هشدار مرکز پژوهش‌های مجلس نسبت به اثرات تورمی کمبود و واردات بنزین/ تداوم ناترازی‌ها در بخش برق و گاز
ارزیابی عملکرد دولت در حوزه انرژی، یک سال پس از آغاز اجرای برنامه هفتم توسعه، نشان می‌دهد که مهم‌ترین هدف این فصل یعنی «بهینه‌سازی مصرف انرژی» در هر سه بخش گاز، برق و بنزین، پیشرفت چشمگیری نداشته است. مرکز پژوهش‌های مجلس، در گزارشی با اشاره به این موضوع و اعلام تحقق نیافتن عمده اهداف کمی این برنامه، نسبت به اثرات تورمی کمبود و واردات بنزین بر اقتصاد کشور و تداوم تاترازی‌های گسترده در بخش انرژی هشدار داده است.
به گزارش سایت دیده‌بان ایران، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش اخیر خود، نسبت به اثرات تورمی کمبود و واردات بنزین و گازوئیل بر اقتصاد کشور (در کنار فشار بر منابع ارزی) و همچنین تداوم ناترازی‌های گسترده در بخش برق و گاز هشدار داده است.
این گزارش با عنوان «ارزیابی عملکرد برنامه هفتم پیشرفت تا پایان شهریور ۱۴۰۴: فصل ۹ – انرژی» نشان می‌دهد که مهم‌ترین هدف این فصل یعنی «بهینه‌سازی مصرف انرژی» در هر سه بخش گاز، برق و بنزین پیشرفت چشمگیری نداشته است. همچنین برخی شاخص‌های کمی سال اول که به‌صورت حداقلی تعریف شده بودند نیز در عمل تحقق نیافته‌اند و عملکرد ثبت‌شده به‌ویژه در صنعت برق، کمتر از انتظار بوده است.
کارشناسان هشدار داده‌اند که تداوم روند کنونی، بدون اصلاح و تقویت جدی اقدامات اجرایی، به شکست اهداف نهایی برنامه هفتم در حوزه انرژی منجر می‌شود.
بر اساس این گزارش، میزان کسری گاز در اوج مصرف طی زمستان ۱۴۰۳، به حدود ۳۱۵ میلیون مترمکعب در روز رسید. همچنین در یک روند افزایشی، به‌طور متوسط نزدیک به ۲۹۰ میلیون مترمکعب در روز طی ماه‌های سرد سال کمبود وجود داشت. این شکاف نه‌تنها عرضه گاز، بلکه کل زنجیره برق، سوخت مایع و تولید صنعتی کشور را تحت فشار قرار داد و هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی سنگینی بر دوش دولت گذاشت.
از سوی دیگر، چالش تامین برق در کشور از نیمه دوم دهه ۹۰ آغاز شده و میزان حداکثر تقاضای برق از حداکثر توان تامین آن پیشی گرفته است. میزان ناترازی برق که در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۲ هزار مگاوات بود، در روندی افزایشی، طی تابستان سال ۱۴۰۳ به حدود ۱۷.۵ هزار مگاوات رسید.
همچنین، چالش تامین سوخت نیروگاهی در فصول سرد، منجر به ایجاد ناترازی برق در فصول سرد سال نیز شده است که این مساله طی زمستان سال ۱۴۰۳ قابل مشاهده بود.
کارشناسان مرکز پژوهش‌ها در مورد تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه در بخش برق معتقدند، عملکرد شاخص‌های اصلی، نشان از عقب‌ماندگی جدی در این حوزه دارد.
میزان ظرفیت نامی برق در سال ۱۴۰۲ حدود ۹۲.۸ هزار مگاوات بوده است و بر اساس برش سالیانه، باید با افزایش ۳.۷ هزارمگاواتی در سال ۱۴۰۳، به حدود ۹۶.۵۸ هزار مگاوات می‌رسید. با وجود این، عملکرد آن ۹۴.۶ هزار مگاوات بود که حدود ۲ هزار مگاوات با هدف برنامه در سال اول فاصله داشت. این رقم، تحقق ۴۶.۵ درصدی اهداف را نشان می‌داد.
