ممنوع‌شدن عقد و نکاح دختران زیر ۱۳ سال و پایانی بر عروسی بازی کودکان

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی دیروز با یک فوریت ممنوعیت عقد و نکاح دختران زیر ۱۳ سال موافقت کردند،‌ تا بعد از سالیان دراز طرح اصلاح ماده 1041 قانون مدنی اصلاحی مصوب اول تیر 1381 بررسی شود.

به گزارش دیده بان ایران؛ از سال ۱۳۱۸ که نخستین قانون مدنی ایران، سن ازدواج را برای دختران ۱۵ سال قمری و پسران ۱۸ سال قمری تعریف و تعیین کرده تا به امروز این قانون دستخوش تغییرات گوناگونی شده است. یک‎بار سن ازدواج مطابق با سن بلوغ شرعی در نظر گرفته شده، یک‎بار بلوغ عامل رسیدن کودکان به سن رشد در نظر گرفته نشده و سن ازدواج بیشتر از سن بلوغ شرعی لحاظ شده است. اکنون که نه سن بلوغ شرعی و نه سن رسیدن به رشد تعیین شده، تنها سن ازدواج در ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی تعریف شده است. به این‌معنا که عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح. طبق قوانین فعلی در ازدواج زودهنگام، دادگاه با نگاه به مصلحت تعیینی ولی حکم رشد می دهد و این حکم رشد کودک را مانند یک فرد بالای ۱۸ سال مکلف به انجام امورات اجتماعی و فردی مرتبط نکاح می کند. به این معنا که کودک در رابطه زوجیت در وضع ویژه ای قرار می گیرد که به ناچار باید آثار و نتایج آن را پذیرا شود. در مواردی که کودک وارد درگیری های مالی حاصل از ازدواج می شود -مانند نفقه یا مهریه- کلیه مسئولیت پرداختی آن بر عهده کودک است؛ چرا که در زمان عقد با حکم رشد به اندازه کافی معقول و رشید شناخته شده است که شرایط عقد و اجرایش را رد یا قبول کند. با این حال اگر ادعا کند که در زمان عقد ولی به عنوان نماینده به درستی مسئولیت مصلحت اندیشی خود را به جا نیاورده است، شاید بتواند شکایتی علیه ولی مطرح کند و او را مسئول جبران خسارت بداند اما به هر حال حکم رشد باید این قابلیت را در ازدواج های زودهنگام ایجاد کند که کودک همانند یک فرد بالای سن قانونی (۱۸ سال)، بتواند بر کلیه امورات مالی خود حق دادخواهی داشته باشد اما این سوال باقی است که بدون حضور ولی این امکان وجود دارد؟ زمانی که کودک قادر به انجام امور مالی نیست حتی داشتن شغل دولتی یا قراردادی نیز منوط به داشتن سن بالای 18 سال است، چگونه می‌تواند یک زندگی را اداره کند؟ باید توجه داشت که در قوانین ما با توجه به تناقض های اینچنینی «کودکی و کودک» تعریف دقیقی نشده‎ است و مرز بین کودکی و بزرگسالی تعیین نشده است. دقیقا مشخص نیست که یک کودک در ایران از چه مرحله‎ای به بعد وارد بزرگسالی می‎شود. دقیقا از چه زمانی به این تشخیص و رشد می‎رسد که برای آینده زندگی‎اش به تنهایی تصمیم بگیرد و شرایط جسمی و روحی لازم و کافی هم برای عملی کردن تصمیم و تبعات آن داشته باشد.

افزایش آمار سقط جنین یا مرگ مادران کم‌سن و سال

برای اصلاح شرایط فعلی با هدف جلوگیری از آسیب‌هایی که با ازدواج در سنین کودکی به دختران و پسران تحمیل می‌شود، نمایندگان مجلس توانستند طرحی را تدوین کنند که در صورت تصویب ازدواج دختران زیر 13 سال و پسران زیر 16 سال را ممنوع می‌کند تا حتی با وجود رضایت اولیای کودکان امکان ثبت این ازدواج ها وجود نداشته باشد و با متخلفان برخورد قضایی شود.

