بازخوانی نقش بازیگران لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت /از بازنویسی ایدئولوژیک تا تضعیف حمایت‌ها
از سال ۱۳۹۹، وقتی لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» پس از سال‌ها کشمکش به مجلس یازدهم رسید، انتظار می‌رفت که این متنِ آماده‌شده توسط دولت، با بررسی کارشناسی به قانون تبدیل شود.
به گزارش سایت دیده‌بان ایران؛الهام یزدان پناه نوشت:از سال ۱۳۹۹، وقتی لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» پس از سال‌ها کشمکش به مجلس یازدهم رسید، انتظار می‌رفت که این متنِ آماده‌شده توسط دولت، با بررسی کارشناسی به قانون تبدیل شود؛ متنی که با همه انتقادهای وارد به آن از جمله حذف کلیدواژه «امنیت» از عنوان آن تا حدی مرزهای حمایت قانونی را روشن می‌کرد، خشونت‌های خانگی و اجتماعی را تعریف و جرم‌انگاری می‌نمود و شبکه‌ای از تکالیف را بر دوش نهادها می‌گذاشت. اما ورود زهره سادات لاجوردی به عنوان رئیس کمیته زنان و خانواده کمیسیون اجتماعی، مسیر را به سمت تغییرات ایدئولوژیک سوق داد؛ تغییراتی که منتقدان آن را «سانسور خشونت» و «تضعیف حمایت‌ها» می‌خوانند. این رویکرد، که خودش را حامی دیدگاه‌های خانواده‌محور و پرهیز از «واژه‌های وارداتی غربی» دارد، لایحه را از یک سند حمایتی صریح به متنی مبهم و کم‌اثر تبدیل کرد. از اینجا به بعد، لایحه از فاز «بررسی کارشناسی» وارد فاز «بازنویسی ایدئولوژیک» شد، جایی که اولویت نه حمایت از زنان خشونت‌دیده، بلکه همخوانی با چارچوب‌های سنتی و فقهی بود.
لایحه‌ای که ابتدا با عنوان صریح «تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» شناخته می‌شد، تا سال ۱۴۰۴ مسیر پرپیچ‌وخمی را طی کرد و هنوز به تصویب نهایی نرسیده است. در این فاصله، متن هم در محتوا و هم در زبان دگرگون شد؛ ابتدا «خشونت» با «سوءرفتار» جایگزین گردید و در نهایت، مواد کلیدی مانند «ماده رومینا» (تشدید مجازات پدران در قتل‌های ناموسی) و صندوق حمایت از زنان حذف شدند. چرخشی که به‌زعم منتقدان، بار حقوقی را سبک‌تر و میدان اجرا را مبهم‌تر کرد. همین تغییراتِ اصطلاحی و محتوایی، در عمل نشانه‌ی تغییرِ نگاه به موضوع بود؛ از «نام‌گذاری دقیق یک آسیب اجتماعی» به «تعابیر ایدئولوژیک و کلی». و درست وسط این کشمکش، نقش لاجوردی هم برجسته شد؛ از یک نماینده مجلس به معمار اصلی تضعیف لایحه، که دیدگاه‌هایش بیشتر به حفظ ساختارهای سنتی تمایل دارد تا مقابله با خشونت واقعی.
ورود لاجوردی؛ بازنویسی ایدئولوژیک برای همخوانی با چارچوب‌های سنتی
وقتی لاجوردی در ۱۳۹۹ به عنوان نماینده مجلس یازدهم و سپس رئیس کمیته زنان کمیسیون اجتماعی وارد میدان شد، مهم‌ترین چالش، بازتعریف لایحه بر اساس دیدگاه‌های ایدئولوژیک بود تا متن، با آنچه او «مبانی فقهی و اسلامی» می‌خواند، همخوانی پیدا کند. او روی سه ستون پافشاری می‌کرد: خانواده‌محوری (به جای تمرکز بر حقوق فردی زنان)، پرهیز از واژه‌های «غربی» مانند خشونت، و جایگزینی با مفاهیم کلی مثل «سوءرفتار» و «غیرت‌ورزی». جلسات مشترک با کارشناسان قم و حقوقدانان همسو، حذف مصادیق صریح خشونت (از آزار جنسی تا روانی) و جابه‌جایی محورها از حمایت مستقیم به توصیه‌های اخلاقی، محصول همین دوره بود. بهار ۱۴۰۱، عنوان لایحه به «پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار» تغییر یافت؛ عنوان تازه‌ای که هرچند ظاهراً حمایتی به نظر می‌رسد، اما «خشونت» را به طور کامل سانسور می‌کند و منتقدان آن را «پاک کردن صورت مساله» می‌دانند. در روایت لاجوردی، این تغییرات «هماهنگی با قوانین موجود» بود؛ اما تحلیل‌ها نشان می‌دهد که این رویکرد، ریشه در ایدئولوژی مردسالارانه دارد که خشونت خانگی را نه یک جرم مستقل، بلکه بخشی از «سوءرفتار خانوادگی» می‌بیند و اولویت را به حفظ خانواده می‌دهد، حتی اگر به قیمت نادیده گرفتن قربانیان باشد.
