بهشتفروشی شهرداری یا بدهی جهنمی؟/ قائمی، عضو شورای شهر تهران: سازمان بورس روی مسیر شهرداری صحهگذاری نکرده است/ پشتوانه علمی محکم و قانونی شهرداری برای توکنفروشی چیست؟
براساس گزارش دیدهبان ایران؛ اجرای شتابزده طرح «تأمین مسکن کارکنان شهرداری تهران» در ماههای پایانی دوره ششم مدیریت شهری، بهجای آنکه بهعنوان یک اقدام رفاهی شفاف و اجماعی مطرح شود، با ابهامهای جدی در مدل مالی، زمانبندی و فرآیندهای قانونی همراه شده است؛ ابهامهایی که فروش «توکن مسکن» به کارکنان شهرداری تحت عنوان «مسکن بهشت» را از یک وعده حمایتی، به موضوعی مناقشهبرانگیز با شائبههای حقوقی و مالی تبدیل کرده و ابهاماتی را درباره انتخاباتی بودن این اقدام نیز برانگیخته است./ علیاصغر قائمی، عضو شورای شهر تهران ضمن تشریح ابهامات موجود درباره فروش «توکن مسکن» به کارکنان شهرداری، به خبرنگار ما گفت: «سازمان بورس و اوراق بهادار کشور که متولی اینگونه اوراق است، روی مسیر شهرداری صحهگذاری نکرده و طبیعی است که ابهاماتی ایجاد شود. متأسفانه باید بگویم که هنوز در کشور در مقیاس بزرگ توکنفروشی نداریم و ورود شهرداری به این عرصه حتماً باید با پشتوانه علمی محکم و حمایت نهادهای قانونی باشد تا آسیبپذیری را به حداقل برساند.»
دیدهبان ایران، در ماههای پایانی فعالیت ششمین دوره مدیریت شهری تهران و درست در وقت اضافه، اجرای طرح «تأمین مسکن کارکنان شهرداری تهران» از سوی شهرداری، بهجای آن که بهعنوان یک اقدام حمایتی مورد اجماع قرار گیرد، به یکی از بحثبرانگیزترین موضوعات شورای شهر و مدیریت شهری تبدیل شده است. نحوه طراحی، زمانبندی اجرا، مدل مالی و شیوه اطلاعرسانی این طرح، بهویژه فروش توکنهای مسکن به کارکنان، با واکنشهای انتقادی شماری از اعضای شورای شهر تهران همراه شده و شائبههایی جدی درباره اهداف و پیامدهای آن، از جمله احتمال بهرهبرداری انتخاباتی را در فضای عمومی و مدیریتی شهر ایجاد کرده است.
انتشار اطلاعیه شهرداری درباره اجرای طرح «تأمین مسکن کارکنان شهرداری تهران»، در حالی صورت گرفت که به گفته اعضای شورای شورای شهر، بررسیهای کارشناسی آن هنوز در کمیسیونهای تخصصی شورا به جمعبندی نرسیده بود. براساس توضیحات ارائهشده از سوی معاون شهردار تهران، قرار است ۷۵۰ توکن مسکن با قیمت هر توکن دو میلیون تومان به کارکنان شهرداری عرضه شود؛ مدلی که ابعاد حقوقی، مالی و اجرایی آن نهتنها برای افکار عمومی، بلکه برای بخشی از نهاد ناظر یعنی شورای شهر نیز با ابهام همراه است. همین ابهامها موجب شد برخی اعضای شورا، از «توکنفروشی شهرداری» بهعنوان اقدامی پرریسک و نیازمند شفافسازی فوری یاد کنند.
