خبرگزاری نزدیک به ولایتی: روحانی و جهانگیری به‌دنبال شورش اقتصادی مردم هستند!
به نظر می رسد یکی از مهمترین هدف نمایندگان مجلس یازدهم جلوگیری از کارآمدی دولت دوازدهم و منع هرگونه فعالیتی در جهت بهبود شرایط فعلی اقتصادی کشور باشد تا با مایوس کردن مردم از رفتن به پای صندوق های رای نامزد مورد وثوق خود را بی دردسر روانه پاستور کنند
به گزارش دیده بان ایران، خبرگزاری انا نزدیک به علی اکبرولایتی و وابسته به دانشگاه آزاد در گزارش خود نوشت:
حسن روحانی، رئیس‌جمهور ۱۵ مرداد در جلسه هیئت دولت درباره طرح جدید اقتصادی خود گفته بود: «در جلسه دیروز سران قوا تصمیمات و نتایج مهمی گرفته شد که پس از به نتیجه رسیدن در هفته آینده و موافقت مقام معظم رهبری اعلام می‌شود که گشایشی اقتصادی در کشور به وجود می‌آید».
طرح روحانی برای اقتصاد کشور معروف به «گشایش اقتصادی» شد. بعد از حرف‌های رئیس‌جمهور تحلیل‌های زیادی درباره طرح پاستور مطرح شد. برخی عرضه شرکت‌های دولتی در بورس و بعضی دیگر فروش اوراق سلف نفتی به مردم را طرح دولت برای گشایش اقتصادی معرفی کردند.
به مرور زمان خبرهای بیشتری از طرح گشایش اقتصادی دولت منتشر شد. برخی از رسانه‌های نزدیک به دولت و اصلاح‌طلبان گشایش اقتصادی دولت را همان فروش اوراق سلف نفتی اعلام کردند.
ایده فروش نفت به مردم برای نخستین بار توسط حسین مرعشی، سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی و از مدیران ارشد دولت هاشمی و خاتمی به حسن روحانی پیشنهاد شده بود. این طرح بعد از انتشار مورد نقد بسیاری از کارشناسان و تحلیل‌گران سیاسی و اقتصادی قرار گرفت.
دولت بعدی ۱۹۰ هزار میلیارد تومان بدهکار می‌شود!
بر اساس طرح دولت، باید نفت دو سال آتی به مردم فروخته شود و در تاریخ سررسید با نرخ دلار روز و قیمت نفت روز دولت وقت اقدام به بازپرداخت به مردم کند. به گفته‌ای پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی این طرح سبب بدهکاری ۱۹۰ هزار میلیاردی دولت بعدی به مردم خواهد شد.
در این طرح قرار بود دولت اوراق ۲۲۰ میلیون بشکه نفت خام را به مردم پیش‌فروش کند و بعد از دو سال امکان فروش این اوراق وجود دارد. کارشناسان مسائل اقتصادی می‌گویند هرچند این طرح سود سرشاری را نصیب دولت دوازدهم خواهد کرد و نیز به روحانی کمک می‌کند تا این دوره یک‌ساله باقی‌مانده از عمرش را با خیال راحت به پایان برساند، اما به احتمال بسیار زیاد دولت بعدی را با مشکلات بسیاری مواجه خواهد ساخت.
در همین زمینه حاجی‌دلیگانی، عضو هیئت رئیسه در مجلس یازدهم با تأکید بر اینکه دولت قصد پیش‌فروش نفت به مردم را دارد، در حالی که دولت بعدی در پی این تصمیم بدهکار خواهد شد، افزود: «در پی این تصمیم زمین سوخته‌ای از دولت فعلی به دولت بعدی خواهد رسید».
انتقادهای زیاد نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی سبب شد که دولت در طرح خود تجدید نظر بکند. روحانی بعد از انتقادهای فراوان به این طرح در جلسه هیئت دولت گفت: «برای فروش نفت طرحی در نظر گرفته شد و در سه قوه نیز این طرح مورد بحث و بررسی قرار گرفت و دولت این طرح را ۱۰۰ درصد به نفع کشور می‌داند و بهترین راه تامین مالی و بهتر از اوراق است».
وی تأکید کرد: «از طرفی این طرح تودهنی به آمریکاست. زیرا آمریکا می‌خواهد نفت فروخته نشود ولی اگر رؤسای دو قوه دیگر حمایت و موافقت کردند، طرح اجرایی آن را عملیاتی می‌کنیم. اگر هم موافقت نکردند پیگیر طرح‌های دیگر خواهیم شد».
روحانی و جهانگیری عقب نشستند
عقب‌نشینی دولتمردان از طرح فروش اوراق سلف نفتی ادامه پیدا کرد و روز گذشته اسحاق جهانگیری در جلسه شورای اقتصاد گفت: «متأسفانه این طرح که گفته می‌شد می‌تواند تا ۱۴۰ هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت ایجاد کند، به دلیل برخی ناهماهنگی‌ها از دستور کار خارج شد».
وی ادامه داد: «در سال آینده طرح‌ها و ایده‌های مشابهی که بتواند درآمد لازم را برای دولت ایجاد کند، تدوین می‌شود».
البته بعد از صحبت‌های جهانگیری، دفتر اطلاع‌رسانی وی در بیانیه‌ای حرف‌های او را تصحیح کرد و نوشت: «علی‌رغم طولانی شدن فرآیند بررسی این طرح و نیز لزوم ایجاد هماهنگی با سایر قوا، طرح مذکور از دستور کار دولت خارج نشده است و دولت همچنان بر اجرای آن اصرار داشته و پیگیری‌های لازم را انجام خواهد داد».
در پایان می‌توان به این نکته اشاره کرد که اصرارهای مجلس و نظارت دقیق آن روی طرح نفتی دولت سبب شد که جلوی ماجرای خطرناک دیگری توسط دولت روحانی گرفته شود. موضوعی که می‌توانست طبعات شدید امنیتی و اعتراضی بیشتری نسبت به بنزین را برای کشور درست کند.
به گزارش دیده بان ایران؛ به نظر می رسد یکی از مهمترین هدف نمایندگان مجلس یازدهم جلوگیری از کارآمدی دولت دوازدهم و منع هرگونه فعالیتی در جهت بهبود شرایط فعلی اقتصادی کشور باشد تا با مایوس کردن مردم از رفتن به پای صندوق های رای نامزد مورد وثوق خود را بی دردسر روانه پاستور کنند. به همین دلیل طی چند ماه گذشته و پس از پیشنهاد گشایش اقتصادی دولت، منتقدان بدون در نظر گرفتن هرگونه ایراد و اشکالی نسبت به این طرح مهمترین دلیلشان را بدهکار کردن دولت آینده معرفی کرده اند. دولتی که شواهد و قرائن نشان می دهد برخواسته از مجلس انقلابی یازدهم خواهد بود.
منبع: دیده بان ایران
