پایان بینتیجه خصوصیسازی/ پایان پر ضرر اجرای اصل 44 در اقتصاد ایران
هزار و ١١١ بنگاه تاکنون واگذار شدهاند و اکنون اکثر بنگاه ها زیانده شده اند و یا تعطیل هستند،بیشتر واگذاریهامنجر به تعطیلی شرکتها شد
دیده بان ایران: خصوصیسازی به پایان راه رسیده است و حالا تعداد محدودی از بنگاهها برای واگذاری باقی ماندهاند که گفته میشود بیشترشان زیانده هستند. حالا پس از گذشت ١٥سال از اجرای اصل ٤٤هزارو١١١ بنگاه به بخش خصوصی واگذار شده است و البته بیشتر آنها سرنوشت غمانگیزی پیدا کردهاند. حملونقل خلیجفارس، شرکت هواپیمایی وزارت جهاد کشاورزی و کشتارگاه زیاران در کنار دهها کارخانه و واحد تولیدی دیگر پس از واگذاری تعطیل شدهاند. برخی واگذاریهای بزرگ مانند شرکت مخابرات و حملونقل ریلی رجا که گفته میشد با ارزشی بسیار کمتر از قیمت واقعی واگذار شدهاند، هنوز مسألهساز هستند. مخابرات که بزرگترین واگذاری دولتی شناخته میشود و بارها تهدید به پسگیری شده، هنوز قسط آخر خود را پرداخت نکرده و ساختمان شیشهای وزارت کشاورزی که در دولت محمود احمدینژاد به قوهقضائیه واگذار شد، هنوز نیمهتعطیل است و وزارت کشاورزی را مجبور کرده که ساختمان دیگری برای خود احداث کند. بخش اعظم این خصوصیسازیهای اشتباه و البته بزرگ در دولت محمود احمدینژاد انجام شده است و علی پوریحسینی رئیس سازمان خصوصیسازی دراینباره میگوید: در واقع تمام خصوصیسازیهای دولت قبل بابت تسویه بدهکاری دولت بوده است نه خصوصیسازی واقعی. براساس آمار سازمان خصوصیسازی در دولت نهم و دهم بالغ بر ۹۰ مصوبه برای رد دیون در هیأت دولت صادر شده که ارزش آن بالغ بر ۱۵۷هزارمیلیارد تومان است. پوریحسینی میگوید؛ درِ رد دیون را در دولت یازدهم گِل مالیدیم؛ چراکه اگر چنین کاری را انجام نمیدادیم، ۱۲۰هزار میلیارد تومان رد دیون دیگر غیر از اینها باید رد دیون انجام میدادیم. یعنی دوبرابر مقداری که در ۱۲سال هرچه که خصوصیسازی انجام شده بود.
واگذاریهای اشتباه
داستان خصوصیسازی مخابرات در کشور، داستان بلندبالایی است که هر از گاهی برای مدتی به سرخط اخبار تبدیل میشود. واگذاریهای رانتی و خصوصیسازی اشتباه حالا باعث شده است اغلب این بنگاهها و شرکتها سقوط قابل ملاحظهای در عملکرد سالانه داشتهاند و برخی از این بنگاهها مانند حملونقل خلیجفارس، شرکت هواپیمایی وزارت جهاد کشاورزی و کشتارگاه زیاران تعطیل شدهاند. پیکان نقد جعفر سبحانی، مشاور رئیس سازمان خصوصیسازی واگذاریهای اشتباه را نشانه میگیرد. او به «شهروند» میگوید: به جای سپردن بنگاهها به دست کاردانها، سهام را به هر فردی که تقاضا کرده، فروختهایم و نتیجه آن تعطیلی ناشی از سوءمدیریت شده است. در یکی از نمونهها میتوان به شرکت هواپیمایی وزارت جهاد کشاورزی که برای اموری همچون سمپاشی یا اطفای حریق جنگلها فعالیت میکرد، اشاره داشت. این شرکت با واگذاری به شهرداری تهران عملا حکم تعطیلی خود را گرفت.