این اقدام شهرداری با انتقاد برخی از اعضای شورای شهر تهران روبهرو شده است و برخی از آنها از شفاف نبودن در ابعاد حقوقی، مالی و مدیریتی گفتند و موضوعاتی مانند تعارض منافع، تضمین تسهیلات بانکی و ... را مطرح کردند که میتواند کارکنان شهرداری را با مخاطرات جدی مواجه کند. طرحی که میتوانست بهعنوان اقدامی حمایتی و ماندگار در کارنامه مدیریت شهری تهران ثبت شود، در سایه ابهام، تعجیل و اختلاف نظر میان شهرداری و شورای شهر، به موضوعی مناقشهبرانگیز تبدیل شده است. سرنوشت این پروژه اکنون بیش از هر زمان دیگری به شفافسازی دقیق، پاسخگویی مسئولان و پایبندی به فرآیندهای قانونی و نظارتی وابسته است؛ امری که تحقق آن میتواند از تبدیل یک طرح رفاهی به یک بحران مدیریتی و حقوقی جلوگیری کند.
برخی این اقدام شهرداری را نهتنها تضعیف جایگاه شورای شهر دانستهاند، بلکه به مسئولیتهای حقوقی و مالی قابل توجهی که این طرح میتواند برای شهر و شهرداری ایجاد کند، اشاره کردهاند. در کنار این انتقادات، زمان اجرای طرح نیز بر حساسیت موضوع افزوده است. همزمانی اعلام و آغاز این پروژه با ماههای پایانی دوره ششم مدیریت شهری و نزدیکشدن به فضای انتخابات شوراها، موجب شده است برخی اعضای شورای شهر بهصراحت از «شائبه انتخاباتی بودن» این اقدام سخن بگویند. با آن که این شائبه از سوی شهرداری رد میشود، اما به دلیل نبود شفافیت کافی و شتابزدگی در اجرا، ابهامات همچنان در جای خود باقی مانده است. این اقدام شهرداری توکنفروشی است یا تعهد پنهان؟ بازی شهرداری با پول کارکنان شهرداری است یا تعهد کلان برای شهرداری؟
علیاصغر قائمی، عضو شورای شهر تهران درباره عملکرد شهرداری تهران با سایت دیده بان ایران گفت و گو کرده
عدم موفقیت شهرداری در ارائه لایحه ایجاد نظام توکنسازی داراییهای شهری
علیاصغر قائمی، عضو شورای شهر تهران اما از این ابهامات بهراحتی نمیگذرد و درباره ارزیابی طرح «توکن سازی» به دیدهبان ایران گفت: «شهرداری تهران در حکم ۱۲۳ برنامه چهارم شهر تهران مکلف بود لایحه مربوط به «ایجاد نظام توکنسازی داراییهای شهری» را به شورای شهر تهران ارائه دهد. شهرداری برای انجام این تکلیف، یک سال مهلت داشت، اما چهار سال از تصویب این حکم گذشته و ما هنوز لایحهای ندیدهایم. مشخص نیست این لایحه به چه شکلی تنظیم و به چه نکاتی در آن توجه شده است و نهایتاً چه دستاوردی را رقم میزند. این حکم فرصتی برای شهرداری ایجاد میکند تا علاوه بر ارتقای تکنولوژی، از مدلهای نوین تأمین مالی استفاده کند تا منابع بیشتری در دسترس شهرداری قرار گیرد. اما شهرداری تا کنون موفق نشده است که این تکلیف را انجام دهد. نمیدانم شهرداری در این مدت کوتاه باقیمانده میتواند در این خصوص اقدامی انجام دهد یا خیر؟ امیدواریم چنین اتفاقی بیفتد، اما با توجه به شرایط موجود، بعید به نظر میرسد.»
او افزود: «تقریباً نیمه مهرماه امسال جاری اطلاعیهای به همراه ارسال پیامک و انتشار مطالبی در فضای مجازی از سوی شهرداری و ادارهکل رفاه شهرداری منتشر شد، مبنی بر این که کارکنان شهرداری میتوانند «توکن مسکن بهشت» را بخرند. ارزش هر توکن دو میلیون تومان تعیین و اعلام شد که هر فرد میتواند حداقل ۲۰ توکن و حداکثر ۲۰۰ توکن خریداری کند. ابتدا خوشحال شدیم و تصور بر این بود که شهرداری تکلیف ایجاد نظام توکنایز کردن داراییها را انجام داده و حالا اکنون وارد این عرصه شده است. با این حال، هیچ خبر دقیق و رسمی منتشر نشد که ماهیت این طرح را روشن کند.»