موج افکار عمومی پس از قتل‌های ناموسی مانند رومینا اشرفی، وزن تازه‌ای به انتقادها داد. مطالبه «قانونِ صریح و مؤثر» از اتاق‌های کارشناس بیرون آمد و روی تیترها نشست. اما لاجوردی همان روزها تأکید می‌کرد که لایحه باید از «کپی‌برداری از کنوانسیون‌های غربی مانند استانبول» پرهیز کند و به جای آن، بر «غیرت‌ورزی» تمرکز نماید. در ظاهر، همه‌چیز برای بررسی در مجلس آماده بود؛ اما مسیری که طی شد، بیشتر به «تضعیف ایدئولوژیک» شبیه بود تا حمایت واقعی.
عبور از دولت، افتادن در دست مجلس
بهار ۱۴۰۰ لایحه راهی مجلس شد و در کمیسیون اجتماعی، مسیر به‌جای «بررسی با محوریت متن مصوب دولت»، به سمت «بازنویسی کلی» میل کرد. واژه‌ی «خشونت» آرام‌آرام از عنوان و محتوا حذف شد و «سوءرفتار» جای آن را گرفت؛ مواد کلیدی مانند ماده رومینا (که تشدید مجازات پدران قاتل را پیش‌بینی می‌کرد) و صندوق حمایت از زنان خشونت‌دیده کنار گذاشته شدند. کم‌کم دامنه مواد هم آب رفت؛ آنچه منتقدان «سبک‌سازی خطرناک» می‌خواندند و لاجوردی «پرهیز از تکرار قوانین موجود» می‌نامید. همین‌جا بود که انتقادها اوج گرفت: زهره لاجوردی، به عنوان زنی از تبار نمادهای سرکوب دهه ۶۰ (دختر اسدالله لاجوردی)، حالا در نقش معمار تغییرات، لایحه را از حمایت صریح به سمت ابهام ایدئولوژیک سوق می‌داد.
در رسانه‌ها این تغییرِ زبان و کاهشِ دامنه‌ی حمایتی با جزئیات واکاوی شد: چرا حذف واژه‌ی «خشونت» مهم است؟ چون همین کلمه، در آموزش پلیس، گزارش‌نویسی، دستورالعمل‌های مداخله، ارجاع به خدمات اجتماعی و حتی آمارگیری نقش دارد. وقتی «خشونت» به «سوءرفتار» تبدیل شود، مرزهای عمل حقوقی مات می‌شود و اجرای قانون به «تعبیر ایدئولوژیک» واگذار می‌گردد. این همان لغزشی بود که حقوقدانان و فعالان زنان روی آن دست گذاشتند؛ لغزشی که در بهترین حالت، لایحه را به بیانیه‌ی اخلاقی شبیه می‌کند و در بدترین حالت، خشونت را توجیه‌پذیر جلوه می‌دهد.