طیبه سیاوشی در دفاع از فوریت این طرح اصلاحی گفته است: آمار ازدواج زیر 9 سال بیش از 300 نفر و آمار ازدواج زیر 13 یا 14 سال در دختران 30 هزار تا 40 هزار نفر اعلام شده است که یکی از تبعات منفی این گونه ازدواج ها شکل نگرفتن فیزیولوژی زن هنگام بارداری است. نماینده مردم تهران با اشاره به جلسات متعدد فراکسیون زنان در این زمینه توضیح داده است: همین امر باعث افزایش آمار سقط جنین یا مرگ مادران کم سن و سال شده است. از سوی دیگر از آنجایی که دختران و پسران کودکی و نوجوانی را به پایان نرسانده‌اند، دچار اختلال روحی و روانی می‌شوند و دست به خودکشی می زنند. از سوی دیگر آن‌ها از ادامه تحصیل محروم می شوند و از سیکل مهارت آموزشی خارج خواهند شد و البته توانایی مدیریت خانواده و ویژگی والدین خوب را نخواهند داشت. این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به افزایش آمار طلاق در این‌گونه ازدواج ها بیان داشته است: ازدواج در سن کودکی یا نوجوانی در واقع آسیب به حریم خانواده‌هاست و از آنجا که اکثر این ازدواج ها با اتباع خارجی اتفاق می افتد، فرزند این خانواده بی‌هویت محسوب می شود. هشدار طیبه سیاوشی در رابطه با مشکلات بارداری کودکان زمانی اهمیت می‌یابد که بدانیم در کنار مشکلات فیزیکی برای مادران نوجوان دارای خطرات دیگری چون تاثیر منفی عوامل اجتماعی-اقتصادی است، آن‌ها را درگیر می‌کند. خلأ امنیت اقتصادی و روانی زندگی این مادران کوچک را با آسیب‌های اجتماعی فراوانی رو به رو می‌کند که روند رشد کودکان حاصل از این‌گونه ازدواج‌ها را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد. داده‌هایی که بارداری نوجوانان را در کشورهای توسعه‌یافته به عنوان یک مساله اجتماعی مطرح می‌کند، شامل سطح آموزش پایین‌تر، نسبت فقر بالاتر و محرومیت بیشتر در دیگر دستاوردهای زندگی برای کودکانِ مادران نوجوان می‌شود

طرحی برای سامان دادن قانون ازدواج کودکان

به اعتقاد اعضای فراکسیون زنان ،ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی کشور که ازدواج دختران زیر ۱۳ سال را منوط به اذن، ولی و تایید دادگاه می‌داند از ازدواج دختران در سنین پایین جلوگیری نمی‌کند و این ازدواج‌ها مسبب مشکلات زیادی برای این دختران و جامعه است. این فراکسیون خواستار اصلاح قوانین در این زمینه است و معتقد است قوانین به‌جای تسهیل ازدواج باید این شرایط را دشوار کند.«فاطمه ذوالقدر» از موافقان این طرح چندی پیش گفته بود: یکی از معضلات موجود ازدواج دختران و پسران در سن پایین است، فرزندانی که هنوز در سنین کودکی هستند ولی مجبور به ازدواج می شوند. به اعتقاد وی بر اساس طرحی که فراکسیون زنان مجلس تهیه کرده است، سن ازدواج پسران 18 سال و دختران 16 سال تعیین می شود و ازدواج بین 13 تا 15 سال تنها با شرایطی همچون اذن پدر و مصلحت دادگاه امکان‌پذیر خواهد بود.عضو فراکسیون زنان مجلس دهم تاکید کرده است: امروز جمعی از کودکان در سنین 9 تا 13 سال از سوی خانواده های خود مجبور به ازدواج می شوند که مشکلات زیادی برای آنان ایجاد می کند. ذوالقدر یادآور شده است: هم اکنون ازدواج از سن 9 سال در کشور انجام می شود که ما تلاش داریم با این طرح جلوی این کار را بگیریم. کاهش سن ازدواج معضلات زیاد اجتماعی را ایجاد کرده که ما اثر آن را در جامعه و افراد مشاهده می کنیم، این معضل باعث محرومیت این کودکان از تحصیل و مشکلات جسمی و روحی زیادی برای آنان شده است. به گفته عضو فراکسیون زنان مجلس در مورد این طرح جلسات متعدد کارشناسی با مرکز تحقیقات قم، مرکز سلامت و روان و مرکز پژوهش های مجلس، حقوقدانان و فعالان حقوقی برگزار شده است.