هدف از این واگذاری به خدمتگیری هواپیماها برای مقاصد تفریحی بود. صرفنظر از خارجکردن هواپیماها و بالگردهایی که میتوانست دستکم از زیان گسترده آتشسوزی جنگلها جلوگیری کند. مدیریت نادرست سبب شد حتی این دستگاهها نتوانند برای مقاصد تفریحی نیز به خدمت مناسب گرفته شوند. داستانی مشابه برای کشتارگاه زیاران هم که به چهار نفر واگذار شده بود، اتفاق افتاد و اختلاف شرکا سبب تعطیلی این مجموعه شد. به این ترتیب دیگر در اطراف تهران کشتارگاه صنعتی وجود ندارد. این ماجرا برای بسیاری از شرکتهای واگذارشده به وجود آمده است. به دلیل عدم شناخت کافی مدیران جدید از عملکرد شرکت واگذارشده، مدیریت آنها با مشکل مواجه شده و بنگاه مورد نظر عملکردی نزولی پیدا کرده و گاه به تعطیلیکشیده میشود.
دلیل این اتفاق به عقیده جعفر سبحانی، مشاور رئیس سازمان خصوصیسازی نخست زیاندهبودن پنهان شرکتهای واگذار شده و دوم فضاسازیهای برخی از مدیران میانی است.
او در پاسخ به برخی منتقدان این روزهای واگذاریها میگوید: ما در سالهای پایانی خصوصیسازی هستیم. در سالهای پایانی معمولا شرکتهایی برای واگذاری باقی ماندهاند که وضع چندان مطلوبی ندارند. این موضوع را میتوان با ذکر این مثال تبیین کرد. فرض کنید شرکتهای قابل واگذاری، میوههای یک تعاونی میوه و ترهبار است. بدیهی است که ابتدای صبح بهترین میوهها برای عرضه وجود دارد و هرچه به آخر شب نزدیک میشویم، میوههایی با کیفیت پایینتر و اصطلاحا تهِباری میماند. به این ترتیب بخش عمدهای از شرکتهایی که برای واگذاری امروز باقی مانده است، شرکتهای دارای مشکل هستند. اغلب با مشکلات کمبود نقدینگی، تکنولوژی قدیمی و ماشینآلات فرسوده مواجهند و غالبا زیانده هستند. بنابراین باید بپذیریم که فروش شرکتهایی که سودده نیستند، کار سختی است.
۲۳ ماه پاسخگویی به نهادهای نظارتی
واگذاری المهدی هرمزال از دیگر واگذاریهای پرحاشیه بود که پایش به نشست کمیسیون اقتصادی مجلس با طیبنیا واشده بود. واگذاری پرحاشیهای که پوریحسینی در رابطه با آن گفت: از آن جایی که در مورد المهدی و هرمزال مجلس قانع شد، فقط همین را بگویم که فقط ۲۳ماهِ تمام ما مشغولِ پاسخگویی به نهادهای نظارتی بودیم و به انواع دادگاهها، هیأت داوری و دادگاه تجدیدنظر پاسخ دادیم و هیأت داوری ابتدای سال ۱۳۹۵ و دادگاه تجدیدنظر انتهای سال ۱۳۹۵ کاملا حق را به هیأت واگذاری دادند و واگذاری را کاملاقانونی دانستند.
درباره پالایشگاه کرمانشاه شکایت کنید
پالایشگاه کرمانشاه و حواشی واگذاری آن به اینجا رسید که گویا کارمندان منتشرکننده نامه واگذاری اخراج شدهاند. با این وجود پوریحسینی در رابطه با واگذاری پالایشگاه کرمان نیز اینگونه توضیح میدهد: در مورد پالایشگاه نفت کرمانشاه هم از اول به دوستان عرض کردیم که اگر شائبه و ایرادی دارند، به هیأت داوری مراجعه و شکایت کنند. در هیأت داوری هفت نفر مستقر هستند که پنجنفرشان توسط دولت دهم انتخاب شدهاند. همچنین دونفر از آن هفت نفر روسای اتاقها هستند که دولت یازدهم و سازمان خصوصیسازی در انتخابشان هیچ تأثیری نداشته است. در نتیجه در انتخاب هیچکدام از اعضای هیأت داوری دولت یازدهم نقشی نداشته که کسی بخواهد بگوید که آن هیأت هواداری دولت یازدهم را حمایت میکند، در نتیجه اگر دوستان شائبهای دارند، میتوانند نزد این هیأت بروند و شکایت کنند.
او در ادامه سخنان خود تأکید کرد: این هفت نفر هیچکدام توسط سازمان خصوصیسازی دولت یازدهم و وزارت اقتصاد انتخاب نشدهاند و به شکایت آن دوستان رسیدگی میکنند.
