانونی مؤثر را نیز کاهش میدهد. یکی دیگر از چالشهای این روند، مدیریت وسایل شخصی متهمان در زمان بازداشت است. در بسیاری از بازداشتها، موبایل، لپتاپ و دیگر وسایل الکترونیکی متهم ضبط میشود یا دسترسی به آنها محدود میشود. این اقدام، ضمن تأثیر بر امکان پیگیری پرونده از سوی وکیل، زمینه نگرانی خانوادهها و بستگان متهمان را نیز افزایش میدهد.
فقدان شفافیت در این فرآیند، همواره موجب گمانهزنی و انتشار اخبار ناقص درباره شرایط بازداشتشدگان میشود. از سوی دیگر، با سخنان غلامحسین محسنی اژهای، رئیس قوه قضاییه نیز در تضاد است. رئیس دستگاه قضا در روز ۷ آذر در نشست شورای عالی قوه قضاییه، در تذکری خطاب به مسئولان ذیربط قضایی بر لزوم «تحصیل دلیل و تکمیل تحقیقات قبل از احضار متهم یا متهمین» تأکید کرد و آنها را از احضار و بازداشت متهم یا متهمان قبل از تحصیل دلیل و بهصرف وجود یک گزارش برحذر داشت. اما با وجود این تأکید اژهای، هنوز هم برخی افراد اول بازداشت میشوند و پس از ضبط وسایل الکترونیکی، بهدنبال ادلهای برای بازداشت آنها میگردند. در هر صورت، بیش از دو هفته قبل شیما قوشه در منزل خود بازداشت شده و آنطور که مشخص است، وسایل الکترونیکی او نیز ضبط شده است.
اعتراض شیما قوشه به قرار بازداشت خود، رد شده است
محمود بهزادیراد، وکیل دادگستری و وکیل شیما قوشه درباره دلیل بازداشت و شرایط پرونده این همکار خود، به دیده بان ایران گفت: «اکنون پرونده در مرحله بازپرسی قرار دارد و قرار بازداشت صادر شده است. خانم قوشه به قرار بازداشت خود اعتراض کرده، اما پرونده به شعبه ۲۳ دادگاه رفته و اعتراض ایشان رد شده است. به همین دلیل، پرونده مجدداً به شعبه بازپرسی بازگشته است.»
او با اشاره به اتهام وارده به شیما قوشه و رد شدن اعتراض به قرار بازداشت، افزود: «در حال حاضر هنوز اتهامات ایشان بهطور دقیق مشخص نیست. مشخص نیست که علت رد اعتراض چه بوده است. برای مشخص شدن علت رد اعتراض باید پرونده را مطالعه کنیم. پرونده تا الان در دادگاه بوده و دوباره به شعبه بازپرسی برگشته است. مطلع هستید که ما جزو وکلای تبصره ماده ۴۸ نیستیم که بتوانیم به پرونده دسترسی داشته باشیم و آن را مطالعه کنیم. بنابراین باید منتظر بمانیم تا ببینیم شعبه بازپرسی در نهایت کیفرخواست صادر میکند یا خیر.»
وکیل شیما قوشه در پاسخ به این سؤال که چند روز از بازداشت ایشان گذشته است و آیا خانواده از وضعیت ایشان خبر دارند، گفت: «بیش از دو هفته است که ایشان بازداشت شده است. دقیقاً مطلع هستم که ایشان را روز جمعه در منزل خود بازداشت کردند. تا کنون ایشان یکی، دو بار بهصورت تلفنی با خانواده تماس گرفته است.»
تبصره ماده ۴۸، بسیاری از متهمان را از حق داشتن وکیل محروم میکند
بهزادیراد درباره تفاوت و تأثیر وکلای تبصره ماده ۴۸ با وکلای عادی در روند پروندههای اینچنینی، به دیده بان ایران گفت: «مطمئناً ایجاد محدودیت در انتخاب وکیل و الزام متهمان به انتخاب وکلای تبصره ماده ۴۸ تأثیر زیادی بر پرونده دارد. وقتی در مرحله بازپرسی، وکلا را قبول نمیکنند و فقط تعداد محدودی وکیل خاص امکان ورود دارند، اما این وکلا به این پروندهها ورود پیدا نمیکنند، حتماً روند پرونده تحت تأثیر قرار میگیرد. با تبصره ماده ۴۸، عملاً یک رانت برای عدهای از وکلا ایجاد شده است. در این نوع پروندهها هم اساساً این وکلا ورود مؤثری پیدا نمیکنند. این تبصره در عمل باعث شده است بسیاری از متهمان در دوران بازپرسی از داشتن وکیل و از حق انتخاب وکیل محروم شوند. من حتی ندیدهام که وکلای تبصره ماده ۴۸ به طرف دادگاه بیایند، چه رسد به این که در این پروندهها ورود پیدا کنند. این تبصره باعث شده است که بیشتر و حتی میتوانم بگویم بیش از ۹۰ درصد متهمان در این فرآیند بدون وکیل مورد تفهیم اتهام قرار بگیرند و از حق داشتن وکیل محروم باشند.»
او فزود: «این تبصره واقعاً خلاف روح قانون است. قانون اساسی بهصراحت تأکید کرده که مردم حق دارند وکیل آن هم وکیل انتخابی داشته باشند. اما تبصره ماده ۴۸ باعث شده است که بخش بزرگی از مردم از این حق محروم باشند. این تبصره دقیقاً خلاف اصل ۳۵ قانون اساسی است.»
بهزادیراد در پایان در پاسخ به این سؤال که آیا موبایل یا لپتاپ خانم قوشه هم ضبط شده است، گفت: «به احتمال زیاد این اتفاق افتاده است. معمولاً وقتی برای بازداشت به منزل یک شخص میروند، این وسایل را هم با خودشان میبرند. تا حالا ندیدهایم کسی را بازداشت کنند و موبایل یا لپتاپ او را ضبط نکنند.»
منبع: دیدهبان ایران