البته روز گذشته در مجلس شورای اسلامی احمد امیرآبادی فراهانی در مخالفت با یک فوریت این طرح در مجلس گفته است: این موضوع در اولویت مشکلات جامعه نیست، در حال حاضر مردم کوچه و بازار با مشکلات اقتصادی و ارز مواجهند، اکثر مراجعات مردم به ما در زمینه معیشت است و درست نیست اکنون وقت مجلس را برای چنین کارهایی بگیریم. این عضو هیات رییسه مجلس بیان داشته که در گذشته نیز ازدواج دختران و پسران زیر 13 سال و 16 سال ممنوع شده بود و لذا نباید به خاطر یک مورد ازدواج دختر 9 ساله که آن هم با ورود دادستان مشهد انجام نشده است، موضوع با فوریت در مجلس عنوان شود. نماینده مردم قم در نهاد قانون‌گذاری ادامه داده است: در ضمن قانون مدنی از مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام است که مجلس نمی تواند به مصوبات این مجمع ورود کند.

ممنوعیت ازدواج کودکان ضرورت ندارد

همچنین پیش از این زهراآیت‌اللهی در مخالفت با ممنوع کردن ازدواج کودکان با بیان اینکه در خصوص ازدواج دختران باید به مسائل اولویت‌دارتر بپردازیم،‌ گفته است: طبق آمار شمار دختران مجردی که سن آن‌ها حدود 40 سال است، بالاتر از آمار دخترانی است که زیر 13 سال ازدواج می‌کنند.به عقیده بنده این مساله از اولویت بیشتری برخوردار است و باید بیشتر به این موضوع پرداخته و برای آن برنامه‌های اساسی طرح کنیم. وی در خصوص آمار طلاق در ازدواج‌های بین 13 تا 18 سال عنوان کرده است:‌ بر اساس آمارها شمار طلاق در ازدواج‌های زیر 18 سال از ازدواج‌های بالای 18سال کمتر بوده و آمار طلاق در ازدواج‌های بالای 18سال چند برابر است.

جلوگیری از رشد بی‌رویه جمعیت بدون اوراق هویتی

این اظهار نظر در حالی بیان شده است که این افراد از اصلی‌ترین دلایل مطرح‌شده این طرح بی توجه هستند. موافقان این طرح بارها گفته اند که برای جلوگیری از رشد بی‌رویه جمعیت بدون اوراق هویتی در مناطق حاشیه کشور ممنوعیت ازدواج کودکان یک امر ضروری است. این افراد معتقدند ازدواج‌ها در سنین پایین به‌خصوص در حاشیه کشور ثبت قانونی نمی‌شوند و همین امر موجب به وجود آمدن مشکلاتی مانند عدم امکان برنامه‌ریزی برای این جمعیت پنهان می‌شود. در‌صورتی‌که با غیرقانونی شمردن ازدواج‌های زیر ۱۸سال می‌توان با این‌گونه ازدواج‌ها مقابله کرد و جمعیت بدون شناسنامه را کاهش داد.

ازدواج 1400 دختر زیر 15 سال در تهران

طبق آمار در سال 96، از ۷۸ هزار و ۹۷۲ ازدواج ثبت‌شده سهم دختران زیر 15 سال 1481 مورد بوده که این آمار تنها مختص تهران است و آمار بیشتری از این دست ازدواج‌ها در شهرستان‌ها و مناطق محروم به دست می‌آید‌. همچنین آخرین آمارهای استخراج شده سازمان ثبت احوال در سال 95 هم نشان می دهد، 39هزار و 645 فرد زیر 15 سال در کشور ثبت رسمی شده که سهم دختران از این ازدواج‌ها 39 هزار و 279 و سهم پسران 366ازدواج بوده است. همچنین حدود سه هزار و 135مورد ازدواج دختران زیر 13 سال نیز ثبت شده که اگرچه بر اساس قانون امکان پذیر نیست اما با حکم دادگاه و اذن پدر در کشور صورت گرفته است. همچنین براساس اعلام این سازمان، خراسان رضوی با ثبت بیش از 6 هزار مورد از ازدواج کودکان در رتبه اول قرار دارد و آذربایجان شرقی با نزدیک به چهار هزار مورد، رتبه دوم و سیستان و بلوچستان نیز با ثبت حدود دو هزار مورد ازدواج کودکان رتبه سوم ازدواج کودکان در سنین 10تا 14 سال را به خود اختصاص داده‌اند. در این میان، کارشناسان معتقدند تصویب اصلاح قانون سن ازدواج می‌تواند تا حدودی از پدیده کودک‌همسری جلوگیری کند اما فرهنگ‌سازی و تغییر نگرش مردم مهم‌تر از اصلاح قوانین است.بر اساس این گزارش، در کنار پیامدهای حقوقی ازدواج کودک چونثبت نشدن ازدواج‌ها و نداشتن اوراق هویتی، ظهور پدیده کودک بیوه، خشونت خانگی و همسرآزاری، باید رشد بی‌رویه جمعیت پنهان در مناطق حاشیه،تن فروشی،فرار از خانه،کارتن خوابی، محرومیت تحصیلی،فاصله سنی زیاد با همسر، خودسوزی و خودکشی و.. را نیز در نظر داشت. بنابراین توجه ویژه بهارستانی‌ها در تدوین طرح ممنوعیت عقد و نکاح دختران زیر ۱۳ سال توانسته اند گامی مثبتی در جهت حمایت از کودکان بردارند و با بررسی سریع و تصویب نهایی این لایحه می‌توانیم در آینده نه چندان دور شاهد کاهش این پدیده شوم باشیم.