یک مکاتبه رسمی برای پاسخگو کردن شهردار تهران
قائمی تأکید کرد: «حدود یک ماه پس از انتشار این اطلاعیه، آقای نظری، مسئول قرارگاه مسکن شهرداری با حضور در صحن شورای شهر تهران بهنوعی طرح «مسکن بهشت» را تشریح کرد. در همان جلسه، اعضای شورای شهر سؤالاتی مطرح کردند و من هم درباره موضوع توکنایز کردن، پرسشهایی را مطرح کردم. پاسخ این سؤالات به فرصتی دیگر موکول شد، اما آن فرصت هرگز فراهم نشد. هرچه منتظر ماندیم تا مستنداتی برای بررسی ارسال شود و روشن شود این بحث دقیقاً به چه شکل تعریف شده است. در نهایت، مکاتبه دیرهنگامی با شهردار تهران انجام دادم. علت این تأخیر این بود که منتظر بودم اگر قصد توضیح مکتوب یا ارائه مستندات یا حتی برگزاری جلسهای دارند انجام شود. اما این اتفاق نیفتاد و ناچار شدم در یک مکاتبه رسمی از شهردار تهران درباره توکنایز کردن مسکن بهشت ویژه کارکنان شهرداری توضیح بخواهم.»
این عضو شورای شهر تهران بیان کرد: «سوالات در این مکاتبه در سه دسته کلی قابل تقسیم است؛ سوالات حقوقی، سوالات فنی و سوالات مالی. در صورت پاسخ شفاف و روشن به این سوالات، هم در شورای شهر به این اطمینان خاطر میرسیم که مسیر شهرداری درست است و هم کارکنان شهرداری که قصد خرید این توکنها را دارند، با اطمینان بیشتری وارد این عرصه میشوند.»
نامه قائمی به زاکانی درباره ابهامات طرح فروش توکن مسکن کارکنان شهرداری تهران
مالکیت زمین پشتوانه توکنهای شهرداری متعلق به چه کسی است؟
قائمی با اشاره به این که طبیعتاً شهردار تهران زمانی را برای پاسخگویی نیاز دارد، به دیده بان ایران گفت: «به همین دلیل، نمیتوان درباره نتیجه یا محتوای پاسخها هیچ قضاوتی داشت. اما سؤالات طوری طراحی شده است که در صورت پاسخگویی مناسب، بهره اصلی آن نصیب کارکنان شهرداری میشود. در بخش سؤالات حقوقی، بهصورت ساده و روشن پرسیده شده است که مبنای محاسبات این توکن چیست؟ در واقع با یک دارایی واقعی مواجه هستیم که قرار است برای آن اسناد الکترونیکی غیرقابل انکار تولید شود. از این اسناد با عنوان توکن یاد میشود. درست است که در دنیای امروز توکن یک واژه نوپدید محسوب میشود، اما واقعیت این است که توکن از دیرباز وجود داشته است. بهعنوان مثال، اسکناس نوعی توکن است و یک سند کاغذی که ارزش ذاتی ندارد، بلکه به دارایی یا ارزشی در جایی دیگر اشاره میکند که از آن در جایی محاظت میشود. حتی اسناد مالکیت خودرو یا ملک که از سوی دفاتر اسناد رسمی صادر میشود نیز در واقع نوعی توکن محسوب میشوند. هرچند پیشتر از این واژه برای آنها استفاده نمیشد، اما توکنهای دیجیتال در حقیقت نسخه دیجیتالی همان توکنهای فیزیکی رایج دنیای مرسوم ما هستند.»
