ابرغول سودساز پتروشیمی، قربانی مدیریت سیاسی
پتروشیمی جم، با وجود ظرفیت عظیم و نقش راهبردی در اقتصاد کشور، امروز زیر سایه ابهامهای مدیریتی، قراردادهای پرحاشیه و عملکردی دور از انتظار قرار دارد؛ وضعیتی که بیش از هر زمان، ضرورت تغییر مدیریت فعلی و استقرار مدیریتی قوی و همگام با شرایط کشور و تدابیر دولت را آشکار کرده است.
به گزارش سایت دیده بان ایران؛ پتروشیمی جم، یکی از مهمترین و راهبردیترین بنگاههای اقتصادی کشور، سالهاست بهعنوان یکی از ستونهای اصلی صنعت پتروشیمی ایران شناخته میشود. ظرفیت عظیم تولید، نقشآفرینی مؤثر در صادرات، زیرساختهای کمنظیر و سهم جدی در ارزآوری، این شرکت را به سرمایهای ملی برای سهامداران، بازنشستگان و مردم تبدیل کرده است. با این همه، آنچه امروز بیش از هر چیز درباره این مجموعه جلب توجه میکند، نه بزرگی ظرفیتهای آن، بلکه فاصله معنادار میان توان بالقوه شرکت و کیفیت مدیریت حاکم بر آن است.
واقعیت این است که پتروشیمی جم با این سطح از دارایی، توان تولید و مزیت صادراتی، باید در صدر سودآورترین و کارآمدترین شرکتهای کشور قرار میگرفت. اما بررسی عملکرد سالهای اخیر نشان میدهد که این بنگاه بزرگ، بیش از آنکه از منطق حرفهای اداره شود، از آسیبهای ناشی از مدیریت سیاسی و غیرهمسو با اقتضائات امروز اقتصاد کشور و دولت چهاردهم رنج برده است.
وقتی نرخ ارز در فاصله سالهای ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۵ جهشی کمسابقه بیش از صددرصد را تجربه کرده و همزمان خود شرکت نیز از رشد تولید و بهبود عملکرد عملیاتی سخن گفته، انتظار طبیعی سهامداران این است که سودآوری شرکت نیز متناسب با این تحولات افزایش یابد. اما آنچه در عمل دیده میشود، رشد سودی بسیار کمتر از ظرفیت واقعی شرکت و زیر ۵۰% است؛ مسئلهای که نهتنها پرسشبرانگیز، بلکه نشانهای روشن از ضعف در بهرهبرداری از فرصتهای اقتصادی و ناکارآمدی در سطح مدیریت کلان شرکت است؛ همه اینها در حالیست که طی روزهای آتی، مجمع عمومی این شرکت برگزار خواهد شد و انتظار شفافسازی در این زمینه و محل هزینهها کمترین توقع سهامداران است.
در چنین شرایطی، دیگر نمیتوان با کلیگویی، فرافکنی یا پناه بردن به خسارتهای جنگ از کنار عملکرد مدیریت فعلی عبور کرد. افکار عمومی، سهامداران و فعالان صنعت حق دارند بپرسند چگونه در یکی از بهترین دورههای درآمدی از منظر نرخ ارز و ظرفیت صادراتی، بازدهی پتروشیمی جم آنگونه که باید در صورتهای مالی منعکس نشده است؟ اگر تولید بالا رفته و نرخ ارز نیز چند برابر شده، پس چرا منافع این شرایط به شکل ملموس به سهامداران و ذینفعان نرسیده است؟
ابهامها فقط به عملکرد مالی محدود نیست. در ماههای گذشته گزارشهایی درباره نحوه مدیریت صادرات، عرضه داخلی و بازگشت ارز حاصل از صادرات مطرح شده که در صورت صحت، نمیتوان به سادگی از کنار آنها گذشت. در شرایطی که کشور با فشارهای اقتصادی، محدودیتهای ناشی از تحریم و جنگ و ضرورت تأمین نیاز بازار داخلی روبهرو است، انتظار میرود یک بنگاه بزرگ پتروشیمی در هماهنگی کامل با منافع ملی، نیاز داخل و سیاستهای اقتصادی کشور حرکت کند، نه اینکه تصمیماتش محل سؤال و ابهام باشد و در اخبار بخوانیم، حدود نیم میلیارد دلار از ارز حاصل از صادرات به کشور بازنگشته است.
