معاون اول رئیسجمهور خصوصی سازی را راه قطعی درمان اقتصادی ایران دانست.
۴۲۱ مطلب
معاون اول رئیسجمهور خصوصی سازی را راه قطعی درمان اقتصادی ایران دانست.
به نظر می رسد در دولت دوازدهم یعنی دولت دوم آقای روحانی، اعتقاد و باور به بخش خصوصی، بیش تر باشد و دولتی شدن اقتصاد ایران، کم رنگ تر و خصوصی شدن آن پُر رنگ تر شود. البته این موضوع به عنوان یک انتخاب نیست. الزام و اجبار است. نرخ بیکاری کشور، بیش از ۱۲ درصد است. وقتی که هنوز اقتصاد، به آن رونق مطلوب نرسیده و نرخ بیکاری هم دو رقمی هست، تعدیل نیرو نمی تواند انجام شود.
در جلسه عصر یکشنبه هیات دولت، گزارش کمیسیون اقتصادی دولت درباره جزییات این لایحه مورد بررسی قرار گرفت که در آن به مصوبه آذرماه گذشته درباره تغییر واحد پول اشاره شده بود و برخی رسانهها به اشتباه تصور کردند این مصوبه جدیدی است! ضمن اینکه برخی نیز اینگونه تلقی کردند که با این مصوبه، واحد پول ملی تغییر خواهد کرد؛ حال آنکه مصوبه دولت برای لازمالاجرا شدن نیاز به مصوبه مجلس و تایید شورای نگهبان دارد.
هزار و ١١١ بنگاه تاکنون واگذار شدهاند و اکنون اکثر بنگاه ها زیانده شده اند و یا تعطیل هستند،بیشتر واگذاریهامنجر به تعطیلی شرکتها شد
مجموعه نقدینگی در اقتصاد ایران در پایان بهمنماه سال گذشته از مرز ۱۲۰۰ تریلیون تومان نیز عبور کرد.
صنعت نفت اگر اولین ناجی اقتصاد ایران نباشد،حتما مهمترین است؛نه به دلیل آنکه نفت خام می فروشیم و دلارش را هزینه می کنیم،بلکه به این دلیل که برای جذب سرمایه گذاری خارجی اولین چراغ را روشن کرده است.
در اقتصاد بخشهای مختلفی وجود دارد که همه اینها دردهای مشترکی دارند؛ اما بهنوعی به هم پیوستهاند و در نهایت توجه ویژه خودشان را میطلبند. دراینمیان در حالت کلی اگر بخواهیم اولویتهای اقتصاد ایران را به سه بخش تقسیم کنیم، دولت باید نخست مشکلاتی را که در حوزه تولید حاکم شده است، برطرف کند. در واقع همان موضوعی که در بالا به آن اشاره شد. بسیاری از بخشهای تولیدی ایران با امیدها و آرزوهایی آغاز به کار کردند و بخش بزرگی از سرمایه خودشان را از دست دادند. پس دولت باید با تزریق نقدینگی و با…
شیوه ای که یک خواننده خارج نشین در دهه چهل استفاده از چک داشت، به تدریج این ابزار مالی را از جایگاه اصلی خود خارج کرد.
حسین راغفر می گوید:«زدودن فساد از جامعه و اقتصاد ایران دوره ای طولانی می طلبد،هرچند که دولت دوازدهم باید برنامه ای جدی برای از بین بردن آثار فسادی که در دولت پیشین اتفاق افتاد، در دستور کار خود قراردهد.»
بررسی متوسط نرخ رشد اقتصادی در هفت دولت گذشته نشان می دهد بالاترین رشد اقتصادی چهار ساله از آن دولت پنجم و پایین ترین نرخ رشد اقتصادی از آن دولت دهم بوده است .