از سوی دیگر، بر اساس برش سالیانه، در سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ باید سالیانه حدود ۸.۲ هزار مگاوات ظرفیت جدید به شبکه برق افزوده شود که دستیابی به آن با توجه به روند فعلی محل تامل است.
در این میان، با توجه به افزایش ظرفیت نامی، میزان تولید برق نیز افزایش داشت؛ اما کمتر از هدف تعیین شده. میزان تولید برق در سال ۱۴۰۲ حدود ۳۸۹ میلیارد کیلووات ساعت برق بوده و بایستی طبق هدف برنامه در سال اول، ۱۵.۶ میلیارد کیلووات ساعت دیگر در سال ۱۴۰۳ به آن افزوده می‌شد، اما حدود ۸.۲ میلیارد کیلووات ساعت افزایش تولید برق ثبت شده است که عملکردی ۵۲ درصدی را به نمایش می‌گذارد. به عبارتی در پایان سال ۱۴۰۳، حدود ۱۰.۶ درصد از هدف پایان برنامه تحقق یافته است.
همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد که با وجود تاکید برنامه بر توسعه نیروگاه‌های نو و بهبود بهره‌وری، راندمان نیروگاه‌های فعلی در سال ۱۴۰۲ حدود ۳۹.۳۴ بوده و در سال ۱۴۰۳ به ۳۹.۵۶ رسیده است، اما طبق هدفگذاری بایستی به عدد ۳۹.۶۹ می‌رسد که عملکرد ۶۷ درصدی را نشان می‌دهد.
به‌موازات این ناکامی‌ها، رشد مصرف نیز ادامه دارد. حداکثر تقاضای برق کشور در اوج مصرف تابستان گذشته طبق برنامه باید به عدد ۷۸ هزار مگاوات می‌رسید در حالی که در عمل به ۸۰ هزار مگاوات رسید؛ یعنی ۲۷ درصد بیشتر از سقف هدف گذاری شده. این موضوع به شکاف ناترازی برق دامن زده است.
تصویر مشابهی از کندی و عقب‌ماندگی، در بخش نفت، گاز و بنزین نیز دیده می‌شود. عملکرد این صنعت در سال نخست اجرای برنامه هفتم پیشرفت، حاکی از کندی پروژه‌ها، ضعف سرمایه‌گذاری و بازگشت ناترازی مزمن در بخش سوخت است. طبق ارزیابی مرکز پژوهش‌های مجلس، بخش مهمی از اهداف کمی در این حوزه نه‌تنها محقق نشده‌اند بلکه در برخی موارد حتی شاخص‌ها روند نزولی داشته‌اند.
بر اساس ماده ۴۴ برنامه، ظرفیت برداشت گاز از میادین کشور باید تا سال سوم برنامه به ۱۲۰ میلیون مترمکعب در روز در دوره اوج مصرف برسد، اما در پایان سال ۱۴۰۳ این عدد هنوز حدود ۳۰ میلیون مترمکعب بوده است.
بسیاری از قراردادهای توسعه میادین مشترک در مرحله اخذ مجوز نهایی باقی مانده و برخی پروژه‌ها به دلیل تاخیر در تامین تجهیزات یا منابع مالی متوقف شده‌اند. سهم منابع سرمایه‌ای از محل صادرات نفت و گاز نیز پایین‌تر از سطح مصوب بوده؛ در حالی که قانون، انتقال ۶۰ درصد از درآمد حاصل از صادرات را به حساب سرمایه‌گذاری تعیین کرده، ۵۰ درصد آن تحقق یافته است.
ناترازی گاز که در زمستان ۱۴۰۳ به حدود ۳۰۰ میلیون مترمکعب در روز هم رسید، بخش برق و صنایع بزرگ را با بحران مواجه کرده و استفاده گسترده از سوخت مایع در نیروگاه‌ها را دوباره به روال معمول تبدیل کرد.
به موازات آن، مصرف بنزین و گازوئیل نیز از ظرفیت تولید پیشی گرفت؛ در حالی که ناترازی این دو حامل انرژی و واردات آنها، علاوه بر فشار مستقیم بر منابع ارزی، منجر به افزایش تورم می‌شود و به دنبال آن فشار اقتصادی بر آحاد جامعه وارد می‌کند.
