از سیمون دوبووار تا حمایت دولت؛ فرانسه برای گنجاندن حق سقط جنین در قانون اساسی چه راهی را طی کرد؟

به گزارش سایت دیده‌بان ایران؛ فرانسه ۴۹ سال پس از تصویب قانون جرم‌زدایی از سقط جنین موسوم به «قانون وِی»، روز دوشنبه ۴ مارس ۲۰۲۴ (۱۴ اسفند ۱۴۰۲) تبدیل به نخستین کشور در جهان شد که خاتمه داوطلبانه بارداری (به اختصار به فرانسوی: «ای‌وژ») را به صراحت در قانون اساسی خود گنجاند.

در این روز نمایندگان پارلمان فرانسه که در کنگره در ورسای گرد هم آمدند، با اکثریت قاطع به گنجاندن «آزادی تضمین شده» زنان برای سقط جنین در قانون اساسی رای موافق دادند. کنشگران حقوق زنان این رویداد را برای همه افرادی که از این حق دفاع می‌کنند، یک پیروزی بزرگ در فرانسه و در سرتاسر جهان خوانده‌اند.

حدود ۵۰ سال است که سقط جنین در فرانسه مجاز شده، اما تا پیش از آن برای مدت طولانی چنین نبوده است. در گذشته  افراد حامله‌ای که مایل به خاتمه دادن به بارداری ناخواسته بودند، چاره‌ای جز روی آوردن به راه‌حل‌های مخفیانه و با امکانات دستی نداشتند، چیزی که هم سلامت و هم ایمنی آن‌ها را به خطر می‌انداخت.

در سال ۱۹۶۷، قانون نووریت برای مجاز شمردن استفاده از قرص‌های ضد بارداری در فرانسه تصویب و به این ترتیب نخستین گام در جهت تغییر در قوانین برداشته شد. در دهه ۱۹۷۰، جنبش‌های فمینیستی و تنظیم خانواده، گفتمان خود را برای خواست حق سقط جنین تشدید کردند. آنها معتقد بودند که داشتن کنترل بر بدن، حق ضروری است.

با این حال، از آنجایی که دسترسی به پیشگیری از بارداری هنوز کافی نبود، بسیاری از موارد سقط جنین هنوز مخفیانه باقی مانده و در شرایط خطرناک انجام می‌شد.

۱۹۷۱؛ بیانیه ۳۴۳ نفر

در ۵ آوریل ۱۹۷۱، مجله نوول ابسرواتور متن بیانیه‌ای را منتشر کرد که در آن ۳۴۳ زن نامدار فرانسوی از جمله بازیگران سرشناسی چون ژَن مورو و کاترین دونو یا نویسندگان بلندآوازه‌ای چون سیمون دوبووار، مارگریت دوراس و فرانسوا ساگان اعلام کردند که به رغم خطراتی که برایشان وجود داشته، سقط جنین کرده‌اند. در آن زمان، انجام یا کمک به سقط جنین جرمی محسوب می‌شد که می‌توانست به مجازات زندان و جریمه نقدی منجر شود.

این بیانیه که متن آن را خود سیمون دوبووار تهیه کرده بود، با این کلمات آغاز می‌شد: «سالانه یک میلیون زن در فرانسه سقط جنین می‌کنند. آنها این کار را در شرایط خطرناک به دلیل مخفیکاری که به آن محکوم شده‌اند، انجام می‌دهند، در حالی که این عمل اگر تحت نظارت پزشکی انجام شود، بسیار ساده است. درباره آن میلیون‌ها زن حرفی زده نمی‌شود. من اعلام می‌کنم که یکی از آنها هستم. من اعلام می‌کنم که سقط جنین کرده‌ام. ما همان گونه که خواستار دسترسی رایگان به روش‌های پیشگیری از بارداری هستیم، خواستار سقط جنین رایگان هم هستیم. »

۱۹۷۲؛ دادگاه بوبینی

در ۱۱ اکتبر ۱۹۷۲، دادگاه دختری ۱۷ ساله به نام ماری کلر شوالیه، متهم به سقط جنین پس از تجاوز جنسی، در شهر بوبینی در حومه پاریس برگزار شد. در کنار او، مادرش به همراه دو زن دیگر به اتهام همدستی در سقط جنین حضور یافتند. آنگاه وکیل‌شان ژیزل حلیمی، صحن دادگاه را به نشستی برای سخنرانی غرا در دفاع از حق سقط جنین تبدیل کرد.

