ابتکار: حکمرانی با گفتاردرمانی پیش نمی‌رود؛ برنامه راهبردی می‌خواهد/ جواهریان: خلأ قانون و کمبود داده‌های قضایی، تصویر واقعی خشونت علیه زنان را مخدوش می‌کند/ گراییلی: بحث عدالت جنسیتی، به‌قول منطقیون، یک «قضیه بدیهی» است
سومین نشست از سلسله نشست‌های «اقدامات و تحولات برای تحقق عدالت جنسیتی» در موسسه مطالعات و تحقیقات زنان با حضور دکتر معصومه ابتکار، معاون پیشین رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، زهرا جواهریان، معاون وقت برنامه‌ریزی و نظارت معاونت امور زنان و خانواده و با دبیری هانیه گراییلی برگزار شد.
دیده بان ایران - الهام یزدان پناه: سومین نشست از سلسله نشست‌های «اقدامات و تحولات برای تحقق عدالت جنسیتی» در موسسه مطالعات و تحقیقات زنان با حضور دکتر معصومه ابتکار، معاون پیشین رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، زهرا جواهریان، معاون وقت برنامه‌ریزی و نظارت معاونت امور زنان و خانواده و با دبیری هانیه گراییلی برگزار شد.
در این نشست مسیر طرح عدالت جنسیتی «از تدوین شاخص‌ها تا اسناد استانی و سامانه رصد و پایش» با تاکید بر برنامه ریزی به تفکیک استان براساس تشخیص و نیازهای استانی مرور و توقف آن در دولت سیزدهم مورد نقد قرار گرفت. همچنین بر احیای کار در دولت چهاردهم تأکید شد.
دبیر نشست، هانیه گراییلی در آغاز جلسه با گرامی‌داشت هفته دفاع مقدس و یاد و خاطره زنان و مردانی را که حماسه‌سازان آن دوره بودند، تاکید کرد: حماسه‌ای که چه در دوره جنگ تحمیلی هشت‌ساله و چه در جنگ ۱۲ روزه تجلی ایثار و ایستادگی ملت نجیب ایران بود و تاریخ این رشادت‌ها را به رخ آیندگان خواهد کشید.
او افزود: این نشست سومین جلسه از سلسله نشست‌های اقدامات و تحولات برای تحقق عدالت جنسیتی است. پرداختن به این مهم در راستای تحقق هرچه بیشتر حقوق زنان، که نیمی از ظرفیت کشور هستند، ضرورت دارد؛ چه در حوزه کاهش آسیب‌های اجتماعی و قوام خانواده و چه در بحث توسعه پایدار و رشد اقتصادی. این حرف‌ها را آن‌قدر در این سال‌ها تکرار کرده‌ایم که به‌نظر می‌رسد مخاطبان عزیز ما حفظ شده‌اند و اکنون باید اراده و همت در مدیران عالی کشور باشد تا هرچه زودتر به این مهم دست پیدا کنیم.
امروز در خدمت خانم دکتر ابتکار و خانم دکتر جواهریان هستیم. خانم دکتر ابتکار درباره روند اقدامات از تعیین شاخص‌ها تا تدوین سند ارتقای وضعیت زنان سخن می‌گویند و سرکار خانم جواهریان نیز اجرا، رصد و پایش وضعیت زنان و خانواده در استان‌ها را توضیح خواهند داد؛ مسیری که از دولت اول دکتر روحانی آغاز شد، در دولت دوم ادامه یافت، در دولت سیزدهم متوقف شد و در دولت جدید دکتر پزشکیان دوباره از ابتدا پیگیری شده است.
از مبنا تا شاخص و از شاخص تا سند و اجرا
معصومه ابتکار: سپاسگزارم از موسسه مطالعات و تحقیقات مسائل زنان که همت کردند سلسله نشست‌هایی را در ارتباط با عدالت جنسیتی برگزار کنند و سپاسگزارم از تمام عزیزانی که در این زمینه همراهی کردند. بسیاری می‌پرسند: اصلاً چرا عدالت جنسیتی؟ آیا مشکل ما، یعنی همین بحث عدالت جنسیتی و مشکل زنان و حس اینکه بی‌عدالتی وجود دارد، حس مشترکی است؟ تقریباً با هر زنی در هر جای دنیا صحبت کنید، حسش این است که عدالت برای زنان و مردان یکسان عمل نمی‌کند. این مساله فقط هم ایران در نیست و موضوعی جهانی است.