به هرحال با ورود لایحه به مجلس در سال ۱۴۰۰، نقش لاجوردی تغییر کرد. او از پشت میزهای کارشناسی به دفاع ایدئولوژیک پرداخت و از نمایندگان خواست تغییرات را به عنوان «همسوسازی با مبانی اسلامی» بپذیرند. اما آنچه پیش رفت، بیشتر از جنس تعلل و تضعیف بود تا تصمیم. در کمیسیون‌های تخصصی، ترکیب عنوان و زبان لایحه دست‌خوش دگرگونی شد و در نتیحجه «خشونت» کنار رفت، «سوءرفتار» جای آن را گرفت، و تعداد ماده‌های لایحه هم تقلیل یافت؛ تغییری که منتقدانش آن را «زنان علیه زنان» می‌خواندند و لاجوردی، «پیشگیری خانواده‌محور». گزارش‌های تحلیلی رسانه‌های منتقد از همین چرخش زبانی و فروکاستن دامنه‌ی حمایتی نوشتند و هشدار دادند که «ابهام ایدئولوژیک»، جای «صراحت حقوقی» را می‌گیرد.
لاجوردی هم در این بزنگاه، از بیان کارشناسی هم فاصله گرفت و تند و صریح گفت که این تغییرات برای پرهیز از «برداشت‌های بیرونی» ضروری است. در گفت‌وگوهایش، روندی را مرور کرد که از نگاه او، متن را از سندی «فمینیستی» به «بیانیه‌ای اسلامی» بدل می‌کرد؛ از حذف صریح «خشونت» در عنوان تا جابه‌جایی محورهای حقوقی با ادبیات اخلاقی و تربیتی. اما این موضع نه یک تحلیل حقوقی، بلکه بازتاب ایدئولوژی بود که خشونت را نه مساله‌ای مستقل، بلکه بخشی از «سوءرفتار خانوادگی» می‌بیند و حمایت از زنان را مشروط به حفظ ساختارهای سنتی می‌کند.
در همین دوره، رسانه‌های دیگری نیز تصویری روشن‌تر از «چرا و چگونه» تغییرها به‌دست دادند مثلا از نام‌های متغیر لایحه و عبور از «حفظ کرامت» تا «ارتقای امنیت زنان در برابر سوءرفتار» یعنی تغییری که به تعبیر برخی حقوقدانان، بیش از آنکه اختلاف اصطلاح‌ها باشد، اختلاف فلسفه قانون‌گذاری بود یعنی فاصله گرفتن از «تعریف جرم و حمایت صریح» و رفتن به سمت «توصیه‌های کلیِ ایدئولوژیک». در برابر این نقدها، لاجوردی می‌گفت «زبان نرم‌تر، امکان اجماع بیشتری ایجاد می‌کند»؛ اما همین «نرمی»، از منظر حامیان زنان خشونت‌دیده، می‌توانست به «توجیه خشونت» در دادگاه و کلانتری بدل شود.
استرداد ۱۴۰۴؛ بازگشت به نقطه‌ی آغاز یا فرصت بازسازی؟
در ماه‌های پایانی ۱۴۰۳ و آغاز ۱۴۰۴، چالش به نقطه‌ی تصمیم نزدیک شد. دولت چهاردهم، با استناد به تغییرهای ماهویِ اعمال‌شده در مجلس، مسیر «استرداد» را در پیش گرفت. برای نخستین‌بار، خبر رسمی از سوی دولت و رسانه‌های حقوقی منتشر شد که نشان می‌داد دولت به‌طور رسمی، بازگرداندن لایحه را از مجلس خواسته است. این خبر، به‌معنای اعتراف رسمی به همان چیزی بود که منتقدان بارها گفته بودند: اینکه متن، زیر فشار تغییرات ایدئولوژیک لاجوردی و کمیسیونش، قابل شناسایی نیست و باید دوباره بر مبنای هدف‌های اولیه بازنویسی شود.
استرداد، البته پایان ماجرا نبود؛ آغاز یک گفت‌وگو بود به این معنا آیا باید به نسخه‌ی ۱۳۹۹ بازگشت، یا بر مبنای تجربه‌ی سال‌های اخیر، متنی دقیق‌تر نوشت؟ منتقدان لاجوردی، بازگشت به «صراحتِ نام‌گذاری» را شرط لازم می‌دانستند و اینکه قانون باید «خشونت» را به‌صراحت بگوید تا در آموزش، پیشگیری، حمایت و دادرسی، ترجمه‌ی یکدست داشته باشد. در سوی دیگر، لاجوردی همچنان بر پرهیز از «واژه‌ی حساس» پافشاری می‌کرد؛ استدلالی که آن را «پرهیز از برداشت‌های بیرونی» می‌نامید، اما منتقدان آن را «سانسور ایدئولوژیک» می‌خوانند. این اختلاف الته جدل واژگانی نبود؛ به قلبِ کارآمدی قانون مربوط می‌شد.