از سال ۱۳۱۸ که نخستین قانون مدنی ایران، سن ازدواج را برای دختران ۱۵ سال قمری و پسران ۱۸ سال قمری تعریف و تعیین کرده تا به امروز این قانون دستخوش تغییرات گوناگونی شده است. یک‎بار سن ازدواج مطابق با سن بلوغ شرعی در نظر گرفته شده، یک‎بار بلوغ عامل رسیدن کودکان به سن رشد در نظر گرفته نشده و سن ازدواج بیشتر از سن بلوغ شرعی لحاظ شده است. اکنون که نه سن بلوغ شرعی و نه سن رسیدن به رشد تعیین شده، تنها سن ازدواج در ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی تعریف شده است. به این‌معنا که عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح. طبق قوانین فعلی در ازدواج زودهنگام، دادگاه با نگاه به مصلحت تعیینی ولی حکم رشد می دهد و این حکم رشد کودک را مانند یک فرد بالای ۱۸ سال مکلف به انجام امورات اجتماعی و فردی مرتبط نکاح می کند. به این معنا که کودک در رابطه زوجیت در وضع ویژه ای قرار می گیرد که به ناچار باید آثار و نتایج آن را پذیرا شود. در مواردی که کودک وارد درگیری های مالی حاصل از ازدواج می شود -مانند نفقه یا مهریه- کلیه مسئولیت پرداختی آن بر عهده کودک است؛ چرا که در زمان عقد با حکم رشد به اندازه کافی معقول و رشید شناخته شده است که شرایط عقد و اجرایش را رد یا قبول کند. با این حال اگر ادعا کند که در زمان عقد ولی به عنوان نماینده به درستی مسئولیت مصلحت اندیشی خود را به جا نیاورده است، شاید بتواند شکایتی علیه ولی مطرح کند و او را مسئول جبران خسارت بداند اما به هر حال حکم رشد باید این قابلیت را در ازدواج های زودهنگام ایجاد کند که کودک همانند یک فرد بالای سن قانونی (۱۸ سال)، بتواند بر کلیه امورات مالی خود حق دادخواهی داشته باشد اما این سوال باقی است که بدون حضور ولی این امکان وجود دارد؟ زمانی که کودک قادر به انجام امور مالی نیست حتی داشتن شغل دولتی یا قراردادی نیز منوط به داشتن سن بالای 18 سال است، چگونه می‌تواند یک زندگی را اداره کند؟ باید توجه داشت که در قوانین ما با توجه به تناقض های اینچنینی «کودکی و کودک» تعریف دقیقی نشده‎ است و مرز بین کودکی و بزرگسالی تعیین نشده است. دقیقا مشخص نیست که یک کودک در ایران از چه مرحله‎ای به بعد وارد بزرگسالی می‎شود. دقیقا از چه زمانی به این تشخیص و رشد می‎رسد که برای آینده زندگی‎اش به تنهایی تصمیم بگیرد و شرایط جسمی و روحی لازم و کافی هم برای عملی کردن تصمیم و تبعات آن داشته باشد.

