فروش صدها هزار تن محصولات پتروشیمی؛ پای اموال بازنشستگان در میان است؟/چرا پرونده تخلفات امیرکبیر همچنان محل سؤال است؟
فروش ٦٧٥هزار تن محصول خارج از بورس کالا، واگذاری خانه‌های سازمانی، پرداخت‌های خارج از سقف قانونی و نقدکردن ۱۱۴ کارت هدیه؛ ادعاهایی که درباره پرونده پتروشیمی امیرکبیر مطرح شده و حالا پرسش‌های جدی درباره سرنوشت حقوق بازنشستگان و مسئولیت مدیران وقت را پیش روی افکار عمومی قرار داده است.
به گزارش سایت دیدبان ایران؛فروش ٦٧٥هزار تن محصول خارج از بورس کالا، واگذاری خانه‌های سازمانی، پرداخت‌های خارج از سقف قانونی و نقدکردن ۱۱۴ کارت هدیه؛ ادعاهایی که درباره پرونده پتروشیمی امیرکبیر مطرح شده و حالا پرسش‌های جدی درباره سرنوشت حقوق بازنشستگان و مسئولیت مدیران وقت را پیش روی افکار عمومی قرار داده است.ماجرای پتروشیمی امیرکبیر فقط یک اختلاف مدیریتی در یک شرکت صنعتی نیست؛ پای دارایی‌های شرکتی در میان است که منافع بازنشستگان و سهامداران در آن اهمیت ویژه‌ای دارد. حالا این پرسش مطرح است که سرنوشت تخلفاتی که در شکایت شرکت و گزارش‌های نظارتی مورد اشاره قرار گرفته‌اند، به کجا رسیده و چرا درباره وضعیت رسیدگی به تمام ابعاد این پرونده شفاف‌سازی روشنی در دسترس افکار عمومی نیست؟
بر اساس ادعاهای مطرح‌شده در این پرونده، چند محور مهم نیازمند بررسی دقیق قضایی و نظارتی است:
۱. فروش ۶۷۵ هزار تن محصول؛ خارج از بورس و زیر قیمت بازار؟
یکی از محورهای اصلی ادعاها، فروش ۶۷۵ هزار تن از محصولات داخلی و صادراتی پتروشیمی امیرکبیر خارج از بورس کالا و با قیمت‌هایی پایین‌تر از نرخ‌های بازار به شرکت‌هایی عنوان شده که بنا بر ادعای مطرح‌شده، سابقه عملیاتی قابل‌توجهی نداشته‌اند و ابعاد مالی آن و میزان خسارت به منافع شرکت باید به‌طور شفاف مشخص شود.
۲. خانه‌های سازمانی؛ امتیاز ویژه برای مدیران و افراد منتخب؟
موضوع دیگر، واگذاری منازل سازمانی به مدیران و افراد منتخب مدیران عامل وقت از طریق شرکت پیمانکار است. پرسش اصلی این است که این واگذاری‌ها بر چه مبنای قانونی و با چه مجوزهایی انجام شده و آیا حقوق سایر کارکنان و منافع شرکت در این فرایند رعایت شده است؟
۳. پرداخت‌های فراتر از سقف قانونی؛ چه کسانی بهره‌مند شدند؟
پرداخت حقوق و مزایای بالاتر از سقف‌های قانونی به برخی افراد منتخب مدیران وقت، موضوع دیگری است که نیازمند انتشار مستندات، تعیین مبالغ و مشخص‌شدن مسئولیت تصمیم‌گیران است؛ به‌ویژه آنکه منابع این شرکت باید در راستای منافع سهامداران و ذی‌نفعان آن هزینه شود.
۴. ماجرای ۱۱۴ کارت هدیه بانکی چه بود؟
نقدکردن ۱۱۴ کارت هدیه بانکی از محل اموال شرکت نیز از دیگر موارد مطرح‌شده در این پرونده است. اینکه این کارت‌ها به چه افرادی اختصاص یافته، با چه هدفی نقد شده و اسناد هزینه‌کرد آن‌ها کجاست، پرسش‌هایی است که پاسخ مستند می‌طلبد.
مدیران وقت، مسئولیت امروز و پرسش‌های بی‌پاسخ
در میان نام‌های مطرح‌شده در روایت این پرونده، نام های *اسدالله غلام‌پور* ،
*عبدالکریم پهلوانی*، مدیرعامل فعلی پتروشیمی پارس،
*یداله مصدقی فرد* مدیرعامل فعلی پتروشیمی اروند،
*متین دیداری* مدیرعامل فعلی پتروشیمی زاگرس، *علی جابری* هیئت مدیره پتروشیمی اروند و *علی حیاتی* مدیر عامل پیشین پتروشیمی امیر کبیر نیز دیده می‌شود و نقش هر فرد باید بر اساس اسناد و تصمیمات مشخص، جداگانه بررسی شود.
اکنون مطالبه اصلی، روشن‌شدن نتیجه رسیدگی به هر یک از محورهای ادعایی، تعیین میزان خسارت، مشخص‌شدن وضعیت جبران زیان و اعلام نتیجه بررسی مسئولیت افراد مرتبط است.
سؤال افکار عمومی روشن است: اگر تخلفی رخ داده و حقوق سهامداران تضییع شده باشد، چه کسی پاسخ‌گوست و چه زمانی نتیجه رسیدگی به‌صورت شفاف اعلام خواهد شد؟
اموال و منافع بازنشستگان و سهامداران، موضوعی نیست که بتوان درباره آن به ابهام‌های طولانی‌مدت رضایت داد. شفافیت در این پرونده، هم مطالبه‌ای عمومی و هم آزمونی برای پاسخ‌گویی مدیران و نهادهای نظارتی است.