جمع‌بندی درباره نقش لاجوردی
اگر بخواهیم سهم لاجوردی را در مسیر طی شده لایحه جمع‌بندی کنیم به دو قاب می‌رسیم. در قاب نخست، چهره نماینده‌ای است که از دل سازوکارهای پارلمانی، برای لایحه «مسیر ایدئولوژیک» می‌سازد از جمله جلسه‌های با کارشناسان همسو، حذف مواد حمایتی و آماده‌سازی متنی که با دیدگاه‌های سنتی همخوانی داشته باشد. در قاب دوم، کنشگری است که وقتی روایت قانون در افکار عمومی مورد انتقاد قرار می‌گیرد، به‌جای بازنگری، زبان دفاع ایدئولوژیک را انتخاب می‌کند و به‌صراحت می‌گوید تغییرات برای پرهیز از «فمینیسم غربی» ضروری است؛ دیدگاهی که منتقدان آن را «زنان علیه زنان» می‌دانند، چون توهم حمایت می‌آفریند بدون آنکه خشونت واقعی را مهار کند. پشت هر دو قاب، یک ایده‌ی ثابت دیده می‌شود: «حمایت از زنان، تنها در چارچوب خانواده سنتی»؛ ایده‌ای که در گفت‌وگوها و موضع‌گیری‌هایش بارها به آن بازگشت، اما تحلیل‌ها نشان می‌دهد این رویکرد، بیشتر به توجیه خشونت خانگی منجر می‌شود تا مقابله با آن.
فاصله‌ی ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۴، یک درس دیگر هم دارد اینکه زبان قانون، «سیاست خالص» است. هر بار که عنوان تغییر می‌کند، کفه‌ی ترازو در دادگاه‌ها و ادارات هم جابه‌جا می‌شود. واژه‌ی «خشونت»، در متن قانون، تنها یک کلمه‌ی بارِ احساسی نیست؛ عنوانِ فصلِ آموزش، پروتکل‌های مداخله، گزارش‌نویسی پلیس، و حتی دسترسی به خدمات را زیر و رو می‌کند. به‌همین دلیل است که منتقدان (و بسیاری از حقوقدانان) بر نام‌گذاریِ دقیق پافشاری دارند: اگر موضوع را نام نبریم، نمی‌توانیم آن را اندازه‌گیری کنیم، نهاد بدهیم و پاسخ‌گو کنیم. «سوءرفتار»، مبهم و ایدئولوژیک است؛ اما وقتی به جای «خشونت» می‌نشیند، خطرش این است که جرم و قربانی را پنهان کند، نه اینکه به آن‌ها قدرتِ شکایت و حمایت بدهد. گزارش‌های تحلیلی ایسنا و ایران‌وایر هم در ماه‌های اخیر، دقیقاً روی همین لغزش ایستاده‌اند.
در انتهای این میدان، لاجوردی هنوز همان نقشش را بازی می‌کند یعنی بازنویسی ایدئولوژیک وقتی «راه» باید هموار شود برای دیدگاه‌های سنتی، و دفاع بی‌پرده وقتی «راه» از مقصد دور می‌شود. درباره‌ی او موافقت و مخالفت هست؛ اما حتی موافقانش هم در یک چیز تردید ندارند؛ پیگیری‌اش باعث شد «لایحه» سال‌ها در مجلس معطل بماند و از حمایت واقعی فاصله بگیرد. اگر این بار قرار است بازنویسی اتفاق بیفتد، باید از سه ستونِ تضعیف‌شده توسط او یعنی صراحت در جرم‌انگاری، حمایت مستقیم و پیشگیری مستقل، با زبانِ روشن و ضمانت‌اجرای مؤثر، در متن نهایی جا بگیرند. تصویبِ چنین متنی نه فقط وعده‌ای به زنان خشونت‌دیده، که یک «سیاست عمومی» به نفع جامعه است؛ سیاستی که بدون آن، هر حادثه‌ی دیگری، دوباره افکار عمومی را به سؤال نخست برمی‌گرداند که «چرا هنوز قانونِ صریح نداریم؟»
