فشار قانونگذاران آمریکایی به وزارت خزانهداری جهت تحریم بانکهای چینی به دلیل ارتباط با ایران
شماری از قانونگذاران تندرو در هر دو حزب، از دولت دونالد ترامپ میخواهند تلاشهای خود برای قطع شریان اقتصادی ایران را بر یک هدف اصلی متمرکز کند: بانکهای چینی.
به گزارش سایت دیده بان ایران؛ از زمانی که اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، روز دوشنبه متعهد شد افرادی را که «تسهیلکنندگان» فعالیتهای تهران هستند تحریم کند، یک پرسش اساسی مطرح بوده است: آیا کاخ سفید حاضر است خطر رویارویی با پکن، بزرگترین شریک تجاری ایران، را بپذیرد؟
حداقل در کنگره به نظر میرسد تمایل برای چنین اقدامی وجود دارد؛ بهویژه در زمینه هدف قرار دادن مؤسسات مالی چین.
دارین لاهود، نماینده جمهوریخواه ایالت ایلینوی و عضو کمیته منتخب مجلس نمایندگان درباره چین، گفت: هر کشوری که در تأمین شریان اقتصادی برای ایران همدست باشد، از جمله چین، باید پاسخگو شود.
او افزود تحریم بانکهای چینی که با ایران تجارت میکنند، «پیامی روشن به چین و هر کشور دیگری خواهد فرستاد که کمک به تهران هزینه خواهد داشت».
در چارچوب تلاشها برای گسترش تحریمها علیه کشورهایی که روابط اقتصادی با ایران دارند، وزارت خزانهداری آمریکا روز دوشنبه اختیارات خود را برای مجازات شرکتهای خارجی فعال در پنج بخش از اقتصاد ایران یا پشتیبان این بخشها افزایش داد: داراییهای دیجیتال، فناوری، طلا، هوانوردی و کشتیرانی.
بسنت روز دوشنبه بر ضرورت تحریم کسانی که «جریان مالی برای ایران را تسهیل میکنند» تأکید کرد و در پاسخ به این پرسش که آیا حاضر است بانکهای چینی را تحریم کند، گفت: همه در محدوده تحریمهای آمریکا هستند.
با این حال، وزارت خزانهداری در فهرست اولیه نهادهای تحریمشده هیچ بانک چینی را هدف قرار نداد. دولت ترامپ در عوض چندین شرکت مستقر در هنگکنگ و چین را هدف قرار داد که در انتقالهای نفت ایران و کمک به برنامه توسعه فناوری موشکی تهران دست داشتهاند.
بسنت روز دوشنبه گفت که در چارچوب این تلاش جدید، تا پایان هفته یک مؤسسه مالی بزرگ خارجی را تحریم خواهد کرد، اما از ارائه جزئیات خودداری کرد.
هدف قرار دادن بانکهای چینی نهتنها در شرایطی که آمریکا تلاش میکند آتشبس تجاری شکننده خود با چین را حفظ کند، موجب تشدید تنش با پکن خواهد شد، بلکه خطر بیثبات کردن بخش مالی جهانی را نیز به همراه دارد.
جانی اولشفسکی، نماینده دموکرات ایالت مریلند و عضو کمیته فرعی مجلس نمایندگان در امور شرق آسیا و اقیانوس آرام، گفت این خطری است که آمریکا ممکن است ناچار باشد بپذیرد.
اولشفسکی گفت دولت باید «هر مؤسسه مالی را که آگاهانه به ایران برای دور زدن تحریمها کمک میکند، پاسخگو کند؛ این شامل هر مؤسسه چینی نیز میشود که شواهد نشان دهد در تسهیل تجارت نفت ایران نقش دارد».
این اجماع کمسابقه نشاندهنده آن است که خستگی از جنگ ایران ــ که اکنون وارد ششمین ماه خود شده است ــ در حال تقویت حمایت دوحزبی از اقداماتی هرچه خلاقانهتر و تهاجمیتر برای پایان دادن به این درگیری است.
اگرچه رئیسجمهور آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد تنگه هرمز «در حال فعالیت است»، حملات مستمر به کشتیها در حال محدود کردن تردد از آبراهی است که پیش از جنگ، دروازه عبور ۲۵ درصد از صادرات نفت خام جهان از این منطقه بود.
