بازخوانی نقش بازیگران لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت/ زهرا بهروزی آذر در معاونت زنان؛ پیگیری یا مصالحه؟

 دیده‌بان ایران،_ الهام یزدان پناه: از مرداد ۱۴۰۳، وقتی زهرا بهروزی آذر به عنوان معاون امور زنان و خانواده دولت چهاردهم منصوب شد، انتظار می‌رفت که این پژوهشگر حوزه کارآفرینی اجتماعی، با سوابق مدیریتی‌اش در شهرداری تهران، بتواند لایحه «حمایت از زنان در برابر خشونت» را به سرانجام برساند؛ متنی که تا حدی و نه کاملا مرزهای حمایت قانونی را روشن می‌کرد، خشونت‌های خانگی و اجتماعی را تعریف و جرم‌انگاری می‌نمود و شبکه‌ای از تکالیف را بر دوش نهادها می‌گذاشت. اما ورود او به این سمت، که یکی از پیچیده‌ترین مسئولیت‌ها در فضای پس از اعتراض های ۱۴۰۱ است؛ جایی که مطالبه امنیت زنان بیش از همیشه با سیاست گره خورده؛ نشان‌دهنده انتخابی عمل‌گرایانه از سوی مسعود پزشکیان بود؛ انتخابی که هم‌سطح با رویکرد خود پزشکیان بیشتر بر اجماعی مورد تعریف خودش تکیه دارد تا تقابل‌های بزرگ. به هر حال از اینجا به بعد، لایحه از فاز «استرداد کارشناسی» وارد فاز «پیگیری‌های واکنشی» شد، جایی که اولویت نه ابتکارهای جسورانه، بلکه پاسخ به چالش‌های موجود بود.

لایحه‌ای که ابتدا با عنوان صریح «تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» شناخته می‌شد، تا سال ۱۴۰۴ مسیر پرپیچ‌وخمی را طی کرد و البته هنوز به تصویب نهایی نرسیده است. در این فاصله، متن هم در محتوا و هم در زبان دگرگون شد؛ تغییرات مجلس (حذف «خشونت» و مواد حمایتی مانند ماده رومینا) توسط بهروزی آذر با استرداد پاسخ داده شد، اما این رویکرد با رقبایی قدری مانند زهره لاجوردی که سال‌ها در سیاست‌های به اصطلاح خانواده‌محور تجربه اندوخته، روبه‌رو است. چرخشی که به‌زعم ناظران، بار حقوقی را سبک‌تر و میدان اجرا را مبهم‌تر کرد. همین تغییراتِ اصطلاحی و محتوایی، در عمل نشانه‌ی تغییرِ نگاه به موضوع بود؛ از «نام‌گذاری دقیق یک آسیب اجتماعی» به «تعابیر اجماعی و کلی». و درست وسط این کشمکش، نقش بهروزی آذر هم پررنگ شد؛ مدیری که به جای ابتکارهای پرخطر، تلاش کرد مسیر پیگیری‌ها را زنده نگه دارد، ولو در قالب واکنش به شرایطی که دیگران رقم می‌زنند.

سایه سنگین مقایسه ابتکار و مولاوردی

حضور بهروزی آذر در معاونت زنان و خانواده، از همان ابتدا با مقایسه‌هایی جدی همراه شد. سایه‌ی سنگین تجربه و سبک مدیریتی معصومه ابتکار و شهیندخت مولاوردی همیشه بالای سر او بوده است. ابتکار در دوران خود، هرچند با محدودیت‌های فراوان، رویکردی رسانه‌ای و سیاست‌ورزانه داشت و تلاش می‌کرد مطالبات زنان را به سطح گفتمان عمومی و حتی بین‌المللی بکشاند. مولاوردی نیز با تکیه بر زبان حقوقی و مفاهیم عدالت اجتماعی، مسیر متفاوتی را دنبال می‌کرد و از گفت‌وگو با نهادهای مدنی و طرح بحث در سطح کارشناسی غافل نبود.

