ردپای یک تصمیم میلیارد دلاری در استعفای وزیر نفت؛ چه کسانی نفت ایران را به چهار تراستی بدهکار سپردند؟
واگذاری ۸۰ میلیون بشکه نفت به چهار تراستی بدهکار، اعطای تخفیف ۸.۵ دلاری به ازای هر بشکه، ابهام در بازگشت منابع ارزی و لغو قراردادهای فروش مستقیم نفت به هفت پالایشگاه چینی، مجموعه‌ای از تصمیمات بحث‌برانگیز در مدیریت تجارت نفت ایران است که حالا دو نماینده مجلس از نقش آنها در استعفای وزیر نفت سخن می‌گویند. آیا استعفای پاک‌نژاد پایان یک پرونده مدیریتی است یا آغاز رسیدگی به تصمیماتی که می‌تواند میلیاردها دلار از منافع کشور را تحت تأثیر قرار داده باشد؟
به گزارش سایت دیده بان ایران؛ با گذشت چند هفته از افشای موضوع واگذاری ۸۰ میلیون بشکه نفت ایران به چهار تراستی، اظهارات تازه دو نماینده مجلس، ابعاد جدیدی از این پرونده را آشکار کرده است؛ ابعادی که نشان می‌دهد مسئله تنها به انتخاب چند واسطه برای فروش نفت محدود نیست، بلکه مجموعه‌ای از تصمیمات مدیریتی، امتیازات اقتصادی، تعهدات مالی و قراردادهای لغوشده را دربرمی‌گیرد.
ولی‌الله بیاتی، سخنگوی کمیسیون امور داخلی مجلس، و محمد معتمدی‌زاده، عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون اصل نود، در دو گفت‌وگوی جداگانه، با طرح انتقاداتی از عملکرد مدیریت وزارت نفت، واگذاری نفت به تراستی‌های بدهکار را از موضوعات مؤثر در استعفای محسن پاک‌نژاد عنوان کرده‌اند.
اما آنچه این پرونده را فراتر از یک اختلاف مدیریتی قرار می‌دهد، پرسش‌هایی است که هنوز پاسخ روشنی برای آنها ارائه نشده است: چه کسانی مجوز واگذاری این حجم از نفت را صادر کردند؟ چرا واسطه‌های بدهکار دوباره انتخاب شدند؟ مبنای تخفیف‌های اعلام‌شده چه بود و چه تضمینی برای بازگشت پول نفت وجود داشت؟
مجوز فروش نفت به بدهکاران؛ چه کسی تصمیم شورای عالی امنیت ملی را نادیده گرفت؟
نخستین ابهام به اصل صدور مجوز فروش نفت بازمی‌گردد. ولی‌الله بیاتی در اظهاراتی صریح اعلام کرده است که چهار تراستی دریافت‌کننده نفت یعنی حسین شمخانی، محمدهادی مومنین، روح‌الله رضوی و علی بایندریان، دارای بدهی‌های پیشین بوده‌اند و باوجود اعلام شورای عالی امنیت ملی مبنی بر ممنوعیت واگذاری نفت به بدهکاران، پس از تغییر مدیریت شرکت نفت، مجوزهای جدید صادر شده است.
این اظهارات در صورت تأیید اسناد مربوط، یک پرسش مهم را متوجه مدیران وقت وزارت نفت می‌کند: آیا تصمیم جدید با مجوز مرجع بالادستی اتخاذ شده یا مدیران مربوطه برخلاف محدودیت اعلام‌شده اقدام کرده‌اند؟
بیاتی همچنین از ورود سازمان بازرسی به پرونده خبر داده و تأکید کرده است که تراستی‌های مذکور ضمانت‌های لازم را ارائه نکرده بودند.
محمد معتمدی‌زاده نیز این موضوع را تأیید کرده و گفته است که اهلیت‌سنجی کافی درباره تراستی‌ها و شرکت‌های مرتبط انجام نشده و ضمانت‌های محکمی از آنها دریافت نشده است.
در چنین شرایطی، بررسی اسناد اعتبارسنجی، مصوبات تحویل محموله‌ها و قراردادهای تضمین بازپرداخت می‌تواند روشن کند چه اشخاصی مسئول پذیرش ریسک واگذاری نفت به بدهکاران بوده‌اند.
تخفیف ۸.۵ دلاری؛ امتیازی اقتصادی به ارزش صدها میلیون دلار
بخش دیگری از ابهامات پرونده به شرایط مالی واگذاری نفت مربوط می‌شود.
بیاتی اعلام کرده است که برای هر بشکه نفت تحویلی به تراستی‌ها، ۸.۵ دلار تخفیف در نظر گرفته شده و مجموع منافع حاصل از این امتیاز را بیش از ۱.۵ میلیارد دلار عنوان کرده است.
بیاتی در همین ارتباط پرسیده است که چرا در شرایط امکان فروش نفت، چنین امتیازهایی در اختیار این مجموعه‌ها قرار گرفته است؟
۹۴ میلیارد منابع ارزی بازنگشته؛ چرا باز هم نفت تحویل داده شد؟
ابهام مهم دیگر، وضعیت مطالبات وصول‌نشده حاصل از فروش نفت است.
معتمدی‌زاده با انتقاد از ضعف نظارت وزارتخانه‌های مسئول اعلام کرده است که طبق گزارش سازمان بازرسی، میزان ارز بازنگشته در اختیار تراستی‌ها به ۹۴ میلیارد می‌رسد؛ هرچند در اظهارات منتشرشده، واحد پول و جزئیات محاسبه این رقم مشخص نشده است.
