بی‌قانونی در شورای نگهبان برای یک طرح ضد قانون اساسی/ مصوبه‌ای که جایگاه قانونی ندارد
طبق آنچه در قانون اساسی و بندهای مربوط به شورای نگهبان آمده، برای این شورا هیچ‌گونه حقی برای «تصویب» مصوبه یا به عبارت بهتر «قانون‌گذاری» درنظر گرفته نشده و اساسا این شورا شأن قانون‌گذاری ندارد و تنها باید به بررسی مصوبات مجلس از جهت تطبیق با قانون اساسی و شرع و همچنین تفسیر قانون اساسی در صورت پرسش مجلس، بپردازد که اصطلاحا به استفساریه مشهور است.
به گزارش دیده بان ایران؛ یکی از اعضای شورای نگهبان از «مصوبه» این شورا درباره ثبت‌نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری خبر داده است. به گفته هادی طحان نظیف عضو حقوقدان این شورا در جلسه هشتم اردیبهشت شورای نگهبان، «پس از بحث و گفتگوهای فراوان میان اعضا، مقرر شد مصوبه سال ۱۳۹۶ شورای نگهبان در خصوص شفاف‌سازی «تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری» اصلاح شود و برای روشن‌تر شدن ملاک‌های مذکور، داوطلبان ریاست جمهوری هنگام ثبت‌نام، حداقلی از مدرک تحصیلی، حداقلی از سنوات و سوابق مدیریتی و حداقل و حداکثری از سن داشته باشند و وضعیت ثبت‌نام داوطلبان نیز تا حدی ساماندهی گردد. این اصلاحیه برای اجرا به وزارت کشور ابلاغ شد».
خبرگزاری تسنیم از جزییات این «مصوبه» خبر داده و نوشته بر اساس آن «بر اساس این ابلاغیه، از این پس داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری برای ثبت‌نام باید در بازه سنی ۴۰ تا ۷۵ سال باشند، حداقل دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن باشند و سابقه تصدی حداقل ۴ ساله در سمت‌های مدیریتی کشور را که به‌طور کامل مصادیق آن ذکر شده داشته باشند. همچنین وزرا، استانداران، شهرداران شهرهای بالای دو میلیون نفر جمعیت، فرماندهان عالی نیروهای مسلح با جایگاه سرلشگری و بالاتر می‌توانند کاندیدا شوند. تمام نامزدها باید عدم سوءپیشینه ارایه دهند و سابقه محکومیت کیفری نداشته باشند».
اینها همان شروطی هستند که در طرح اصلاح قانون انتخابات که مجلس یازدهم تصویب کرده بود، آمده اما هیات‌عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به آن ایراد گرفته است و طبق آخرین اخبار این ایرادات همچنان پا برجاست. ایراداتی که شامل شرایط سنی و شرایط و شاخص‌های رجال مذهبی و سیاسی هستند؛ یعنی همین‌هایی که شورای نگهبان در قالب «مصوبه» برای اجرا به وزارت کشور ابلاغ کرده است.
اما گفته‌های این عضو شورای نگهبان به چه معنی است و چه روندی را پشت سر گذاشته؟ اساسا چگونه می‌شود که یک «مصوبه» یک ماه و نیم مانده به انتخابات ریاست‌جمهوری سر از تخم دربیاورد؟ و در مجموع این «مصوبه» از کجا آمده است؟ برای واکاوی این اقدام شورا از آخر به اول می‌رویم.
ششم: مصوبه‌ای که جایگاه قانونی ندارد
طبق آنچه در قانون اساسی و بندهای مربوط به شورای نگهبان آمده، برای این شورا هیچ‌گونه حقی برای «تصویب» مصوبه یا به عبارت بهتر «قانون‌گذاری» درنظر گرفته نشده و اساسا این شورا شأن قانون‌گذاری ندارد و تنها باید به بررسی مصوبات مجلس از جهت تطبیق با قانون اساسی و شرع و همچنین تفسیر قانون اساسی در صورت پرسش مجلس، بپردازد که اصطلاحا به استفساریه مشهور است. اما این عضو شورا برای اعلام خبر از واژه «مصوبه» و نه استفساریه استفاده کرده است. سخنان طحان نظیف مستند است به «مصوبه» شورا در سال ۹۶؛ مصوبه‌ای که شورا معتقد است «در اجرای جزء ۵ بند ۱۰ سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغی از جانب مقام‌معظم رهبری که «تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری» را بر عهده شورای نگهبان قرار داده است» بوده. ابلاغیه رهبری هم نمی‌تواند مستمسک قانونی برای قانون‌گذاری نهادی به غیر از مجلس باشد. ابلاغیه از جنس «سیاست‌گذاری» بوده و شورای نگهبان باید آن را از طریق مجاری قانونی «اجرا» می‌کرده است.