در آخرین گزارش‌های جهانی چه گزارش‌های سازمان‌های بین‌المللی رسمی و چه تشکل‌های غیردولتی به این اشاره می‌شود که پیشرفت‌هایی در ارتباط با برابری جنسیتی و عدالت جنسیتی بوده، ولی موانع و عقب‌ماندگی‌ها هنوز زیاد است. مثلاً می‌گویند در کل دنیا ۸۰ درصد پست‌ها در اختیار خانم‌ها نیست و با این‌همه تلاشی که می‌شود اما هنوز عقب‌ماندگی زیادی داریم. در بحث درآمد و ثروت و اشتغال هم تقریباً داستان همین است. پس به‌نظر می‌رسد که موضوع عدالت برای زنان کماکان یک موضوع جدی است و مساله این است که چه باید کرد؟
آیا ما می‌توانیم در این زمینه گام‌های موثر و نتیجه‌بخش برداریم؟ دولت‌ها مستقر می‌شوند و تازه می‌گویند باید این یا آن کار را کرد. مهم‌ترین اختیار دولت، اقدام موثر برای تغییر وضعیت است، نه دادن شعار و نه پیشنهادها و مسائلی که در واقع بیشتر جنبه تشریفاتی دارد.
از این جهت بازخوانی تجربه اجرایی دولت یازدهم و دوازدهم که در واقع اجرای قانون برنامه ششم توسعه بود، وظیفه ما هست؛ اینکه مروری داشته باشیم بر اقدامات و دستاوردها که متعلق به مردم هست و اینکه الان در چه وضعیتی هستیم و چقدر این دستاوردها محقق شده و چقدر معطل مانده و برای آینده چه باید کنیم.
بدون شک عدالت در همه ابعاد اجتماعی، اقتصادی و سیاسی امیدآفرین است و انسجام ملی را افزایش می‌دهد. ما الان در شرایط پس از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی و آن به‌هر‌حال مصائبی که بر سر مردم آمد، بیش از هر چیزی نیاز به انسجام ملی داریم و اعتقاد داریم که بهترین کار اجرای عدالت در بین مردم است.
خانم مولاوردی در جلسه‌های قبلی توضیحات کاملی درباره ورود عدالت جنسیتی در قانون برنامه ششم ارایه دادند، از جمله اینکه تحقق عدالت جنسیتی را در ماده ۱۰۱ داشتیم.
در سوره حجرات به صراحت آمده: «یا أیها الناس إنا خلقناکم من ذکر وأنثی وجعلناکم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أکرمکم عندالله أتقاکم» ای مردم! ما شما را از مرد و زنی آفریدیم و شما را ملت‌ها و قبیله‌ها قرار دادیم تا یکدیگر را بشناسید؛ گرامی‌ترین شما نزد خداوند با تقواترین شماست.» این آیه کریمه به صراحت همه چیز را می‌گوید و من خیلی متأسفم برخی کاری کردند که ما نمی‌توان با نسل جوان گفت قرآن صراحت دارد که نه نژاد، نه قومیت، نه جنسیت، هیچ‌کدام ملاک برتری نیست. آن جوانی که امروز احساس می‌کند توسط دین تحقیر یا استحمار می‌شود، وقتی بپدرک کند که چنین آیاتی در قرآن است یقیناً برایش امیدبخش است؛
یا اینکه «یا أیها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدة وخلق منها زوجها» - ای مردم! پروا داشته باشید نسبت به پروردگارتان که شما را از یک نفس آفرید و از آن همسرش را آفرید.» برخلاف آنهایی که مدعی شهروند درجه دو بودن زن و او را ثانویه بر مرد می دانند، قرآن کریم به صراحت می‌گوید که ای مردم پروا داشته باشید نسبت به خداوند پروردگارتان که شما را از یک نفس خلق کرد، از یک نفس.
