جمشید پژویان: سیاستمداران اقتصاد نمیدانند، اما اظهارنظر میکنند/ سیاستهای غلط اقتصادی مربوط به امروز نیست
مساله بودجه در ایران با قدرت و نفوذ عجین است. عمده بودجه کشور را دستگاهها و نهادهایی از آن خود میکنند که دارای نفوذ بیشتری هستند. این امر ارتباطی با ساختار صحیح بودجه نویسی و تخصیص بودجه و منابع نداشته و ندارد. یعنی عامل قدرت در هزینهکرد و تصویب و به قولی پخش شدن بودجه دخیل است. نفوذ گروهها و افراد و قدرت آنها باعث میشود تخصیص بودجه در کشور، به صورت ناکارآمد اختصاص یابد و ثمری نداشته باشد.

به گزارش دیده بان ایران؛ با توجه به تحریمهایی که کشور را با بحران اقتصادی روبهروکرده است، نارضایتیها از سوی جامعه به گوش میرسد. همچنین برخی از افراد هم در رابطه با وضعیت اقتصادی کشور از جمله ارز نقطهنظراتی تاکنون داشتهاند و حتی برای بهتر شدن وضعیت، پیشنهادهایی ارائه دادهاند، اما التهابات و آشفتگیهای اخیر مربوط به سیاستها و سیاستورزیها و البته تصمیمات نادرست اقتصادی است. این بخشهایی از گفتوگوی «آرمان» با جمشید پژویان، اقتصاددان و استاد دانشگاه، است که در ادامه میخوانید.
برخی سیاسیون و تصمیمگیران معتقدند که راهکار برون رفت از مشکلات اقتصادی کشور سیاسی است و برخی معتقدند این راهکارها در درون خود اقتصاد است. ارزیابی شما در این باره چیست؟
اغلب کسانی که اظهار نظر میکنند به شکل تخصصی با علم اقتصاد آشنایی ندارند بنابراین هر کسی حرفی میزند و نظری ارائه میدهد. وقتی میگوییم مشکلات اقتصادی، باید در نظر داشت که ما هیچگاه یک اقتصاد روان و کارآمد نداشتیم که بخواهیم بگوییم که این مشکلات اقتصادی ناشی از برخی تصمیمات و مدیریتهای نادرست بوده که اقتصاد ایران را دچار مشکل کرده است. در واقع عمده تصمیمات ما نادرست بوده است. به همین دلیل اقتصاد ما، همواره یک اقتصاد ضعیف و ناکارآمد بوده است، اما آنچه که در این چند ماه اخیر اتفاق افتاده است، مشابه شوکی که در سال 90 و 91 در کشور رخ داد. که ناشی از مسائل سیاسی بود. بنابراین فشارهای امروز در کشور ناشی از تصمیمات سیاسی گرفته شده است.
معتقدید سیاستگذاریهای سیاسیون کشور دلیل اصلی مشکلات اقتصادی است؟
بله؛ تصمیمات غلط را دهها سال است که در کشور شاهد هستیم. چیز تازه و عجیبی نیست. به همین دلیل اقتصادی که دارای منابع فراوانی است و میتوانست حداقل جزو 10 کشور اول جهان باشد، چندین دهه است که به دلیل سیاستهای غلط اقتصادی، در جایگاه واقعی خود قرار ندارد. این سیاستها مربوط به ماههای اخیر نیست، همیشه بوده است. التهابات و آشفتگیهای اخیر مربوط به سیاستها و سیاستورزیها و البته تصمیمات نادرست اقتصادی است.
اختلاف نظر مسئولان تصمیمگیر و تصمیمساز کشور، ناشی از چه چیزی است؟
این اختلافات هم سیاسی است. در برداشتهای سیاسی اختلاف نظر دارند. برخی میخواهند بگویند مشکلات اقتصادی ما مربوط به مذاکرات و جهان است یا طرف دیگر مشکلات را داخلی میپندارد و میگوید مشکل سیاسی نداریم که این برداشت اشتباه است.
بحثی است که میگویند در کشور به طور مداوم «ژنهای تورمی» در حال ترکیدن است! علت بروز این ترکیدگیهای تورمی چیست؟
ببینید در سال 90 یا 91 چرا جهش تورمی داشتیم؟ کشور تحریم شد، ارزش ریال به یک سوم رسید. معلوم است درصد زیادی از واردات کشور مواد اولیه و نهادهها بود که ورود درصد زیادی از آنها متوقف شد، در نتیجه تولید داخل تحت تاثیر این عدم واردات مواد اولیه قرار گرفت و منجر به تورم و مشکلات جانبی آن شد.
در حال حاضر چرا شاهد مشکلات و التهابات هستیم؟
این هم شامل فشارهای اقتصادی و تحریمی و سیاسی و کاهش درآمدهای نفتی بود. چند ماه پیش هم تورم بالا رفت. اینها باعث شد روند مشکلات قبل جلو برود، با این تفاوت که آثار و عواقب تحریمها بسیار محکمتر و شدیدتر بروز پیدا کرده است. زیرا رئیسجمهوری آمریکا ظاهرا کمربند خود را برای فشار بیشتر و مضاعفتر به اقتصاد ایران بسته است.
آیا راهکارهای داخلی برای مقابله با این وضعیت وجود دارد؟
خیر وجود ندارد. نهایتا با برخی سیاستها میشود التیام بخشی کرد وگرنه اینکه تصمیمات ما بتواند مسائل را ریشهای و عمیق حل کند، به نظر چنین نمیرسد.
یکی از مشکلات کشور بحث بودجه است که به قول معاون اول رئیسجمهور، بودجه مدام «این سو و آن سو» میرود. اشکال کار در کجاست؟
مساله بودجه در ایران با قدرت و نفوذ عجین است. عمده بودجه کشور را دستگاهها و نهادهایی از آن خود میکنند که دارای نفوذ بیشتری هستند. این امر ارتباطی با ساختار صحیح بودجه نویسی و تخصیص بودجه و منابع نداشته و ندارد. یعنی عامل قدرت در هزینهکرد و تصویب و به قولی پخش شدن بودجه دخیل است. نفوذ گروهها و افراد و قدرت آنها باعث میشود تخصیص بودجه در کشور، به صورت ناکارآمد اختصاص یابد و ثمری نداشته باشد.
وضعیت ارز در کشور را چگونه ارزیابی میکنید؟
در حال حاضر ارز در کشور داراى چند قیمت است که باید برای این موضوع فکری کرد چرا که باعث ایجاد یک رانت بزرگ شده است. مىشود سیاست روشنی اتخاذ کرد و سپس مساله قیمت کالاها و لزوم قیمت واحد برای مواد را حل کرد. بدیهى است تا زمانى که قیمت ارز در بازار آزاد حدود سه برابر قسمت رسمی است و تنها به افراد خاصى ارز دولتی با نرخ 4200 تومانى پرداخت مىشود، نوعى یارانه به او تعلق گرفته که زمینه ایجاد فساد واقعى و برهم خوردن نظم بازار را فراهم مىکند. همچنین باید گفت که به هنگام تک نرخى شدن ارز قیمتگذارى بىمعناست، اما تا زمانى که ارز 4200 تومان باشد بازار در انحصار تنها افرادى قرار مىگیرد که داراى مجوز هستند./ آرمان