افزایش آمار سقط جنین یا مرگ مادران کم‌سن و سال

طرحی برای سامان دادن قانون ازدواج کودکان

ممنوعیت ازدواج کودکان ضرورت ندارد

جلوگیری از رشد بی‌رویه جمعیت بدون اوراق هویتی

ازدواج 1400 دختر زیر 15 سال در تهران

مقابله قانونی با کودک‌همسری

مبینا صدیقی/ کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

کودک همسری،عنوانی جنجالی که به تازگی بر سر زبان‌ها افتاده و فعالان حقوق کودک و به‌طورکل حقوقدانان را در تکاپوی بررسی و تلاش برای اصلاح این وضع اسفبار انداخته است.با وجود آنکه در عرصه بین المللی افراد زیر 18 سال کودک شناخته می شوند اما سن ازدواج در دول مختلف بر اساس قوانین داخلی آن‌ها متفاوت است.در احکام داخلی ما که منبعث از شرع مقدس است،« بلوغ» حدفاصل کودکی و بزرگسالی است و به ازدواج کسانی که به بلوغ شرعی و رشد رسیده‌اند مجوز داده می‌شود.همچنین در ماده 1041 قانون مدنی آورده شده که سن ازدواج برای دختران 13 سال و برای پسران 15 سال است اما اگر ولی او با توجه به مصلحت،اجازه دهد و دادگاه تایید کند،ازدواج زیر این سن نیز ممکن خواهد بود. در این ماده که حداقل سن ازدواج را بیان می‌کند و با وجود منابع شرعی که بلوغ را شرط صحت ازدواج می داند، این ضعف قانونی باعث شده که متاسفانه شاهد ازدواج دختران 10 تا 13 نیز سال باشیم چرا که وجود این سه شرط در این ماده راه را برای سوء استفاده قانونی برخی از اولیای بی خرد باز می‌گذارد. والدینی که با دور زدن این ماده و استفاده از کلمه مصلحت مندرج در آن فاجعه کودک همسری را به بار می آورند، پدیده شنیعی که نمونه بارزی از کودک‌آزاری و خشونت جسمانی و معنوی علیه کودکان است.نونهالانی که خود نیازمند نوازش و محبت والدینند بی‌آنکه بدانند همسری چیست، مادر می‌شوند!و این مصداق بارز تجاوز است.چرا که کودک هیچ آگاهی‌ای از مسئولیت هایی که بر وی بار خواهد شد، ندارد و از ناآگاهی او سوء استفاده شده و روح و جسم او را معامله می کنند.اولیایی که به علت فقر،بدهی،کسب منفعت مالی یا شغلی و هر دلیل دیگری که به دروغ آن را مصلحت می‌خوانند،کودکان خود را معامله کرده،معامله‌ای که آسیب‌های جبران ناپذیری به بار می‌آورد.در کنار رشد نرخ ازدواج کودکان زیر 13سال،شاهد رشد نرخ طلاق‌های ناشی از این ازدواج نیز هستیم و آنچه از این داد و ستد کثیف باقی می‌ماند، کودکان بیوه آسیب دیده‌ای هستند که کودکی‌شان فروخته شده است،طفلان معصومی که دوره کودکی و پاکی خود را به بهای سنگینی بدون اینکه قدرت تصمیم گیری داشته باشند، از دست می‌دهند و این ضربه را تا آخر عمر به دوش می کشند. در پدیده کودک همسری ، قدرت تصمیم گیری کودک،حقوق زیستی،تحصیلی،بهداشتی و معیشتی وجسمانی او پایمال می شود و دقیقا اینجاست که حقوق کودک و حقوق داخلی ما به پاسداری از این نونهالان شکننده و نیازمند حمایت، برمی‌خیزد و طرح ممنوعیت ازدواج کودکان دختران زیر 13 سال و پسران زیر 16 سال را به فوریت به مجلس برده و دیروز، چهارشنبه چهارم مهر1397مجلس با این طرح موافقت خود را اعلام کرد تا فورا به این مسائل پرداخته شده و طرح‌های حمایتی و اجرایی لحاظ شود.آنچه مهم است نه صرفا تغییر مواد قانونی که خود نیازمند بازه زمانی طولانی برای بررسی قوانین،مباحث شرعی و مباحثات فراوان است که البته غیرقابل انکار است که تغییر برخی مواد قانون مدنی با توجه به عصر حاضر و عرف امروز،امری لازم نیز به شمار می رود؛ لکن در ابتدا لازم است با تصویب این طرح،به جلوگیری از سایر ازدواج های پیش روی کودکان پرداخت و از سویی به حمایت از سایر کودکان آسیب دیده شتافت.تصویب این طرح قدم بزرگی بود که نمایندگان ما برای حمایت و حفاظت از کودکان برداشتند./روزنامه قانون