آیا جهان در سال ۲۰۲۳«تورم و رکود اقتصادی» را شکست می دهد؟
خبرگزاری الجزیره نوشت: عقل متعارف میگوید جهان قادر به شکست رکود اقتصادی و تورم نخواهد شد، با این حال اروپا راه دیگری را نشان میدهد– هر چند که موفقیت اروپا هم بدون درد نخواهد بود.
به گزارش سایت دیدهبان ایران، دو ماه پیش هنگامی که رهبران جهان در نشست سالانه مجمع جهانی اقتصاد در داووس گرد هم آمدند، پیش چشمشان یک سناریوی اقتصادی تیره و تار و ناامیدکننده بود.
در آن زمان دو سوم اقتصاددانانی که مجمع جهانی اقتصاد برای تنظیم گزارش چشمانداز اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۳ از آنها نظرسنجی کرد، بر این باور بودند که رکود جهانی و کاهش تولید ناخالص داخلی جهان در سال جاری محتمل خواهد بود. نکته مهم این که بانک جهانی نیز در ماه ژانویه هشدار داد که اقتصاد جهانی به طرز خطرناکی به سقوط به ورطه رکود نزدیک شده است.
بعد از آن البته صندوق بینالمللی پول در ارزیابی پایان ژانویه خود پیشبینی کمتر بدبینانهای ارائه کرده و این روزنه امید را باز گذاشته که ممکن است اقتصاد جهانی در سال جاری از انقباض اجتناب کند. با این حال طبق پیشبینی صندوق بینالمللی پول اقتصاد بریتانیا منقبض خواهد شد و درباره اقتصاد ایالات متحده آمریکا هم هشدار داده که این کشور تنها یک مسیر باریک برای اجتناب از رکود دارد.
صندوق بینالمللی پول، بانک جهانی و بسیاری دیگر از کارشناسان اقتصادی یک فاکتور کلیدی را عامل سوق دادن اقتصاد به سمت رکود عنوان کردهاند: افزایش شدید نرخ بهره- که بسیاری از بانکهای مرکزی در ماههای اخیر برای مهار تورم فزاینده در دستور کار قرار دادهاند.
آیا جهان باید بین قیمتهای بالارونده و روزافزون و رکودی که فقط با مطرح شدنش چنان تهدیدی به وجود آورده که در روندی خودبهخودی اخراجهای پرشماری را کلید زده- که یکی از نمونههایش اخراج بیش از 100000 کارمند فناوری فقط در ماه ژانویه بوده- یکی را انتخاب کند؟ به عبارت بهتر، در بحبوحه این همه بحرانهای اقتصادی، آیا مردم باید بین قیمت مناسب سوخت و شغل ثابت یکی را انتخاب کنند؟ الجزیره این سوالات را با شماری از اقتصاددانان برجسته مطرح کرده است.
پاسخ کوتاه این پرسش این است: مهار تورم روندی دردناک است و در موارد بسیاری منجر به رکود اقتصادی میشود. با این حال این وظیفه حیاتی را بانکهای مرکزی باید مدنظر داشته باشند، چرا که تورم و بالا رفتن قیمتها بیشترین تأثیر را بر کسانی دارد که وضعیت اقتصادی ضعیفتری دارند. با این حال خبر نسبتاً خوب در این میان این است که اروپا به عنوان قارهای که با جنگ روسیه و کمبود انرژی ناشی از آن مواجه است، ممکن است بتواند این موضوع را به خوبی نشان دهد که چگونه میتوان با تورم مقابله کرد، بدون این که رویکردهای اقتصادی و مالی به نوعی رکود اقتصادی منجر شود.
رمزگشایی نرخ بهره
کار اصلی بانکهای مرکزی ایجاد ثبات در قیمتهاست. در واقع بیشتر بانکهای مرکزی در کشورهای پیشرفته هدف خود را دستیابی به تورم نزدیک به دو درصدی در قیمت مصرفکننده با هدف حفظ و تثبیت و کنترل قیمتها قرار میدهند– و البته این کار را با مدیریت مقدار پول و اعتبار موجود در اقتصاد کشور انجام میدهند.
ابزار اصلی و مهم بانکهای مرکزی در این میان نرخ بهرهای است که برای وامهایی که به بانکهای دیگر میدهند تعیین میکنند. نرخهای پایین بهره به مشاغل و مردم این امکان را میدهد که وامهای بیشتری از بانکها بگیرند که این نیز به نوبه خود باعث پیشبرد فعالیتهای اقتصادی میشود.
در زمان همهگیری کرونا که به دلیل قرنطینهها و تنگناها و کمبودهایی که در زنجیره تامین کالا به وجود آورد، اقتصاد جهانی را به هم ریخت، بانکهای مرکزی در سراسر جهان طبق رویکردی که به عنوان سیاست پولی سست شناخته میشود، نرخهای بهره را کاهش دادند تا تقاضا را در این زمینه تحریک و افزایش دهند.
با این حال بعد از پایان کرونا و باز شدن اقتصادها هزینهکردهای مصرفکنندگان به شدت افزایش یافت- که این امر منجر به یکی از بالاترین تورمها طی چند دهه اخیر شد. در واکنش به این امر هم بانکهای مرکزی سیاستهای پولی سفت و سختتری را در دستور کار قرار دادند و با افزایش نرخهای بهره تلاش کردند هزینه استقراض پول را افزایش دهند.
از اوایل سال گذشته یعنی از اول فوریه سال ۲۰۲۲ به این سو فدرالرزرو آمریکا نرخ بهره را 4.5 واحد افزایش داده است. در همین مدت، بانک مرکزی اروپا اما نرخ بهره خود را 2.5 درصد افزایش داده است. البته در این میان در برخی از کشورها مانند برزیل و سریلانکا افزایش نرخ بهره بسیار بیشتر و شدیدتر بوده است- که این امر در برزیل از مارس 2021 به بعد به میزان 11.75 درصد و در سریلانکا نیز 10 درصد بوده است.
ایده اصلی پشت این رویکرد کاهش تقاضای مصرفکننده با این امید است که مردم خرج کردن پول برای خرید ماشین یا رفتن به تعطیلات را به تعویق بیندازند.
مانوئلا موشلا دانشیار اقتصاد سیاسی بینالملل به الجزیره میگوید که «استفاده از سیاست پولی برای کنترل تورم ابزاری است که مجری نمیتواند تبعات این تصمیم را تفکیک کرده و از آسیب دیدن افراد ضعیفتر جلوگیری کند. در واقع افزایش نرخهای بهره با افزایش هزینههای پول- چه برای خانوارها و چه برای مشاغل- همه را تحت تأثیر قرار خواهد داد».
به نظر میرسد این رویکرد در بسیاری از کشورها کارساز بوده و توانسته کاهش اندکی در سطح تورم به وجود آورد. به عنوان مثال در آمریکا تورم از سطح رکوردشکن 9.1 درصدی در ژوئن 2022- که بالاترین تورم چهل سال اخیر بود- به 6.5 درصد در دسامبر کاهش یافته است. در برزیل نیز تورم قیمت مصرفکننده از اوج 12.1 درصدی خود در آوریل گذشته به 5.8 درصد در ماه دسامبر کاهش یافته است.
با این حال، افزایش نرخ بهره پیامدهای دیگری نیز برای اقتصاد خواهد داشت.
سونال وارما اقتصاددان ارشد میگوید که با افزایش هزینههای وام، شرکتها سرمایهگذاری را کاهش میدهند و البته برخی هم شروع به کاهش نیروی کار خود میکنند.
منبع : شفقنا