پنجم: اصلاح مصوبه‌ای که اصلش جایگاه قانونی نداشت
حالا اینجای کار است که اعضای شورا برای اجرای طرح مصوب مجلس که در دست‌انداز مجمع تشخیص مصلحت نظام گیر کرده نبوغ به خرج داده‌اند: آنها با استفاده از این که مصوبه سال ۹۶ بر اساس سیاست‌های ابلاغی رهبری بوده، آن مصوبه را اصلاح کرده‌اند؛ در مصوبه ۹۶، شرایط سنی «سن متناسب با انجام مسئولیت‌های ریاست جمهوری» بوده که در اصلاح مصوبه کف و سقف در نظر گرفته شده است؛ یعنی همان که مجمع تشخیص به آن ایراد گرفته بود را شورا با استفاده از این اختیار خود نظر مجلس را به کرسی نشانده است. سال ۹۵ رهبری «پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام» سیاست‌های کلی انتخاباتی را ابلاغ کرد که در آن آمده «تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان». اما در این بند از سیاست‌ها، سخنی از اینکه کف و سقف سن قرار دهند گفته نشده است. البته اینکه آیا شورا می‌تواند همان «مصوبه» خود را حدود ۴ سال و بعد و یک ماه و نیم مانده به انتخابات «اصلاح» کند و محدودیت‌هایی برای داوطلبین ایجاد کند، در جایی از سیاست‌های کلی ابلاغی و قانون اساسی نیامده است.
چهارم: دور زدن هیاتی که باز جایگاه قانونی‌اش مشخص نیست
۱۲ اردیبهشت؛ ۳ روز قبل از اعلام «مصوبه» شورای نگهبان و و ۴ روز پس از جلسه مورد اشاره عضو شورای نگهبان، ۱۷۱ نماینده مجلس در «نامه‌ای به شورای نگهبان خواستار تسریع در رسیدگی به این طرح شده‌اند تا هرچه زودتر تعیین تکلیف شود». این را محمدصالح جوکار رییس کمیسیون شوراهای مجلس و معاون پارلمانی سابق سپاه پاسداران به «تسنیم» خبر داده بود. به گفته او «نظر شورای نگهبان درباره ایرادات این طرح برطرف شده است. هیات نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام ایراداتی به این طرح وارد دانسته است که باید آنها را برطرف کرد» که آن ایرادها هم «شرایط سنی و شرایط و شاخص‌های رجال مذهبی و سیاسی» بوده. ابلاغیه رهبری نمی‌تواند مستمسکی برای ایجاد شأن قانون‌گذاری توسط نهادی غیر از مجلس باشد. ابلاغیه از جنس سیاست‌گذاری بوده و
سوم: دخالت هیاتی که جایگاه قانونی‌اش مشخص نیست
۲۸ فروردین ماه امسال، یعنی کمتر از سه هفته پیش آخرین خبر از نظر هیات عالی نظارت مجمع منتشر شد که بنا بر آن «هیئت عالی نظارت مجمع به این جمع بندی رسید که دو مورد از اشکالات سابق هیئت عالی نظارت همچنان به قوت خود باقی است و اشکالات به شورای نگهبان ارسال شد». جایگاه هیات عالی نظارت مجمع در مناقشات بین مجلس و شورای نگهبان همواره مورد بحث است که این هیات کجای قانون اساسی و کجای قانون‌گذاری قرار دارد. البته مدافعان این هیات مستند می‌کنند به بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی؛ به عبارت دیگر این بند از شرح وظایف و اختیارات رهبری که می‌گوید: «تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام». اما آنچه در اینجا بدون پاسخ می‌ماند این است که بر طبق همین بند هم هیات عالی نظارت مجمع شان قانون‌گذار ندارد و تنها شان مشورتی برای رهبری دارد.
دوم: طرحی که از اول با قانون اساسی در تضاد بود
این «مصوبه» در اصل همان نظر مجلس است و شورا آن را بدون تصویب طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری ابلاغ کرده است؛ فارغ از این مسائل، «مصوبه» اخیر شورای نگهبان در محدود کردن افراد برای ثبت‌نام در انتخابات مخالف نص صریح اصل ۱۱۵ قانون اساسی است: «رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانی‌‌الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور». در هیچ کجای این اصل، میزان سابقه، سن داوطلب، سطح تحصیلات و … نیامده و این مصوبه در شرایطی که قانون اساسی مطلب دیگری می‌گوید به نوعی تضییع حقوق جمعی بوده و می‌توان گفت در جهت محدود کردن گزینه‌ها است.
اول: فرایند قانونی شبهه‌برانگیز در آستانه انتخابات
اصل تغییر قوانین مربوط به انتخابات ریاست جمهوری آن هم در آستانه انتخابات شائبه‌های زیادی را برانگیخته است. منتقدان این طرح می‌گویند که این طرح برای حذف رقبای سیاسی نامزدهای بالقوه محافظه‌کاران است. به عبارت دیگر بسیاری این طرح و محدودیت‌هایی که در آن اعمال شده بود را علیه جمهوریت و دموکراسی ارزیابی کردند. مواردی که در این «مصوبه» شورای نگهبان وجود دارد، از جمله مباحث مناقشه‌برانگیز در طرح مجلس بود. البته این طرح طبق اطلاعات وبسایت شورای نگهبان تصویب نشده است و در تاریخ ۲۲ فروردین کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در توییتی نوشت: «طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری به دلیل باقی ماندن برخی ایرادات مطرح شده از سوی هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ شناخته شد و مراتب به مجلس محترم اعلام گردید».
فارغ از این ۶ نکته به نظر می‌رسد تغییر قانون انتخابات آن هم یک ماه و نیم مانده به زمان رای‌گیری و بدون طی مراحل قانونی مندرج قانون اساسی، بسیاری از تحولات سیاسی پیش‌رو دچار تغییر خواهد شد؛ اقدامی که در نوع خود کم‌سابقه یا حتی بی‌سابقه است.
منبع: روزآروز