یعنی به قول آیت‌الله جوادی آملی از برابری هم برتر است چون برابری می‌گوید باید دو تا باشید که با هم برابر باشید. قرآن کریم می‌گوید از یکی هستید، اصلاً دوگانگی وجود ندارد. ذاتتان، روحتان، موجودیت تان و خلقت تان یکی است. یکی بودید که به شکل زن و مرد در آمدید.
پس چطور این مفاهیم را شکل دیگری دیگری می‌آورند و در عمل به اسم دین، به اسم اسلام پیش می‌برند و این همه ناامیدی، این همه حس بی‌عدالتی و این همه خشم در جوانان و دختران ماوایجاد می‌شود که نمی‌توانیم این مفاهیم ارزشمند را منتقل کنیم؟
به هرحال موضوع عدالت جنسیتی با تلاش‌هایی که داشتیم به صورت تکلیف وارد برنامه ششم توسعه شد و در واقع یک رویکرد برنامه‌ای و راهبردی بود برای ایجاد تغییر و نه یک حرکت تشریفاتی. این نبود که ما یک شعاری بدهیم و بگذریم، نه! برنامه‌ای بود برای ایجاد تغییر و برای همین هم یک کار اساسی انجام گرفت؛ چطور؟
فرایند تحقق عدالت جنسیتی در دولت‌های تدبیر و امید یعنی از سال ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ انجام گرفت. قانون، کلیات و تهیه اطلس وضعیت زنان که کار بسیار مهمی بود در دولت یازدهم شد. تهیه اطلس وضعیت زنان، علمی و کاملاً مستند انجام و در آن وضعیت زنان در کل استان‌های کشور تک به تک کار شد؛ داده‌های مربوطه استخراج و تحلیل و منتشر شد. سال ۱۳۹۶ و در آغاز دولت دوازدهم اصلاحاتی روی آن صورت گرفت و مرحله دوم کار، تولید شاخص‌های عدالت جنسیتی بود که به طور مشترک و فرابخشی در ستاد ملی زن و خانواده - که سازوکار فراقوه‌ای با حضور نمایندگان همه دستگاه‌ها و قوا است – تصویب و نهایی شد، همکاری با مرکز آمار ایران نیز به تهیه «شناسنامه شاخص‌های عدالت جنسیتی» منجر شد و همان‌طور که خانم دکتر فلاحتی در جلسات پیشین توضیح دادند، این شناسنامه‌ها برای هر شاخص یک صفحه داشتند که در آن جزئیات کامل، از جمله فرمول محاسبه شاخص‌ها ثبت شده بود. یعنی در هشت محور آموزش و پژوهش، سلامت و تندرستی، حقوق و امنیت، جمعیت و خانواده، کار و اقتصاد، حمایت‌های اجتماعی، مشارکت سیاسی و تصمیم‌سازی، و فرهنگ و اجتماع چند شاخص تعریف شد و در مجموع یک نظام شناسنامه‌ای جامع برای سنجش عدالت جنسیتی در کشور به وجود آمد.
گام بعدی ابلاغ این شاخص‌ها به استان‌ها بود. از استانداران خواسته شد با همکاری دستگاه‌های اجرایی، دانشگاه‌ها و سمن های استان خود، برنامه‌ای عملیاتی تهیه کنند. برای نمونه، اگر در استانی سطح دسترسی زنان به خدمات بهداشت باروری بر اساس شاخص پنج بود و باید به ده می‌رسید، لازم بود استان برنامه‌ای مشخص ارائه کند که نشان دهد چگونه این فاصله را با اقدامات عملی جبران می‌کند.