از سوی دیگر، حواشی پردامنه پیرامون مدیریت امیر اکبری از مدیران دولت قبل در پتروشیمی جم، بیش از هر زمان دیگری این گزاره را تقویت کرده که این شرکت نیازمند یک تغییر جدی در سطح مدیریت است. مدیری که نام او بهجای کارنامه روشن حرفهای، با انتصابهای سیاسی، حمایتهای پشتپرده و مناقشات مدیریتی گره خورده، نمیتواند در این مقطع حساس، سکاندار یکی از مهمترین بنگاههای اقتصادی کشور باقی بماند.
امروز کشور بیش از هر زمان دیگری به مدیرانی نیاز دارد که هم توان اداره بنگاههای بزرگ اقتصادی را داشته باشند، هم درک دقیقی از شرایط ویژه کشور، الزامات دولت و اقتضائات جنگ اقتصادی داشته باشند. اداره پتروشیمی جم نه جای آزمون و خطاست، نه عرصه تسویهحسابهای سیاسی و نه محل استمرار مدیریتهای پرحاشیه و کماثر. این مجموعه نیازمند مدیری قوی، متخصص، شجاع، سالم و همگام با سیاستهای کلان اقتصادی کشور در دولت دکتر پزشکیان است؛ مدیری که اولویت او نه حفظ جایگاه شخصی، بلکه احیای ظرفیتهای واقعی شرکت و صیانت از حقوق سهامداران باشد.
در کنار این مسائل، اخباری نیز به گوش میرسد که یک قرارداد پرابهام به ارزش حدود ۱۵۰ همت در شب عید نوروز ۱۴۰۵، با ورود بهموقع علی پناهی، مدیرعامل گروه سرمایهگذاری صندوق بازنشستگی کشوری، ابطال شده است؛ اما با وجود این اقدام، همچنان مقاومتهایی از سوی جم در این زمینه مشاهده میشود. همین موضوع درباره قراردادهای سنگین بازسازی خسارتهای ناشی از جنگ در پتروشیمی جم نیز مطرح است؛ قراردادهایی که به دلیل حجم بالا، حساسیت مالی و ابهامات موجود، بیش از هر زمان دیگری نیازمند ورود جدی نهادهای نظارتی هستند.
در روزهایی که بسیاری از مدیران ترجیح میدهند از کنار پروندههای پرحاشیه عبور کنند، اقدام اخیر علی پناهی در ابطال قرارداد پر حرف حدیث جم در آخرین ساعتهای سال ۱۴۰۴ در میانهی جنگ و تعیین تکلیف وضعیت مدیریتی پتروشیمی پادجم، بار دیگر نشان داد که اجرای قانون و صیانت از منافع سهامداران برای وی یک اصل غیرقابل چشمپوشی است.
این سطح از ابهام در تصمیمات کلان و قراردادهای سنگین، بهویژه در مجموعهای که متعلق به سهامداران، بازنشستگان و منافع عمومی است، با اصول حکمرانی شرکتی سازگار نیست. شرکتی با اهمیت پتروشیمی جم باید در همه سطوح، از انعقاد قراردادها تا نحوه اجرای پروژهها، بر اساس شفافیت، رقابت سالم، پاسخگویی و حفظ منافع ذینفعان اداره شود؛ نه در فضایی که هر روز بر دامنه پرسشها و حاشیهها افزوده شود.
مطالبه امروز، یک مطالبه شخصی یا جناحی نیست؛ مطالبهای برای اصلاح حکمرانی شرکتی، پایان دادن به مدیریت سیاسی و استقرار مدیریتی قوی و کارآمد در یکی از مهمترین داراییهای اقتصادی ایران است. پتروشیمی جم باید دوباره به یک الگوی موفق از مدیریت حرفهای تبدیل شود، و این هدف، بدون تغییر در رأس مدیریت، دستیافتنی نخواهد بود.