شرایط سخت صادرکنندگان در داخل و خارج از کشور

دیده بان ایران - اکرم قدرت: طی سالیان اخیر نه تنها وضعیت اقتصادی در داخل کشور دچار بحران و افول شده بلکه صادرکنندگان نیز روزبه روز با شرایط پراز چالش و موانع پیش بینی نشده مواجه هستند 

مشکلات اقتصادی و موانع صادرات در ایران شامل تحریم‌ها، نوسانات ارزی، مشکلات حمل و نقل، هزینه‌های بالای تولید و مبادله، و همچنین موانع قانونی و مقرراتی و ... بوده، این عوامل باعث کاهش رقابت‌پذیری کالاهای ایرانی در بازارهای جهانی و کاهش درآمدهای ارزی کشور شده است.

در این هیاهوی مشکلات و معضلات صادرکنندگان، بخش خصوصی (نسبت به بخش دولتی و خصولتی) به دلیل نداشتن پشتوانه مالی در داخل و خارج از کشور با مسایل جدی غیرقابل انکار دست و پنجه نرم می‌کند.

علاوه بر این، نوسانات شدید نرخ ارز باعث ضرر و زیان و افت و خیزهای غیرقابل پیش‌بینی در قیمت‌ محصولات شده در نتیجه، رقابت‌پذیری کالاهای ایرانی در بازارهای جهانی کاهش  شدیدی داشته، از طرف دیگر هزینه‌های بالای تولید و مبادله، به ویژه در بخش انرژی و نیروی کار، موجبات افزایش قیمت تمام شده کالاهای صادراتی و کاهش توان رقابت آنها را فراهم کرده است.

تغییرات مکرر قوانین و مقررات صادراتی، باعث سردرگمی و عدم اطمینان برای صادرکنندگان شده و قوانین و مقررات دست و پا گیر و همچنین رویه‌های پیچیده گمرکی، از دیگر موانع صادرات به شمار می‌رود.

با وجود مشکلات داخلی، صادرکنندگان ایرانی باید با رقابت شدید در بازارهای جهانی نیز روبرو شوند. 

بدون شک با وجود شرایط جنگی وضعیت تولیدکنندگان و صادرکنندگان به مراتب بحرانی‌تر و سخت‌تر شده هرچند در صورت نداشتن صادرات نیز نمی‌توانند از ورشکستی و تعطیلی کارخانه‌ها و مراکز تولیدی خود جلوگیری کرده و تنها راه نجات و دوام را به دلیل نبود نقدینگی، فقر اقتصادی و کاهش قدرت خرید مردم فقط و فقط در صادرات بیان می‌کنند. 

مجتبی حسینی فعال اقتصادی، با اشاره به تبعات جنگ ۱۲ روزه و اثرات آن در چندبرابر کردن مشکلات اقتصادی گفت: درگیری و تنش موجود، سرآغاز دوره‌ای از چالش‌های جدید و پیچیده است در واقع، اقتصاد پس از جنگ اغلب با مجموعه‌ای از موانع ساختاری و عملیاتی مواجه می‌شود ضمن توجه به این موضوع که طی سالیان اخیر اقتصاد کشور با موانع زیادی گره خورده است.

وی افزود: جنگ‌ها به تخریب گسترده زیرساخت‌های حیاتی مانند جاده‌ها، پل‌ها، شبکه‌های انرژی و ارتباطات منجر می‌شوند، بازسازی این زیرساخت‌ها نیازمند زمان و سرمایه‌گذاری هنگفتی است و تا زمانی که اینها احیا نشوند، فعالیت‌های اقتصادی به شدت محدود می‌مانند.

همچنین در این وضعیت بسیاری از متخصصان و نیروی کار ماهر ممکن است مهاجرت کرده یا از دست رفته باشند بنابراین فرصت‌های آموزشی و کسب تجربه کاهش می‌یابد. این کمبود تخصص، مانعی جدی برای راه‌اندازی مجدد صنایع، جذب سرمایه و اجرای پروژه‌های توسعه‌ای به شمار می‌رود.

حسینی گفت: اقتصادهای ناپایدار و جنگ‌زده معمولاً با کمبود شدید سرمایه داخلی مواجه هستند. همزمان، جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیز به دلیل ریسک بالا، عدم ثبات سیاسی و اقتصادی، و نبود محیط حقوقی و قانونی شفاف، بسیار دشوار  و تا حدزیادی غیرممکن می‌شود در نهایت بدون سرمایه‌گذاری، چرخ‌های تولید و اشتغال به حرکت در نمی‌آیند.

وی ادامه داد: برای یک فعال اقتصادی، دسترسی به تسهیلات بانکی، حمایت‌های مالیاتی، و بوروکراسی اداری روان، حیاتی است. در شرایط پس از جنگ، اگر ارگان‌های دولتی و نهادهای حمایتی نتوانند به خوبی نقش خود را ایفا کنند و تسهیلات لازم را فراهم آورند، بخش خصوصی با موانع غیرقابل عبوری روبرو خواهد شد.

این فعال اقتصادی اضافه کرد: چالش‌ها نه تنها به صورت مجزا، بلکه در تعامل با یکدیگر، یک وضعیت پیچیده اقتصادی را ایجاد می‌کنند که غلبه بر آن نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، همکاری گسترده بین دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی، و همچنین جذب کمک‌ها و سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی است که در شرایط بحران اقتصادی فعلی امکانپذیر نیست در نتیجه تولیدکنندگان و صادرکنندگان به عنوان شریان اصلی اقتصاد یک کشور از چرخه خارج و کشور به بن بست نهایی خواهد رسید. 

به نظر می‌رسد دولت باید در چنین وضعیتی از اقتصاددانان و جامعه‌شناسان دلسوز و متخصص بهره بگیرد و با کاهش قوانین و مقررات دست و پاگیر راه حل مناسب و اصولی را سرلوحه تیم اقتصادی قرار دهد و از بدترشدن شرایط اقتصادی عموم مردم، تولیدکنندگان و صادرکنندگان جلوگیری به عمل آورد