او گفت: «آقایان، اگر امروز فقط در مورد سقط جنین و شرایطی که یک قانون سرکوبگر، قانونی عصر حجری بر زنان تحمیل کرده صحبت می‌کنم، تنها به دلیل این پرونده قضایی خاص نیست، بلکه بیشتر می‌خواهم بگویم این قانون سنگ محک ظلمی است که بر زنان تحمیل شده است.»

ماری کلر شوالیه تبرئه شد و تأثیر عظیم آن محاکمه در سال‌های بعد نمایان گردید.

ژیزل حلیمی که در سال ۲۰۲۰ درگذشت، یک فمینیست مبارز بود که برای دفاع از حقوق زنان تلاش ماندگاری کرد. این زن تونسی‌تبار همچنین از مدافعان استقلال‌طلبان الجزایر علیه استعمار فرانسه بود و از جمله وکالت جمیله بوپاشا، معروف‌ترین زن مبارز الجزایری را بر عهده داشت.

۱۹۷۵؛ قانون وِی

در دسامبر ۱۹۷۴، سیمون وِی، وزیر بهداشت وقت، پس از بحث‌های پر جنب و جوش، طولانی و تند و تیز در پارلمان، توانست رأی موافق نمایندگان برای جرم‌زدایی از سقط جنین و مقررات قانونی آن در فرانسه را به دست آورد.

او در سخنرانی در مجلس گفت: «در حال حاضر، زنانی که خود را در این وضعیت پریشان می‌بینند، چه کسی به آنها اهمیت می‌دهد؟ قانون آنها را با شرم؛ بی‌آبرویی، تنهایی، گمنامی و رنج پیگرد قضایی رها کرده است. آنها مجبور به پنهان کردن وضعیت خود هستند و کسی نیست که به آنها گوش دهد، آنها را روشن سازد و پناه و پشتیبان‌شان باشد.»

این قانون که به طور قطعی در سال ۱۹۷۵ ابلاغ شد و از آن زمان به نام «قانون وی» شناخته می‌شود، خاتمه داوطلبانه بارداری (سقط جنین) را تا هفته ده بارداری مجاز می‌شمارد.

سیمون وی که از بازماندگان هولوکاست بود در سال ۲۰۱۷ درگذشت و بقایای جسد او به پانتئون، مکان یادبود بزرگان فرانسه منتقل شد.

سیمون دوبوار در سال ۱۹۷۵ در مصاحبه‌ای با کانال یک تلویزیون فرانسه گفت: «من نمی‌دانم اگر ما با امضای مانیفست ۳۴۳ شروع نمی‌کردیم، آیا این قانون (قانون وی) تصویب می‌شد یا نه.

۱۹۸۲؛ بیمه دولتی برای سقط جنین

در سال ۱۹۸۲، ایوت رودی، وزیر حقوق زنان و از امضاکنندگان مانیفست ۳۴۳ قانونی را به تصویب مجلس رساند که به موجب آن بازپرداخت هزینه سقط جنین توسط بیمه دولت انجام می‌شود.

