آمریکا در پی مصادره ۶۱ میلیون دلار رمزارز مرتبط با نفت ایران
وزارت دادگستری آمریکا خواستار مصادره حدود ۶۱ میلیون دلار دارایی رمزارزی شد که مدعی است از فروش نفت تحریمشده ایران به دست آمده است. این پرونده بخشی از ردپای ۱.۵ میلیارد دلاری در شبکه رمزارزهاست که صرافی بایننس و شرکتهای چینی را نیز شامل میشود.
وزارت دادگستری آمریکا (DOJ) در دادخواستی حقوقی تازه، خواستار مصادره حدود ۶۱ میلیون دلار دارایی رمزارزی شده است. به ادعای این نهاد، این داراییها از فروش نفت و فرآوردههای نفتی تحریمشده ایران به دست آمده و سپس از طریق شبکهای از کیفپولهای دیجیتال، شرکتهای مستقر در چین و حسابهای صرافی بایننس جابهجا شدهاند.
این نوع اقدام حقوقی که «مصادره مدنی» نام دارد، به مقامهای آمریکایی اجازه میدهد بدون نیاز به محکومیت کیفری فرد یا شرکتی خاص، دارایی مرتبط با جرم مالی را ضبط کنند. به بیان ساده، آمریکا میکوشد پول حاصل از فروش نفت تحریمی ایران را پیش از خروج کامل از چرخه مالی جهانی شناسایی و متوقف کند.
بر اساس این پرونده، مسیر پول از فروش محمولههای نفتی آغاز و پس از تبدیل به رمزارز، میان چند کیفپول دیجیتال جابهجا شده است. بخشی از این مسیر به شرکتهایی در چین میرسد که به گفته مقامهای آمریکایی نقش واسطه مالی داشتهاند و بخش دیگر از طریق حسابهای صرافی بایننس، بزرگترین صرافی رمزارز جهان از نظر حجم معاملات، تسویه شده است.
ردپای ۱.۵ میلیارد دلاری
این پرونده تنها بخشی از تحقیقات گستردهتری است که مجموع داراییهای رمزارزی ردیابیشده در آن به حدود ۱.۵ میلیارد دلار میرسد. این رقم نشان میدهد استفاده از رمزارز برای دور زدن تحریمهای نفتی ایران در سالهای اخیر افزایش یافته و اکنون در کانون توجه نهادهای نظارتی مالی آمریکا قرار گرفته است.
اثر بر صرافیها و کاربران
صرافیهایی مانند بایننس که پیشتر نیز با جریمههای سنگین آمریکایی به دلیل ضعف در کنترل تراکنشهای مشکوک روبهرو شده بودند، اکنون با فشار بیشتری برای شناسایی و مسدودسازی حسابهای مرتبط با تحریم مواجهاند. برای کاربران عادی، این روند به معنای سختگیری بیشتر در تأیید هویت و احتمال مسدود شدن حسابهایی است که حتی بهطور غیرمستقیم با آدرسهای کیفپول مشکوک تراکنش داشتهاند.
کارشناسان میگویند چنین پروندههایی معمولاً به تشدید نظارت صرافیهای بینالمللی بر تراکنشهای ورودی و خروجی از ایران منجر میشود. این موضوع میتواند فرایند نقل و انتقال دارایی دیجیتال برای کاربرانی را که برای حفظ ارزش پول خود به رمزارز روی آوردهاند، پیچیدهتر کند.
وزارت خزانهداری و وزارت دادگستری آمریکا در سالهای اخیر بارها کیفپولهای دیجیتال مرتبط با فروش نفت ایران را در فهرست تحریم قرار دادهاند. پرونده تازه نشان میدهد رمزارزها همچنان یکی از مسیرهای اصلی این معاملات و در عین حال یکی از میدانهای اصلی ردیابی مالی از سوی مقامهای آمریکایی باقی ماندهاند