او همچنین تصریح کرده که باوجود بازنگشتن منابع ارزی حاصل از معاملات قبلی، مجدداً به برخی از همین مجموعه‌ها نفت فروخته شده است.
این موضوع دو پرسش اساسی ایجاد می‌کند: نخست آنکه چه نهادی وضعیت بدهی تراستی‌ها را پیش از صدور مجوزهای جدید بررسی کرده و دوم اینکه آیا تحویل محموله‌های جدید منوط به تسویه تعهدات قبلی بوده است؟
عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون اصل نود با اشاره به برگزاری چندین جلسه برای بررسی موضوع گفته است که قوه قضائیه به پرونده ورود کرده و مجلس بازگشت منابع ارزی را پیگیری می‌کند.
قرارداد با هفت پالایشگاه چینی چرا لغو شد؟
در کنار واگذاری نفت به واسطه‌ها، موضوع لغو قراردادهای فروش مستقیم نفت به چین نیز بخش دیگری از ابهامات عملکرد تیم جدید تجارت نفت است.
بیاتی اعلام کرده است که شرکت ملی نفت با هفت پالایشگاه چینی قراردادهای دوساله داشته، اما این توافق‌ها تنها پس از شش ماه به شکل یک‌طرفه لغو شده‌اند.
به گفته وی، قراردادهای مذکور می‌توانستند در تأمین کالاهای اساسی و نیازهای ضروری کشور نقش داشته باشند، اما اکنون پالایشگاه‌های چینی به دنبال دریافت خسارت هستند.
این نماینده مجلس با هشدار درباره احتمال تکرار پرونده‌ای مشابه کرسنت، خواستار بررسی دلایل لغو قراردادها شده است.
نکته قابل بررسی آن است که آیا لغو این قراردادها ارتباطی با تغییر سازوکار فروش نفت و افزایش نقش تراستی‌ها داشته است؟
برای پاسخ به این پرسش، باید تاریخ فسخ قراردادها، مرجع تصمیم‌گیر، سازوکار جایگزین فروش نفت و تعهدات احتمالی ایران در برابر طرف‌های چینی روشن شود. تاکنون اسناد کافی برای اثبات ارتباط مستقیم این دو تصمیم در اطلاعات منتشرشده ارائه نشده است.
انتصاب در نیکو؛ حلقه دیگری از ابهامات مدیریتی
موضوع انتصاب علی‌اکبر پورابراهیم در مدیریت شرکت بازرگانی نفت ایران، نیکو، نیز در اظهارات معتمدی‌زاده مطرح شده است.
وی با اشاره به نامه علی خضریان به وزیر سابق نفت، درباره ضرورت رعایت قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس هشدار داده و گفته است اگر موضوع تابعیت مضاعف پورابراهیم احراز شود، این انتصاب می‌توانسته در استعفای وزیر نفت مؤثر باشد.
بااین‌حال، این اظهارات ماهیتی مشروط دارد و تاکنون بر اساس اطلاعات ارائه‌شده، تخلف قانونی در این انتصاب اثبات نشده است.
اهمیت بررسی این موضوع از آن جهت است که نیکو در ساختار تجارت خارجی نفت ایران جایگاه مهمی دارد و چگونگی انتخاب مدیران آن می‌تواند بر تصمیمات تجاری و مدیریت منابع ارزی تأثیرگذار باشد.
استعفای وزیر نفت؛ پایان مسئولیت یا آغاز پاسخگویی؟
معتمدی‌زاده در پاسخ به پرسشی درباره ارتباط پرونده واگذاری ۸۰ میلیون بشکه نفت با استعفای پاک‌نژاد، صراحتاً این موضوع را یکی از عوامل مهم استعفا دانسته است.
بیاتی نیز تأکید کرده که حتی در صورت ادامه حضور وزیر سابق، مجلس پیگیری سؤال‌ها و استیضاح احتمالی او را دنبال می‌کرد.
باوجود این اظهارات، هنوز مشخص نیست بررسی‌های رسمی نهادهای نظارتی به چه نتایجی رسیده و مسئولیت هر یک از مدیران در فرآیند صدور مجوز، قیمت‌گذاری و تحویل محموله‌ها چگونه تعیین شده است.
استعفای وزیر نفت، فارغ از دلایل آن، پاسخ پرسش‌های مالی و حقوقی این پرونده را نمی‌دهد.
اکنون با اعلام آغاز تحقیق و تفحص در کمیسیون انرژی مجلس و ورود نهادهای قضایی و نظارتی، انتظار می‌رود چهار موضوع اساسی روشن شود: هویت تصمیم‌گیران، مبنای انتخاب تراستی‌های بدهکار، سرنوشت درآمدهای حاصل از واگذاری نفت و خسارت‌های احتمالی ناشی از لغو قراردادهای چین.
تا زمانی که اسناد و پاسخ‌های رسمی درباره این موارد منتشر نشود، پرونده ۸۰ میلیون بشکه نفت همچنان با یک پرسش محوری مواجه خواهد بود: چه کسانی تصمیم گرفتند نفت کشور با این شرایط در اختیار چهار تراستی بدهکار قرار گیرد و چه کسانی باید درباره نتایج آن پاسخگو باشند؟