در مقایسه، بهروزی آذر بیش از آنکه به نمادسازی سیاسی یا حقوقی تکیه کند، درگیر پیگیری‌های اجرایی و واکنش به تغییرات متن لایحه شد. او کمتر توانست همان سطح از صراحت یا ابتکار عمل را که در دوره‌های پیشین دیده می‌شد، به نمایش بگذارد. ابتکار، ولو در سطح نمادین، توانست ادبیات «امنیت زنان» را وارد سیاست رسمی کند و مولاوردی، ولو با محدودیت، بر ضرورت «حقوق برابر» اصرار داشت. اما بهروزی آذر در شرایطی قرار گرفت که بیش از همه ناچار به مصالحه با مجلس بود و همین باعث شد سبک مدیریتی‌اش بیشتر رنگ «عمل‌گرایی محافظه‌کارانه» به خود بگیرد.

این مقایسه نشان می‌دهد که تفاوت اصلی نه فقط در شخصیت مدیران، بلکه در شرایط سیاسی زمانه هم ریشه دارد. ابتکار و مولاوردی هر دو در دوره‌هایی فعال بودند که فضای سیاسی تا حدی اجازه ابتکار و گفتمان‌سازی می‌داد، در حالی که بهروزی آذر در پس‌زمینه‌ اعتراضی و ملتهب ۱۴۰۱ وارد میدان شد؛ زمانی که هر حرکت جسورانه می‌توانست پیامدهایی داشته باشد از جمله برای خود او که احتمالا خودش را  مدیری خوش آتیه می‌بیند که شاید در پس تغییرات سیاسی آینده حتی بتواند به مناصبی بالاتر از اکنونش هم فکر کند. با این حال، منتقدان تأکید دارند که تکیه‌ بیش از حد بر اجماع و واکنش، فاصله‌ی او را با اسلافش بیشتر کرده و لایحه را در وضعیتی نیمه‌جان نگه داشته است.

استرداد ۱۴۰۴؛ بازگشت به نقطه‌ی آغاز یا فرصت بازسازی؟

در ماه‌های پایانی ۱۴۰۳ و آغاز ۱۴۰۴، چالش به نقطه‌ تصمیم نزدیک شد و در نهایت امسال دولت پزشکیان، با استناد به تغییرهای ماهوی اعمال‌شده در مجلس، مسیر «استرداد» را در پیش گرفت. این خبر، به‌معنای اعتراف رسمی به همان چیزی بود که ناظران بارها گفته بودند: این‌که متن، زیر فشار تغییرات، قابل شناسایی نیست و باید دوباره بر مبنای هدف‌های اولیه بازنویسی شود. استرداد، آغاز یک گفت‌وگو بود که آیا باید به نسخه‌ پیشین بازگشت، یا بر مبنای تجربه‌ سال‌های اخیر، متنی دقیق‌تر نوشت؟ بهروزی آذر بازگشت به «صراحت نام‌گذاری» را شرط لازم می‌دانست یعنی قانون باید «خشونت» را به‌صراحت بگوید تا در آموزش، پیشگیری، حمایت و دادرسی، ترجمه‌ی یکدست داشته باشد. در سوی دیگر، مجلس بر پرهیز از «واژه‌ی حساس» پافشاری می‌کرد؛ استدلالی که بهروزی آذر آن را «چالش اجماعی» می‌نامید. این اختلاف، صرفاً جدل عملی نبود؛ به قلبِ کارآمدی قانون مربوط می‌شد. روی همین شکاف مکث کردند یعنی قانون بدون «نام مسأله»، چگونه قرار است شاکله حمایتی را بسازد؟

عبور از استرداد و در مسیر مصالحه

اگرچه پس از استرداد لایحه این‌طور تصور می‌شد که دولت عزم استواری دارد اما کم‌کم فضا تغییر کرد و آن‌چه ناظران «مصالحه لازم با مجلس» می‌خواندند و بهروزی آذر «اجماع ضروری» صورت مسأله شد. در برابر رقبایی مانند لاجوردی، که با سال‌ها تجربه در سیاست‌های پارلمانی تغییرات را پیش می‌برد، بهروزی آذر بیشتر بر واکنش و تنظیم قدم‌های بعدی تمرکز کرد تا ابتکارهای پیش‌دستانه. این رویکرد، هرچند عمل‌گرایانه، از سوی برخی منتقدان به عنوان نقطه‌ضعف دیده می‌شود که ممکن است حداقل‌های حمایتی را به خطر بیندازد.

