کسی حق شنود شهروندان را ندارد
هیچ‌کس حق ندارد حریم خصوصی افراد، مکالمات، مکاتبات و اطلاعات زندگی افراد را شنود و کاوش کند.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی دیده بان ایران؛ محمد فاضلی در وبلاگش نوشت: تلاش می‌کنم هر شب درباره یکی از حقوق تصریح‌شده در منشور حقوق شهروندی بنویسم. نوشته‌ها و گفته‌های ما درباره حقوق شهروندی در عصری که همگان از طریق شبکه‌های اجتماعی می‌توانند وارد گفت‌وگوی فراگیر شوند، مؤثر خواهد بود. اگر مایل بودید، شما هم این نوشته‌ها را با دیگران به اشتراک بگذارید.
ماده 37- تفتیش، گردآوری، پردازش، به‌کارگیری و افشای نامه‌ها اعم از الکترونیکی و غیرالکترونیکی، اطلاعات و داده‌های شخصی و نیز سایر مراسلات پستی و ارتباطات از راه دور نظیر ارتباطات تلفنی، نمابر، بی‌سیم و ارتباطات اینترنتی خصوصی و مانند این‌ها ممنوع است مگر به موجب قانون.
بحث:
جامعه‌شناختی این است که مردم ایران به رعایت شدن ماده 37 منشور باور ندارند. مردم بارها در مکالمات روزمره خود، شوخی یا جدی، به «برادرانی» اشاره می‌کنند که مکالمات تلفنی آن‌ها را شنود می‌کنند، و همواره بیم دارند که آن‌چه از طریق اینترنت منتقل می‌کنند به گونه‌ای مورد سوءاستفاده قرار گیرد. ارتباطات موبایلی آن‌ها که دچار اختلال می‌شود و در فواصل کوتاه قطع می‌شود، ناخودآگاه یاد شنود می‌افتند و روایت‌های بسیاری از زندانیان سیاسی شنیده‌اند که به آن‌ها درباره مکالمات شنودشده گفته‌اند. لذا سالیان سال طول خواهد کشید تا در ایران مردم به اجرای ماده 37 منشور حقوق شهروندی باور پیدا کنند. این ماده روشن‌تر از آن است که توضیحی درباره محتوای آن لازم باشد، بلکه باید فقط درباره عبارت «به موجب قانون» و اعتمادسازی درباره آن بحث کرد.
قدرت سیاسی اگر می‌خواهد مجری ماده 37 باشد، مصادیق «به موجب قانون» را مشخص کند و برای مردم مشخص سازد که قانون در چه مواردی اجازه می‌دهد مکالمات و ارتباطات افراد تحت نظارت باشد و این نظارت برای چه دوره زمانی است. چه کسانی حق دارند از نظارت بر مکاتبات و برای رسیدن به چه مقاصدی استفاده کنند؟ آیا هر نظارتی که در بازه زمانی مشخصی انجام شده است، در هر زمانی قابل استفاده علیه فرد است؟
آیا قدرت سیاسی این حق را برای افرادی که در گذشته تحت نظارت‌های غیرقانونی قرار گرفته‌اند و از نتایج این نظارت علیه آن‌ها استفاده شده است حق دادخواهی قائل است؟ آیا قدرت سیاسی اجازه می‌دهد بررسی درباره گذشته استفاده از نظارت‌های غیرقانونی بر ارتباطات افراد و مصادیق استفاده غیرقانونی از نتایج چنین نظارتی انجام شود؟ آیا آن‌ها که در گذشته به استناد اطلاعات به دست آمده از شنود و کنترل ارتباطات الکترونیک و غیرالکترونیک خود متهم و محکوم شده‌اند در حالی که مرجع کنترل‌کننده حکم قانونی برای این کار نداشته است، امروز می‌توانند به استناد ماده 37 منشور مدعی دادخواهی شوند؟
اعتماد کردن جامعه ایرانی به عزم جدی دولت و سایر قوای سیاسی به تکریم حقوق انسانی و حریم شخصی وقتی حاصل خواهد شد که مصادیق دقیق «به موجب قانون» در ماده 37 مشخص گردد و زمینه برای دادخواهی نسبت به موارد خلاف ماده 37 منشور فراهم شود. به علاوه دولت و قوه قضائیه نشان دهند رویه‌هایی را جاری کرده‌اند که مانع از تکرار اعمال خلاف قانون در گذشته است.
*جامعه‌شناس، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی و معاون پژوهشی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری
نکته: این یادداشت در روزنامه ایران منتشر شده است.
