تغییر در رأس سازمان توسعه تجارت ایران؛ محمدصادق مفتح جایگزین دهقان‌دهنوی شد/ با شکایت اطلس ترابر دهقان دهنوی به یکسال انفصال از خدمات دولتی محکوم شد

به گزارش سایت دیده بان ایران؛  محمدصادق مفتح با حکم وزیر صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان معاون وزیر و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران منصوب شد و محمدعلی دهقان‌دهنوی پس از حدود دو سال از این مسئولیت کنار رفت.

به گزارش دیده بان ایران، سیدمحمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، طی حکمی محمدصادق مفتح را به‌عنوان معاون وزیر و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران منصوب کرد.

در متن حکم انتصاب مفتح، تعهد، تخصص، سوابق ارزشمند و شناخت عمیق وی از مسائل و ظرفیت‌های تجارت و بازرگانی کشور از جمله دلایل این انتصاب عنوان شده است.

محمدعلی دهقان‌دهنوی که از شهریورماه ۱۴۰۳ و هم‌زمان با آغاز فعالیت دولت چهاردهم ریاست سازمان توسعه تجارت ایران را بر عهده داشت، اکنون جای خود را به محمدصادق مفتح داده است.

حاشیه‌های حقوقی دوران مدیریت دهقان‌دهنوی

در همین حال، دوران مدیریت دهقان‌دهنوی با برخی مسائل و اختلافات حقوقی و ایجاد موانع در راستای واردات و عملکرد نامناسب  نیز همراه بوده است. بر اساس اطلاعات ارائه‌شده، شعبه ششم دادگاه بدوی دیوان عدالت اداری در پرونده‌ای مرتبط با عدم اجرای دستور موقت صادرشده از سوی این شعبه، حکمی مبنی بر یک سال انفصال از خدمات دولتی و جبران خسارت از اموال شخصی صادر کرده بود.

این پرونده به موضوع ممانعت از اجرای دستور موقت دیوان عدالت اداری در ارتباط با تصمیمات اتخاذشده از سوی دهقان‌دهنوی در جایگاه معاون وزیر و رئیس سازمان توسعه تجارت در خصوص ایجاد موانع در فرآیند واردات توسط شرکت حمل‌ونقل بین‌المللی اطلس ترابر بار مربوط می‌شود. همچنین پیش‌تر تصمیم مورد اعتراض وی از سوی دیوان عدالت اداری ابطال شده بود.

بر این اساس  انفصال از خدمات دولتی دهقان دهنوی به دلیل عدم رعایت قانون در ارتباط با پیگیری حقوقی شرکت حمل‌ونقل بین‌المللی اطلس ترابر بار به نمایندگی مهدی اسمی‌زاده صورت پذیرفته است.

با توجه با حکم صادر شده انفصال از خدمت که با پیگیری شرکت حمل‌ونقل بین‌المللی اطلس ترابر بار و گزارش سازمان بازرسی صورت گرفت اکنون صندلی سازمان توسعه تجارت در اختیار فرد دیگری قرار گرفته است.

تغییر در رأس سازمان توسعه تجارت ایران در شرایطی صورت می‌گیرد که انتظار می‌رود مدیریت جدید با رویکردی قانون‌مدار، پاسخ‌گو و مبتنی بر حمایت از فعالان اقتصادی، زمینه تسهیل تجارت خارجی و رفع موانع پیش‌روی بخش خصوصی را فراهم کند.