در رسانه‌ها این تغییرِ رویکرد و کاهشِ فشار با جزئیات واکاوی شد که چرا مصالحه با مجلس مهم است؟ چون در فضای پرتنش، می‌تواند حداقل‌ها را حفظ کند، اما اگر دست بالا از آن مجلس باشد، مرزهای عمل حقوقی مات می‌شود و اجرای قانون به «وعده‌های توخالی» واگذار می‌گردد. این همان لغزشی بود که برخی حقوقدانان روی آن دست گذاشتند؛ لغزشی که به زعم آنان در بهترین حالت، لایحه را به بیانیه نیک‌خواهانه شبیه می‌کند و در بدترین حالت، هیچ آبی از آن برای زنان جامعه گرم نمی‌شود.

در نهایت اگر بخواهیم سهم بهروزی آذر را در مسیر طی‌شده لایحه جمع‌بندی کنیم به دو تصویر می‌رسیم؛ یکی معاونی است که از دل سازوکارهای دولتی، می خواهد برای لایحه «مسیر اجماعی» بسازد از جمله جلسه‌ها با پیشینیان، دیدارهای نمادین با گروه‌هایی که نزدیک به هسته سخت قدرت هستند؛  انتشار داده‌ها و آماده‌سازی متنی که با عدالت جنسیتی همخوانی داشته باشد. در تصویر دوم هم مدیری را می‌بینیم که وقتی روایت قانون در مجلس معطل می‌شود، به‌جای ابتکارهای پیشرو، زبان واکنشی را انتخاب می‌کند؛ رویکردی که ناظران آن را منطقی در برابر رقبای باتجربه می‌دانند اما منتقدان می‌گویند این رویکرد پیشتر آزموده شده و رقیب حاضر نیست امتیازی بدهد.

از طرفی فاصله‌ ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۴ یعنی دوره مدیریت بهروزی آذر یک درس دیگر هم دارد؛ این‌که زبان قانون، «سیاست خالص» است. هر بار که عنوان تغییر می‌کند، کفه‌ی ترازو در دادگاه‌ها و ادارات هم جابه‌جا می‌شود. واژه‌ «خشونت»، در متن قانون، تنها یک کلمه‌ی بارِ احساسی نیست؛ عنوانِ فصلِ آموزش، پروتکل‌های مداخله، گزارش‌نویسی پلیس، و حتی دسترسی به خدمات را زیر و رو می‌کند. به‌همین دلیل است که ناظران بر نام‌گذاریِ دقیق پافشاری دارند؛ اگر موضوع را نام نبریم، نمی‌توانیم آن را اندازه‌گیری کنیم، نهاد بدهیم و پاسخ‌گو کنیم. «حفظ کرامت»، زیبا و ضروری است؛ اما وقتی به جای «خشونت» می‌نشیند، خطرش این است که جرم و قربانی را پنهان کند، نه این‌که به آن‌ها قدرت شکایت و حمایت بدهد.

 جمع بندی

نقش بهروزی آذر بیش از آن‌که مسیر تازه‌ای باز کند، به واکنش در برابر موانع بسنده کرد؛ پیگیری‌هایش بیشتر برای زنده نگه داشتن لایحه بود تا حرکت به سمت تحول جدی. حتی منتقدانش اذعان دارند که این پیگیری‌ها مانع حذف کامل لایحه شد، اما در عین حال فرصت‌های بزرگی را نیز از دست داد. اگر این بار قرار است بازنویسی اتفاق بیفتد، همان سه ستون مورد اشاره‌ی او یعنی بازدارندگی، حمایت و پیشگیری باید بار دیگر، با زبان روشن و ضمانت‌اجرای مؤثر، در متن نهایی جا بگیرند. تصویب چنین متنی نه فقط وعده‌ای به زنان خشونت‌دیده، که یک «سیاست عمومی» به نفع جامعه است؛ سیاستی که بدون آن، هر حادثه‌ دیگری، دوباره افکار عمومی را به سؤال نخست برمی‌گرداند که «چرا هنوز قانون صریح نداریم؟»