آمارهای اشتباه میدهند مجموع واگذاریها تا پایان دولت دهم ۶۰هزارمیلیارد تومان بود
اما یکی از مدیران سابق سازمان خصوصیسازی به تازگی مدعی شده؛ مقدار رد دیونهایی که در دولت روحانی، در قالب خصوصیسازی انجام شده، بسیار زیاد است و حتی از دولتهای گذشته نیز بیشتر است که پوریحسینی اظهارات او را
نادرست میداند.
او ادامه داد: آنچه که از اول سازمان خصوصیسازی تا پایان دولت دهم واگذار شده، در مجموع به ۱۴۳هزارمیلیارد تومان نمیرسد بلکه حدود ۱۰۰هزارمیلیارد تومان بود که شامل دولت نهم و دهم هم میشود و تأکید میکنم که این آمار تنها مربوط به دولت نهم و دهم نیست بلکه از ابتدای تأسیس سازمان خصوصیسازی است. داخل این ۱۰۰هزارمیلیارد تومانی که عرض کردم، ۳۰هزار میلیارد تومان سهام عدالت بود و علاوه بر این سهامی که برای رد دیون داده شده بود، داخل این ۱۰۰هزار تومان بوده است که آن هم بالغ بر ۲۰ و خوردهای هزار میلیارد تومان بود. یعنی اگر سهام عدالت و رد دیون را کنار بگذاریم، آنچه که عملا از سال ۱۳۸۰ تا نیمه اول سال ۱۳۹۲ واگذار شده، کمتر از ۶۰هزارمیلیارد تومان بود که در آن مصاحبه آن مدیر سابق سازمان خصوصیسازی این مبلغ را ۱۴۳هزارمیلیارد تومان عنوان کرده که کاملا این عدد اشتباه است.
به گفته او، دولت نهم و دهم بالغ بر ۹۰ مصوبه برای رد دیون در هیأت دولت صادر شده که ارزش آن بالغ بر ۱۵۷هزارمیلیارد تومان است. یعنی اگر قرار میشد که سازمان خصوصیسازی فقط مصوبات دولت نهم و دهم را در قالب رد دیون اجرا کند، باید به اندازه دو برابر آنچه که تا آن روز در طول ۱۲ الی ۱۳سال واگذار شده بود، فقط در قالب رد دیون به طلبکارهای
دولت میداد.
رئیس سازمان خصوصیسازی همچنین برای نخستینبار از بدهی صدرا به سازمان خصوصیسازی حرف میزند. شرکت صدار بابت قرارداد سهام آذرآب نزدیک به ۱۰۰میلیارد تومان بابت آن قرارداد به ما بدهکارند که از سال ٨٣ تاکنون تسویه نشده است.
او با بیان اینکه صدرا توسط سازمان خصوصیسازی به قرارگاه خاتم واگذار نشد، ادامه داد: وقتی صدرا و آذرآب به مزایده گذاشته شدند، در بورس هم به مزایده گذاشته شدند. در نتیجه مذاکراتی وجود نداشت که ما بگوییم دستوری این کار انجام شده است. همچنین آن مدیر سابق سازمان خصوصیسازی در آن گفتوگو یک واژه عجیبی استفاده کرده و گفته که صدرا به ۹برابر قیمت واقعی واگذار شده بود. من واقعا تعجب میکنم که ایشان این اعداد را از کجا درمیآورند. من از دوستانم خواهش کردهام که به من بگویند در سال ۱۳۸۲ قیمت صدرا و آذرآب روی تابلوی بورس چقدر بوده است. من این قیمتها را از سهماه قبل از مزایده و سه ماه بعد از مزایده رصد کردهام. جالب است که عرض کنم یک بلوک صدرا که در ٦ بهمن ۱۳۸۲ در بورس معامله شده، ۳.۷درصد از قیمت تابلوی بورس بالاتر معامله شده است که آن هم برای بلوک ۳۵درصدی، کاملا طبیعی است؛ چراکه در این موارد خودمان معمولا قیمت را ۲۰ الی ۳۰درصد بالاتر منظور میکنیم. چطور میشود یک سهمی بلوک ۳۵درصدیاش ۳.۷درصد از قیمت خرد بالاتر معامله شود، بعد شخصی بگوید ۹برابر یعنی ۹۰۰درصد بالاتر فروخته شده است.