مرکز پژوهش‌های هشدار داده که ادامه این روند، بدون جذب سرمایه‌گذاری جدید و اجرای واقعی طرح‌های بهینه‌سازی مصرف، کشور را با موج تازه‌ای از کمبود انرژی و فشار ارزی روبه‌رو می‌کند.
کارشناسان این مرکز معتقدند، بدون اصلاح روابط مالی وزارت نفت با شرکت‌های تابعه، شفاف‌سازی جریان درآمد و هزینه و احیای پروژه‌های صیانتی در میادین گازی، چشم‌انداز روشنی برای پایداری انرژی وجود ندارد. از نگاه آنان، ناترازی گاز و سوخت دیگر یک بحران مقطعی نیست؛ بلکه نشانه فرسودگی ساختار مالی و مدیریتی صنعت انرژی ایران است.
مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین در ارزیابی خود گزارش داده که از میان احکام کمی فصل انرژی در برنامه هفتم، تنها یک حکم به‌طور کامل اجرا شده، شش حکم دیگر نیمه‌کاره مانده و شش حکم اصلا اجرا نشده است. بیشترین علت تحقق نیافتن احکام، «کمبود اراده یا توان مدیریتی» با سهم ۴۸ درصدی اعلام شده است. پس از آن، وابستگی به دیگر احکام برنامه و نبود منابع مالی، از دلایل پرتکرار هستند.
در میان احکامی که عملا پیشرفتی نداشته‌اند می‌توان به تشکیل «ستاد راهبری تجارت انرژی منطقه»، ایجاد «بازار بهینه‌سازی مصرف انرژی» و تاسیس «سازمان بهینه‌سازی مصرف» اشاره کرد؛ هر سه از محورهای کلیدی برای مهار ناترازی انرژی بودند. بر اساس این گزارش، ستاد تجارت انرژی در سال ۱۴۰۳ تنها یک جلسه برگزار کرده و هنوز سند دیپلماسی انرژی کشور نهایی نشده است.
یکی از هشدارهای صریح گزارش، خطر حذف ایران از نقشه انرژی منطقه است. با وجود دارا بودن دومین ذخایر بزرگ گاز جهان، ایران در سال‌های اخیر جایگاه خود را در بازار منطقه‌ای انرژی از دست داده است.
بسیاری از کشورها پس از جنگ اوکراین، به‌سرعت برای پر کردن جای خالی گاز روسیه وارد رقابت شدند اما ایران به دلیل تحریم‌ها و ضعف دیپلماسی انرژی نتوانسته سهمی در این بازار به‌دست آورد. گزارش تاکید دارد که فرصت تبدیل شدن ایران به هاب منطقه‌ای انرژی با تاخیر در تدوین «سند تجارت منطقه‌ای انرژی» و بی‌عملی دستگاه‌های اجرایی در حال از بین رفتن است.
کارشناسان مرکز پژوهش‌ها در جمع‌بندی نهایی تاکید کرده‌اند که تحقق اهداف برنامه هفتم در بخش انرژی نیازمند سه اقدام فوری است: نخست، بازنگری در نحوه تخصیص منابع مالی و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در تولید گاز و برق، دوم، تسریع در تدوین و اجرای طرح‌های بهینه‌سازی مصرف در بخش‌های خانگی و صنعتی و سوم، بازفعال‌سازی دیپلماسی انرژی و همکاری‌های منطقه‌ای برای بازیابی جایگاه ایران در تجارت انرژی.
گزارش هشدار می‌دهد که ادامه روند فعلی می‌تواند نه‌تنها اهداف برنامه هفتم، بلکه پایداری کل زنجیره انرژی کشور را با خطر مواجه کند. در حالی که کشورهای منطقه با سرعت در حال افزایش سهم انرژی‌های نو هستند، ایران هنوز درگیر کسری گاز، افت راندمان نیروگاه‌ها و بازار برق کم‌رمق است. از این گزارش می‌توان دریافت که برنامه هفتم اگرچه بر روی کاغذ مجموعه‌ای جامع از احکام و اهداف کمی است، اما در عمل به «برنامه‌ای بدون پیشرفت در انرژی» بدل شده است.
