مدیریت مصرف انرژی، از یک رویکرد مقطعی تا یک سیاست پایدار/ انرژی، قربانی الگوی مصرف ناکارآمد و ضعف مدیریت
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تأکید بر ضرورت اصلاح الگوی مصرف انرژی در کشور، گفت: مدیریت مصرف انرژی نباید به اقدامات مقطعی و توصیه به مردم محدود شود، بلکه باید با اصلاحات مدیریتی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، سهم هر بخش از مصرف انرژی مشخص و از هدررفت منابع جلوگیری شود.
جبار کوچکی‌نژاد در گفت‌وگو با خبرنگار دیده بان ایران، با اشاره به ضرورت مدیریت کلان مصرف انرژی در کشور، اظهار کرد: در شرایط فعلی نمی‌توان نسبت به موضوع مصرف انرژی بی‌تفاوت بود یا با نگاه روزمره با این مسئله برخورد کرد، چراکه مدیریت انرژی امروز به یکی از مسائل مهم اقتصادی کشور تبدیل شده و نیازمند یک تحول جدی در شیوه مدیریت و الگوی مصرف است.
نماینده مردم رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی افزود: اصلاح الگوی مصرف انرژی در شرایط موجود ابعاد فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی دارد و باید مجموعه این عوامل به‌صورت همزمان مورد توجه قرار گیرد؛ در غیر این صورت نمی‌توان انتظار داشت منابع انرژی کشور به شکل مطلوب در اختیار بخش‌های مولد و اقتصادی قرار گیرد. وی با بیان اینکه کمبود یا ناترازی انرژی نباید موجب اختلال در فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی کشور شود، ادامه داد: یکی از اقدامات ضروری در این زمینه، تعیین دقیق سهم بخش‌های مختلف از مصرف انرژی است؛ باید مشخص شود انرژی کشور در چه بخش‌هایی مصرف می‌شود و چه میزان از آن به دلیل فرسودگی تجهیزات، مصرف غیربهینه یا ضعف مدیریتی هدر می‌رود.
کوچکی‌نژاد تأکید کرد: زمانی که سهم هر بخش از مصرف انرژی به‌صورت شفاف مشخص شود، می‌توان منابع هدررفته را شناسایی و به سمت بخش‌های مولد هدایت کرد؛ در واقع هدف اصلی مدیریت مصرف نباید صرفاً کاهش مصرف باشد، بلکه باید جلوگیری از هدررفت و تزریق هدفمند انرژی به فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی باشد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تأکید بر ضرورت برخورد جدی با بی‌ملاحظگی و هدررفت انرژی در بخش‌های مختلف، گفت: باید سهم دستگاه‌های دولتی و بخش‌های مختلف در هدررفت و مصرف غیربهینه انرژی به‌طور دقیق مشخص شود و روند مدیریت انرژی در کشور مورد اصلاح و بهینه‌سازی قرار گیرد؛ از این رو نمی‌توان بدون ساماندهی این بخش‌ها، صرفاً از مردم انتظار کاهش مصرف داشت. وی ادامه داد: این تصور که بخش عمده مشکل مصرف انرژی کشور صرفاً به مصرف خانگی مردم مربوط می‌شود، دقیق نیست؛ اگر از مردم انتظار داریم در مصرف انرژی صرفه‌جویی کنند، باید همین رویکرد در دستگاه‌های حاکمیتی و اجرایی نیز به‌صورت جدی دنبال شود و میزان مصرف و بهره‌وری انرژی در این بخش‌ها نیز مورد ارزیابی قرار گیرد.
کوچکی‌نژاد با اشاره به موضوع هدررفت آب در شبکه‌های فرسوده، اظهار کرد: در حوزه آب نیز همچنان با تجهیزات و زیرساخت‌های فرسوده مواجه هستیم که موجب افزایش پرت و هدررفت منابع می‌شود. بنابراین مدیریت مصرف باید همزمان با نوسازی تجهیزات و اصلاح زیرساخت‌ها دنبال شود؛ چراکه نمی‌توان تمام مسئولیت کاهش مصرف را متوجه مصرف‌کننده نهایی کرد.
کوچکی‌نژاد با اشاره به ضرورت اصلاح الگوی مصرف آب، اظهار کرد: از سوی دیگر و بر اساس آمارهای موجود، سهم آب شرب از مجموع مصرف آب کشور کمتر از ۱۰ درصد است و بخش عمده مصرف آب، یعنی حدود ۸۰ درصد، در بخش کشاورزی انجام می‌شود. بنابراین اگر به دنبال مدیریت منابع آب و کاهش هدررفت هستیم، باید تمرکز اصلی را بر اصلاح الگوی مصرف در بخش کشاورزی قرار دهیم.
نماینده مردم رشت و خمام در مجلس ادامه داد: میزان مصرف آب در بخش کشاورزی در مقایسه با حجم و ارزش محصولات تولیدشده نشان می‌دهد که همچنان ظرفیت قابل توجهی برای کاهش مصرف و جلوگیری از هدررفت آب وجود دارد. یکی از مشکلات اساسی در این زمینه، تداوم شیوه‌های سنتی کشاورزی و پایین بودن میزان استفاده از روش‌های نوین، مکانیزه و کم‌آب‌بر است. بنابراین توسعه کشاورزی مدرن و مکانیزه باید از یک برنامه روی کاغذ به یک برنامه عملیاتی تبدیل شود؛ دولت باید با تأمین منابع مالی، ارائه تسهیلات هدفمند، توسعه سامانه‌های نوین آبیاری، اصلاح الگوی کشت و حمایت از نوسازی ماشین‌آلات کشاورزی، زمینه حرکت کشاورزان به سمت روش‌های کم‌مصرف و پربازده را فراهم کند.
کوچکی‌نژاد با اشاره به نقش صنعت خودروسازی در مدیریت مصرف سوخت، گفت: علاوه بر آن، یکی از بخش‌هایی که در زمینه کاهش مصرف انرژی نیازمند اصلاح جدی است، صنعت خودروسازی است؛ نمی‌توان از مردم انتظار داشت مصرف سوخت خود را کاهش دهند، اما همزمان خودروهایی با مصرف بالا و بهره‌وری پایین در اختیار آنها قرار گیرد. خودروسازان باید در قبال میزان مصرف سوخت محصولات خود پاسخگو باشند و حرکت به سمت تولید خودروهای کم‌مصرف، هیبریدی و برقی و ارتقای استانداردهای فنی را جدی بگیرند؛ چراکه بخشی از هدررفت انرژی در کشور ناشی از ضعف در تولید و نوسازی ناوگان حمل‌ونقل است و این مسئله باید در سیاست‌های مدیریت کلان انرژی مورد توجه قرار گیرد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: مدیریت مصرف انرژی در کشور باید از یک رویکرد مقطعی و واکنشی به یک سیاست پایدار و برنامه‌ریزی‌شده تبدیل شود؛ در این مسیر هم باید الگوی مصرف اصلاح شود و هم با هدررفت انرژی در دستگاه‌ها، زیرساخت‌های فرسوده، واحدهای پرمصرف و مصارف غیرمولد برخورد شود.