با این حال، همچنان شمار زیادی از قانونگذاران در کنگره نسبت به تحریک پکن محتاط هستند؛ از جمله نمایندگانی که حوزههای انتخابیهشان سال گذشته در جریان جنگ تجاری آمریکا و چین، از توقف واردات محصولات کشاورزی از سوی پکن و تعلیق صادرات مواد معدنی حیاتی آسیب دیدند.
اما فشار حتی از سوی برخی نمایندگان کنگره برای هدف قرار دادن بانکهای چینی، نشاندهنده خشم گستردهتر در کنگره نسبت به بیمیلی پکن برای سوق دادن تهران به سمت دستیابی به توافق صلح با واشنگتن است. این در حالی است که شی جینپینگ، رئیسجمهور چین، زمانی که دو رهبر در ماه می در پکن دیدار کردند، پیشنهاد کرده بود که برای پایان دادن به درگیری، «هر کمکی که از دستش برمیآید» انجام دهد.
جان استیورز، مشاور ارشد سابق نانسی پلوسی، رئیس پیشین مجلس نمایندگان آمریکا، که اکنون در کمیسیون بررسی اقتصادی و امنیتی آمریکا و چین فعالیت میکند، گفت: در کنگره، واقعاً ناامیدی و نارضایتی دوحزبی درباره نقش چین در توانمندسازی ایران در حال شکلگیری است.
بانکهای دولتی چین بهعنوان مجرای انجام معاملاتی عمل میکنند که در آنها ایران نفت خود را به «پالایشگاههای تیپات» چین میفروشد؛ پالایشگاههای مستقلی که حدود ۹۰ درصد از نفت خام صادراتی ایران را خریداری میکنند.
بر اساس گزارشی که کمیسیون بررسی اقتصادی و امنیتی آمریکا و چین در ماه نوامبر منتشر کرد، این معاملات شامل بانکهای کوچکتر استانی مستقر در چین میشود که سپس وجوه را به بانکهای بزرگ دولتی منتقل میکنند؛ بانکهایی که دارای شرکتهای تابعه در هنگکنگ هستند.
وزارت خزانهداری آمریکا از توضیح درباره اینکه آیا با پکن در مورد تحریمهای احتمالی در تماس است یا خیر، خودداری کرد و در بیانیهای گفت: ما درباره گفتوگوهای مشخص با طرفهای خارجی جزئیات ارائه نمیکنیم.
سفارت چین نیز از اظهارنظر درباره اینکه آیا دولت آمریکا در ارتباط با تحریمهای احتمالی علیه بانکهای چینی با پکن در تماس است یا خیر، خودداری کرد.
پکن تهدید به تحریمها را «جنگ اقتصادی» خوانده و تلویحاً نشان داده است که آماده مقابلهبهمثل است.
لین جیان، سخنگوی وزارت خارجه چین، روز سهشنبه گفت: تحریمهای جدید آمریکا باعث تشدید تنشها و گسترش خطرات خواهد شد؛ اقدامی که نظم اقتصادی و مالی جهانی را مختل میکند و به حقوق و منافع مشروع سایر کشورها آسیب میزند.
برخی قانونگذاران استدلال کردهاند که مسئله اصلی این نیست که به دلیل خطرات موجود از تحریم بانکها خودداری شود، بلکه باید برای پیامدهای اقتصادی احتمالی و واکنش متقابل آماده بود.
هیلی استیونز، نماینده دموکرات ایالت میشیگان و عضو کمیته منتخب مجلس نمایندگان درباره چین، گفت: بانکهای چینی که به ایران برای دور زدن تحریمها کمک میکنند باید پاسخگو باشند، اما پاسخگویی باید همراه با راهبرد باشد. ما همچنین نمیتوانیم خطر واکنش تلافیجویانه چین را نادیده بگیریم؛ پکن نشان داده است که آمادگی دارد برتری خود در زمینه عناصر نادر را به یک سلاح تبدیل کند.
زک نان، نماینده جمهوریخواه ایالت آیووا و عضو کمیته منتخب مجلس نمایندگان درباره چین، گفت مقابله با این خطر باید همزمان با اعمال تحریم علیه بانکهای چینی دنبال شود.
نان گفت: نبرد بزرگتر این است که اطمینان حاصل کنیم حزب کمونیست چین اساساً هرگز نتواند زنجیرههای تأمین آمریکا را گروگان بگیرد.