او با اشاره به فروش توکن به کارکنان شهرداری تهران، افزود: «با این توضیح، پرسش اصلی این است که این توکنها چه ارزشی را به مالک منتقل میکنند؟ توکنهای سند ارزش یک دارایی بهویژه داراییهای دنیای واقعی (Real World Assets) است. گفته شده است که زمینی به مساحت ۳۸ هزار و ۶۱۱ متر مربع، مبنای این طرح است. طبیعتاً باید مالکیت این زمین قطعی و محرز باشد و مشخص شود که زمین به نام چه نهادی (قرارگاه مسکن، شرکت آتیه شهر یا ... ) است؟ بنابراین روابط حقوقی میان فروشنده توکن و خریدار توکن باید تعریف شود. همچنین باید مشخص شود که مبادله احتمالی میان دارندگان توکن چگونه است. همچنین باید معلوم شود که مبنای ارزشگذاری دو میلیون تومان برای هر توکن براساس چه کار کارشناسی انجام شده است؟»
توکنهای شهرداری گره کافی دارد تا جعل نشود؟
عضو شورای شهر تهران در تشریح بخش سؤالات فنی نامه خود به شهردار پایتخت، گفت: «منظور از توکن، یک سند دیجیتال است که ارزش یک دارایی را تصدیق میکند. توکن در ادبیات امروز وقتی معنا دارد که این سند دیجیتالی روی بستر توزیعشده شبکه بلاکچینی منتشر شده باشد. بنابراین سؤالات فنی این است که توکن شهرداری از چه استانداردهایی تبعیت میکند؟ روی کدام شبکه بلاکچین قرار دارد؟ این شبکه چند گره دارد؟ بلاکچین وقتی ایدهآل است که به تعداد دارندگان توکنها گره وجود داشته باشد تا قابل جعل نباشد. سؤال بعدی این است که آیا اوراق سفید (White Paper) آن منتشر شده است یا خیر؟ ممیزی این قراردادهای هوشمند مشخص است یا خیر؟ اگر این طرح مبنی بر قرارداد هوشمند نباشد، پس چه چیزی مبادله میشود؟»
او همچنین خاطرنشان کرد: «سؤالات مهم دیگر بخش فنی این است که توکنها روی کدام کیف پولی (Wallet) نگهداری میشوند؟ آیا شهرداری برای این منظور کیف پول خاصی طراحی کرده است؟ این کیف پول سختافزاری است یا نرمافزاری؟ این توکن توسط کدام مرجع، صحهگذاری و تایید شده است؟ اینها مباحثی است که شهرداری باید به آن پاسخ دهد تا اطمینان خریداران توکن را افزایش دهد. متأسفانه باید بگویم که هنوز در کشور در مقیاس بزرگ توکنفروشی نداریم و ورود شهرداری به این عرصه حتماً باید با پشتوانه علمی محکم و حمایت نهادهای قانونی باشد تا آسیبپذیری را به حداقل برساند.»
ادعا شده که دارایی فیزیکی، پشتوانه توکنها است
قائمی در تشریح محور سوم سؤالات که سؤالات مالی و تعهدات احتمالی است، تأکید کرد: «مدل ارزشگذاری توکن چگونه انجام شده است؟ تضمین طرح با چه کسی است؟ نحوه نقل و انتقال و تعهدات مالی ناشی از جمعآوری منابع خرد چگونه است؟ این مکاتبه را کاملاً با بیان ضمنی راهکارها با شهرداری انجام دادم تا اگر نیاز به کمک وجود دارد، به شهرداری کمک کنیم تا مسیر این طرح بهدرستی طی شود.»
او در پاسخ به این پرسش که آیا این نگرانی وجود دارد که شهرداری نتواند این طرح را به سرانجام برساند و با وجود سرعت تورم، در نهایت با یک تعهد بزرگ روبهرو شود که نتواند آن را عملیاتی کند، گفت: «ادعا شده است که این توکنها مبتنی بر دارایی فیزیکی است، طبیعتاً ارزش دارایی فیزیکی بهویژه طلا، ملک و ... حفظ میشود. اگر اینطور باشد، ارزش توکن خریداریشده توسط کارکنان شهرداری روز به روز افزایش مییابد. سازمان بورس و اوراق بهادار کشور که متولی اینگونه اوراق است، روی مسیر شهرداری صحهگذاری نکرده و طبیعی است که ابهاماتی ایجاد شود. اما اگر این نظام درست پیاده شده باشد، ممکن است به نفع کارکنان باشد. اما به دلیل وجود ابهامات، نمیتوان بهصراحت در این زمینه اظهارنظر کرد.»
منبع: دیدهبان ایران