در نتیجه، طی فرآیندی نزدیک به یک سال، همه استان‌ها برنامه‌های ارتقای وضعیت زنان خود را نوشتند. این برنامه‌ها در شورای برنامه‌ریزی استان و با حضور استاندار، من به‌عنوان معاون رئیس‌جمهور و مدیران دستگاه‌های اجرایی به تصویب رسید. اهمیت این مرحله در اجرا بود و دستگاه‌ها موظف بودند بودجه لازم را در برنامه‌های خود بگنجانند و اقدامات عملی را تعریف کنند. به عنوان مثال، اگر آموزش و پرورش در منطقه‌ای با کمبود مدرسه دخترانه مواجه بود، باید ساخت مدرسه را در برنامه خود می‌آورد. یا در حوزه ورزش، اگر برای دختران امکانات کافی وجود نداشت، باید برنامه و اعتبار لازم پیش‌بینی می‌شد. شاخص‌ها تنها از طریق اقدامات واقعی و مؤثر تغییر می‌کردند، نه صرفاً با برگزاری نشست‌ها و نوشتن گزارش‌ها؛ این مرحله دیگر باید پشت سر گذاشته می‌شد.
با وجود چالش‌هایی مانند پاندمی کرونا و فشارهای ناشی از جنگ اقتصادی آمریکا، این روند تحولات مثبتی ایجاد کرد. تشریح جزئیات بیشتر شاخص‌ها، برنامه‌ها و نظام رصد و پایش بر عهده خانم دکتر جواهریان قرار گرفت، اما به‌طور کلی مسیر کار شامل چند گام بود: تدوین شاخص‌ها، تهیه شناسنامه‌ها، تنظیم برنامه‌های ارتقای وضعیت زنان در استان‌ها و خانواده، و در نهایت رصد، پایش و ارزیابی برنامه‌ها با امکان اصلاح در صورت نیاز.
در کنار این، البته شاخص‌های مربوط به خانواده نیز مورد توجه بود و هرچند به مرحله شناسنامه‌سازی نرسید، اما در برنامه‌های استانی ارتقای وضعیت زنان و خانواده لحاظ شد. این یک همکاری ملی بود که دستگاه‌های مختلف را درگیر کرد و زمینه اجرای هماهنگ‌تر برنامه‌ها را فراهم آورد.
جمع‌بندی سخنم این است که حکمرانی در معنای واقعی خود یعنی ایجاد تغییر مثبت در وضعیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور و این امر با گفتاردرمانی یا اقدامات نمادین محقق نمی‌شود. حکمرانی باید دارای برنامه‌ای راهبردی باشد. تجربه کشور ما و دیگر کشورها نشان داده که پروژه‌های پراکنده و تشریفاتی مشکل را حل نمی‌کنند. در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، برنامه راهبردی عدالت جنسیتی از سطح شاخص به برنامه‌های عملیاتی تبدیل شد و با حمایت دستگاه‌ها – که هر کدام مسئول بخشی از کار بودند – تغییرات ملموسی در وضعیت زنان و دختران ایرانی ایجاد شد.
امیدوارم این تجربه برای دولت کنونی و دولت‌های آینده الهام‌بخش باشد تا نیازی به بازگشت به نقطه آغاز یا اختراع چرخ از اول نباشد و از عقبگرد جلوگیری شود.
هانیه گراییلی: با تشکر از خانم دکتر ابتکار، شخصاً فکر می‌کنم بحث عدالت جنسیتی، به‌قول منطقیون، یک «قضیه بدیهی» است. با توجه به آیات قرآن، مفاهیم دینی و معارفی که در اختیار داریم، این موضوع بدیهی است و اگر کسی آن را تصدیق نمی‌کند، دلیلش «عدم تصور درست» است و ربطی به تصدیق و استدلال ندارد. بنابراین دنبال استدلال‌های بیشتر نیستیم؛ قضیه بدیهی نیازمند انتظار برای تصدیق نیست. با توجه به نکاتی که به‌درستی به آن‌ها اشاره کردید، ما به انسجام ملی نیاز داریم و عدالت جنسیتی برای نسل جوان و به‌ویژه دختران موضوعی بسیار مهم است؛ باید از مرحله بحث‌های نظری عبور کنیم. ما با امری بدیهی روبه‌رو هستیم؛ اگر مخاطبی آن را نمی‌پذیرد، چون فاقد تصور درست از آن است، همان‌طور که در منطق به ما آموخته‌اند. پس نباید با عزیزانی که چنین تصوری ندارند وارد مجادله شویم، تنها باید وارد عمل شویم.