دولت آمریکا احتمالاً در حال بررسی مزایای تحریم بانکهای چینی در برابر این خطر نیز هست که چنین اقدامی ممکن است نشست ترامپ با شی جینپینگ، رهبر چین، در واشنگتن در ماه آینده را به خطر بیندازد. اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، روز دوشنبه، با وجود پرسشهای متعدد خبرنگاران درباره اینکه آیا تحریمهای تهدیدشده متوجه پکن خواهد شد یا خیر، در کنفرانس خبری خود از نام بردن از «چین» خودداری کرد.
این خطر وجود دارد که تحریم یک یا چند مورد از چهار بانک بزرگ دولتی چین — بانک چین، بانک ساختوساز چین، بانک صنعتی و تجاری چین و بانک کشاورزی چین — پیامدهای منفی زنجیرهای در سراسر مؤسسات مالی بینالمللی ایجاد کند. مجموع داراییهای این چهار بانک حدود ۲۵ تریلیون دلار برآورد میشود.
دنیس وایلدر، مدیر پیشین امور چین در شورای امنیت ملی دولت جورج دبلیو. بوش، گفت: ما همیشه آن را سلاح اقتصادی هستهای نامیدهایم؛ اگر واقعاً بخواهید جلوی چینیها را بگیرید، باید بانکهای بزرگ، مانند بانک چین، را با تحریم هدف قرار دهید.
بسنت نیز هنگام اشاره به این خطر گفت که پیش از اعمال احتمالی تحریمها، به اهداف بالقوه تحریم فرصت خواهد داد تا «رفتار نامناسب خود را اصلاح کنند». او پرسید: چرا باید بخواهم نظام مالی جهانی را منفجر کنم؟
در سالهای اخیر، دولت آمریکا تنها گامهای محدودی برای هدف قرار دادن مؤسسات مالی چینی برداشته است. بسنت گفت وزارت خزانهداری آمریکا اوایل سال جاری به دو بانک چینی هشدار داده است که «اگر بتوانیم ثابت کنیم پول ایران از حسابهای شما عبور میکند»، با تحریمهای آمریکا مواجه خواهند شد.
دولت آمریکا طی ۱۴ سال گذشته تنها دو بانک کوچکتر چینی را که ارتباطات نسبتاً محدودی با بخش مالی جهانی داشتند، تحریم کرده است. وزارت خزانهداری در سال ۲۰۱۲ بانک کونلون را به دلیل «روابطش با بانکهای ایرانی تحت تحریم آمریکا» هدف قرار داد و در سال ۲۰۱۷ بانک داندونگ را به دلیل فراهم کردن امکان «فعالیتهای مالی غیرقانونی کره شمالی» تحریم کرد و بدین ترتیب هر دو بانک را از نظام مالی آمریکا قطع کرد.
بانکهای بزرگ دولتی چین در سراسر جهان فعالیت دارند و در حوزههایی مانند پرداخت بدهیها و انتقال ارز نقش دارند؛ حوزههایی که تحریمهای آمریکا میتواند آنها را مختل کند. بسنت حتی تهدید کرده است که مؤسساتی که به ادعای او با پولشویی برای تهران مرتبط باشند، «از نظام دلار آمریکا حذف خواهند شد».
اریک وودهاوس، معاون پیشین دستیار وزیر خارجه آمریکا در امور مقابله با تأمین مالی تهدیدها و تحریمها، گفت افرادی که از تحریمهای آمریکا علیه یک بانک بزرگ دولتی چین متضرر شوند، «احتمالاً شامل بانکها و مشتریان بزرگ در آمریکا، اروپا، ژاپن و سایر نقاط جهان خواهند بود».
با این حال، قانونگذارانی که مشتاق تضعیف شدید چین هستند، از این موضوع منصرف نشدهاند.
گاس بیلیراکیس، نماینده جمهوریخواه ایالت فلوریدا و عضو کمیته منتخب مجلس نمایندگان درباره چین، گفت: دولت آمریکا تاکنون پالایشگاههای چینی، شرکتهای کشتیرانی، شبکههای تأمین و تدارکات و سایر نهادهایی را که به حفظ اقتصاد ایران کمک میکنند، تحریم کرده است. من از هر تلاشی برای گسترش این فشار به نهادهای خارجی که خط حیاتی مالی ایران را تأمین میکنند، حمایت میکنم.