در سال ۱۹۹۳، ممانعت از سقط جنین داوطلبانه در فرانسه جرم‌انگاری شد. این جرم اکنون زیر ماده ل. ۲۲۳۲-۲ در قانون بهداشت عمومی فرانسه گنجانده و با عنوان جلوگیری یا تلاش برای جلوگیری از انجام یا کسب اطلاعات در مورد سقط جنین یا اقدامات قبل از آن تعریف شده است. این ممانعت می‌تواند به صورت فیزیکی یا با فشار روانی انجام شده باشد. در این قانون همچنین جرم‌انگاری خود سقط جنین حذف شده است.

در سال ۲۰۱۲ قانون جدید پوشش صد درصدی سقط جنین توسط بیمه سلامت را مجاز کرد. قیمت سقط جنین نیز مورد ارزیابی مجدد قرار گرفت.

۱۹۹۹؛ قرص روز بعد بدون نسخه

قرص پیشگیری اضطراری از بارداری که از سال ۱۹۸۸ برای استفاده در مراکز تآیید شده مجاز بود و به عنوان «قرص روز بعد» از نزدیکی نیز شناخته می‌شود، از ۱۹۹۹ در همه داروخانه‌ها و بدون نسخه در دسترس است.

این قرص از سال ۲۰۲۲ در داروخانه‌ها برای افراد زیر سن قانونی که آن را درخواست می‌کنند، رایگان و به صورت ناشناس داده می‌شود.

۲۰۰۱؛ تمدید دوره تجدید نظر

با قانون مصوب ۴ ژوئیه ۲۰۰۱، محدودیت زمانی برای اقدام به سقط جنین از ۱۰ هفته به ۱۲ هفته افزایش یافت. بیست و یک سال بعد، با قانون ۲ مارس ۲۰۲۲، این مهلت تا هفته ۱۴ بارداری تمدید شد.

از ژانویه ۲۰۱۶ به این سو ماماها مجاز به انجام سقط بودند، اما با بخشنامه ۱۶ دسامبر ۲۰۲۳، آنها همچنین می‌توانند تحت شرایط خاصی سقط جنین ابزاری را که قبلاً فقط برای پزشکان مجاز بود، انجام دهند.

۲۰۲۴؛ سقط جنین وارد قانون اساسی شد

یک پیروزی تاریخی در روز ۴ مارس ۲۰۲۴: فرانسه بدل به نخستین کشور جهان شد که «آزادی تضمین شده» زن برای سقط جنین خود را در قانون اساسی خود گنجاند.

عفو بین الملل می‌گوید قانونی کردن سقط جنین نقطه اوج احقاق حقوق زنان و گواهی بر سال‌ها مبارزات خستگی‌ناپذیر بسیاری از کنشگران است، اما با این حال عبارت تصویب شده توسط نمایندگان پارلمان فرانسه برای «تضمین آزادی» دسترسی به سقط جنین الزام‌آور نیست و با گنجاندن صریح «حق» سقط جنین، دولت موظف به اجرای اقدامات لازم برای تضمین آن می‌شد.

اکنون شرایط دسترسی به سقط جنین در فرانسه چگونه است؟

فقط شخص مربوطه می‌تواند سقط جنین را درخواست کند.

سقط جنین تا هفته ۱۴ بارداری (یعنی ۱۶ هفته پس از اولین روز آخرین قاعدگی) امکان‌پذیر است.

سقط جنین صد در صد تحت پوشش بیمه سلامت دولتی است و زنان تحت پوشش بیمه، افراد زیر سن قانونی و ذینفعان کمک‌های پزشکی دولتی از هزینه‌های پیش پرداخت معافیت کلی دارند.

یک فرد زیر سن قانونی برای سقط جنین نیازی به اجازه والدین ندارد، اما یک فرد بزرگسال به انتخاب خودش باید همراهش باشد.

امکان بهره‌مندی از حق عدم افشای هویت برای این عمل وجود دارد.

داشتن تابعیت فرانسوی برای سقط جنین در فرانسه الزامی نیست.

امکان سقط جنین پزشکی از طریق مشاوره از راه دور نیز وجود دارد.

منبع: یورونیوز