امروز دیگر وقت پرداختن به مبانی نظری نیست. من هم خسته شده‌ام از این‌همه تکرار که «کشور به توسعه نمی‌رسد مگر با استفاده از تمام ظرفیتش». این امر بدیهی است و جای بحث فراوان ندارد. بنابراین امروز روز عمل است؛ به‌ویژه در شرایط فعلی که اگر اقدام نکنیم، وضعیت خوبی نخواهیم داشت و تعارف هم نداریم.
حالا از خانم دکتر جواهریان می‌خواهیم ادامه بحث را مطرح کنند و بگویند چگونه می‌توان اقداماتی انجام داد که تا حدی شرایط برای دختران و نسل جدید تعدیل شود.
تفکیک سیاست‌های کلان از منازعات سیاسی ضروری است
معصومه ابتکار: سؤال خوبی است. اول باید بگویم که برنامه ششم توسعه دست‌کم دو تا سه سال تمدید شد. بنابراین دولت سیزدهم همچنان مکلف به اجرای آن بود و نمی‌توانست با این توجیه که «در برنامه هفتم چنین چیزی نیامده» از زیر بار مسئولیت شانه خالی کند.
مساله دوم این که ما مجموعه‌ای از مفاهیم کلی و سیاست‌های کلان داریم که فراتر از آمدورفت دولت‌ها هستند؛ مثل عدالت یا محیط‌زیست. هیچ حکومتی در دنیا نمی‌تواند بگوید محیط‌زیست برای من اهمیتی ندارد، چرا که محیط‌زیست پایه توسعه است. همان‌طور هم نمی‌تواند بگوید مأموریت من عدالت نیست، چون عدالت اساس حکمرانی است. این موضوعات در قانون اساسی و اسناد بالادستی کشور هم آمده است و دولت‌ها موظف‌اند استمرار آن‌ها را تضمین کنند.
در همان دوره، زمینه‌سازی‌های مهمی انجام شد و حتی بسیاری از بخش‌ها به مرحله اجرا رسید. ما یک «برش دستگاهی» در بحث عدالت جنسیتی داشتیم که همه دستگاه‌ها مکلف بودند آن را پیش ببرند. در قالب این برنامه بیش از دویست‌وهشتاد پروژه طراحی و اجرا شد. به‌عنوان نمونه، با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و سازمان استاندارد، طرحی برای توانمندسازی زنان روستایی در حوزه کشاورزی پیش بردیم. نتیجه آن تربیت حدود هفده هزار زن تسهیل‌گر و پنجاه هزار زن کشاورز بود که محصولات استاندارد و گواهی‌شده تولید کردند؛ محصولاتی که حتی به صادرات هم رسید و برند شدند.
بنابراین به نظر من دولت‌ها باید این مسائل کلان را از مواضع سیاسی خود جدا کنند.
یکی از نکات مهم دیگر موضوع آسیب‌های اجتماعی بود. در سال دوم برنامه، با تشخیص معاونت راهبردی و مدیریت خانم دکتر سوسن باستانی، تیمی به سرپرستی دکتر سعید مدنی مسئول تدوین «برنامه آسیب‌های اجتماعی زنان» شد. این برنامه پس از مطالعه، به یک طرح اجرایی تبدیل شد و در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ به استان‌ها ابلاغ شد تا با اسناد استانی ادغام شود.
اگر این برنامه‌ها بدون وقفه ادامه می‌یافت، امروز در شاخص‌های مختلف وضعیت متفاوتی داشتیم.
امروز مهم است که دولت مستقر، یعنی دولت آقای دکتر پزشکیان، که در زمینه وفاق ملی و انسجام اجتماعی گام‌هایی برداشته، بتواند با سرعت و بازدهی بیشتر این مسیر را ادامه دهد. حیف است اگر تجربه‌ها و ظرفیت‌هایی که ایجاد شده کنار گذاشته شود. امیدوارم این دولت بتواند رویکردی عمل‌گرایانه و ادامه‌دار در این زمینه اتخاذ کند.
