چالشهای ساختاری در مدیریت شهرکهای مسکونی شهرستان نور
مازندران - شهرستان نور – رشد پرشتاب ساختوساز در استانهای شمالی کشور، اگرچه از یک سو نشاندهنده رونق اقتصادی است، اما از سوی دیگر چالشهای مدیریتی و نظارتی متعددی را در پی داشته است. در این میان، شهرستان نور به عنوان یکی از کانونهای ساختوساز، با وضعیتی روبهروست که در آن مدیریتِ «شهرکهای مسکونی» به موضوعی نیازمندِ واکاوی و نظارت دقیقتر تبدیل شده است.
به گزارش سایت دیده بان ایران؛ علی طبرستانی دبیر شورای سیاستگذاری اندیشکده سلامت و ساختمان نوشت:
مازندران - شهرستان نور – رشد پرشتاب ساختوساز در استانهای شمالی کشور، اگرچه از یک سو نشاندهنده رونق اقتصادی است، اما از سوی دیگر چالشهای مدیریتی و نظارتی متعددی را در پی داشته است. در این میان، شهرستان نور به عنوان یکی از کانونهای ساختوساز، با وضعیتی روبهروست که در آن مدیریتِ «شهرکهای مسکونی» به موضوعی نیازمندِ واکاوی و نظارت دقیقتر تبدیل شده است.
ابهام در هویت قانونی برخی شهرکها
یکی از نکات قابل تأمل در بازار ساختوساز این منطقه، فعالیت برخی مجموعههای مسکونی تحت عنوان «شهرک» است که از حیث وضعیتِ پروانهای و مجوزهای قانونیِ وزارت راه و شهرسازی، با ابهاماتی روبهرو هستند. این مجموعهها که صرفاً با انتساب عنوان «شهرک» فعالیت میکنند، در عمل گاهی از نظارتهای متمرکز شهری فاصله میگیرند. این «فضایِ خاکستری»، بستری را فراهم کرده است که احتمال بروز تخلفات در حوزههای فنی و شهرسازی را افزایش میدهد.
ضرورت شفافیت در مدیریت شهرکها
مطالعه وضعیتِ شهرکهایی نظیر «شهرک ساحلی نفت رستمرود» به عنوان نمونهای از مدیریتهای خودگردان، نشان میدهد که در فقدانِ نظارتهای کافی از سوی مراجع صدور پروانه، مدیریت این مجموعهها پتانسیل بالایی برای بروز «تضاد منافع» دارد. گزارشها حاکی از آن است که در برخی از این مجموعهها، فضایِ واسطهگری غیررسمی ایجاد شده که میتواند با اولویتهای عمومیِ ساکنین در تضاد باشد. زمانی که هیئتمدیره این شهرکها، خود درگیر فعالیتهای اقتصادی و ساختمانیِ خُرد و کلان میشوند، شائبهی بهرهبرداری شخصی از موقعیت مدیریتی تقویت میشود که این امر نه تنها سلامت اداری، بلکه آرامش روانی ساکنین را نیز تحتالشعاع قرار میدهد.
مطالبات عمومی برای صیانت از حقوق شهروندی
با توجه به شرایط موجود، افکار عمومی و ساکنین این مجتمعها خواستار ورود مراجع نظارتی و قضایی برای اصلاح رویههای جاری هستند. مطالبات اصلی در این حوزه بر محورهای زیر استوار است:
۱. اعمال قوانینِ پیشگیرانه در مدیریت شهرکها: تصویب و اجرای قوانینی که فعالیتهای اقتصادی اعضای هیئتمدیره و وابستگان درجه یک آنها را در حوزهی فعالیتهای ساختمانی و خدماتی همان شهرک، ممنوع یا محدود سازد (قانون منع تعارض منافع).
۲. بازنگری در نظارتهای شهرداری: مرجع صدور پروانه (شهرداری) باید از وضعیت «نظارت منفعلانه» خارج شده و نسبت به تمامی اقدامات عمرانی در شهرکها، بدون استثناء و با شفافیتِ کامل نظارت کند.
۳. حمایت دستگاه قضا: از دادستانی شهرستان نور به عنوان مدعیالعموم انتظار میرود تا با رصدِ جریانهای مدیریتی در این شهرکها، از بروز تخلفات احتمالی پیشگیری کرده و در صورت احراز سوءاستفاده از عناوین، برخورد بازدارنده صورت پذیرد.
سخن پایانی
صیانت از حقوق عامه و حفاظت از اراضی شمالی، نیازمند «شفافیت» است. شهرکهای مسکونی، نه جزایرِ خودمختار، بلکه بخشی از زیستبوم شهری هستند و مدیریت آنها باید تابعِ قواعد منطقی مدیریتی اداری باشد. امیدواریم با ورود دستگاههای مسئول و قضایی، این فضایِ آسیبپذیر به سمت قانونمداری و شفافیت حرکت کند تا حق و حقوق ساکنین و سرمایههای عمومی در این مناطق محفوظ بماند.