نامه سرگشاده کمیسیون زنان باران به رئیس مجلس
کمیسیون زنان باران در نامهای به رئیس مجلس درباره ضرورت مقابله با قتلهای ناموسی و تعیین تکلیف فوری لایحه منع خشونت علیه زنان سخن گفت.
به گزارش سایت دیدبان ایران؛ متن نامه به شرح زیر است :
به نام خداوند هستی بخش
جناب آقای دکتر محمدباقر قالیباف
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
با سلام و احترام
افزایش موارد خشونت علیه زنان، بهویژه قتل زنان و دختران به دست اعضای خانواده و نزدیکان، که در سالهای اخیر بارها افکار عمومی جامعه ایران را متأثر و نگران کرده است، دیگر صرفاً مجموعهای از حوادث تلخ و پراکنده نیست؛ بلکه نشانهای جدی از یک مسئله ساختاری و اجتماعی است که نیازمند مداخله فوری، مسئولانه و مؤثر حاکمیت و بهویژه قوه مقننه است.
زنکشی، بهخصوص قتلهایی که تحت عنوان «قتل ناموسی» توجیه یا پنهان میشوند، صرفاً یک اختلاف خانوادگی یا مسئلهای خصوصی نیستند.کمیسیون زنان بنیاد باران بر این باور است که حق حیات، امنیت جسمی و روانی و برخورداری از کرامت انسانی، حقوق بنیادین هر شهروند است و هیچ عرف، سنت، باور یا مصلحتی نمیتواند توجیهکننده خشونت، تهدید و سلب حیات زنان باشد.
آمارهای منتشرشده از شمار قتلهای خانوادگی، ابعاد نگرانکننده این مسئله را آشکار میکند. فاجعه قتل های اخیر به خصوص دختر دانش آموز سوگند صیادی در هفته اخیر منجر به جریحه دار شدن افکار عمومی شده است. یا دآور می شود مسئولیت نظام حقوقی و قانونی کشور در مواجهه با این پدیده الزامی جدی است . وجود خلأهای قانونی، ناکافی بودن حمایتهای پیشگیرانه، ضعف سازوکارهای مداخله در موارد خشونت خانگی و برخی مقرراتی که میتوانند زمینه برخوردهای تبعیضآمیز یا تخفیف مجازات مرتکبان قتلهای خانوادگی و ناموسی را فراهم کنند، ضرورت بازنگری جدی در قوانین را دوچندان میکند. بهویژه آنکه در مواردی، قربانی پیش از وقوع قتل بارها خشونت، تهدید یا ناامنی را تجربه کرده، اما امکان دسترسی مؤثر به حمایت و پناه امن نداشته است. ازاین رو با توجه به ضرورت حفاظت از امنیت و ایمنی شهروندان در مسوولیت غیر قابل انکار نظام سیاسی کشور است ، وقوع قتل هایی از این دست که قربانی ها به دست مردان خانواده جان خود را ازدست می دهند تصویر نگران کننده ای به جامعه القا می کند .
در چنین شرایطی، بلاتکلیفی 16 سالۀ لایحه منع خشونت علیه زنان دیگر قابل توجیه نیست.لایحهای که پس از سالها بررسی و مطالبهگری فعالان حقوق زنان، کارشناسان، جامعه مدنی و بخشهایی از بدنه کارشناسی *قوه قضاییه *و دولت تهیه و به مجلس ارائه شد، قرار بود چارچوبی قانونی برای پیشگیری از خشونت، حمایت از زنان خشونتدیده، مقابله با رفتارهای خشونتآمیز و هماهنگی میان دستگاههای مسئول ایجاد کند.اما این لایحه در مسیر بررسیهای تقنینی با تغییراتی مواجه شد که بنا بر اظهارات مسئولان دولت، اهداف و تضامین حقوقی آن به حاشیه رانده شد ؛ و قدرت بازدارندگی و ظرفیت حمایتی آن نه تنها افزایش نیافته بود بلکه با چالش روبرو شد، انگونه که دولت به ناچار درخواست استرداد آن را داد . نظام سیاسی کشور با اتکا به ظرفیت های حقوقی و قانونی نسبت به جان شهروندان مسوولیتی خطیر دارد و عملیاتی ساختن راهکارهای مناسب از الزمات حکمرانی است .لذا کمیسیون زنان باران با تأکید بر اینکه امنیت زنان مطالبه و ضرورتی ملی و از ضرورتهای تحقق عدالت اجتماعی، سلامت خانواده و توسعه پایدار کشور است، از ریاست و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی انتظار دارد به این مسئولیت تاریخی و قانونی توجهی فوری و عملی نشان دهند. یاد آورمی شود لایحه ای به نام رومینا (تشدید مجازات پدر در صورت قتل فرزند) نیز پس از *قتل* دختری به این نام در تالش که در سال 1399 توسط پدرش کشته شده بود توسط دولت *دوازدهم* به مجلس شورای اسلامی ارسال شده که متاسفانه تاکنون مورد بررسی قرار نگرفته است .
امروز مسئله امنیت زنان از مرز یک مطالبه صنفی یا خواسته محدود گروهی از فعالان اجتماعی عبور کرده و به یک مطالبه ملی تبدیل شده است. خانوادهای که در آن زنان و دختران از امنیت جانی برخوردار نباشند، خانوادهای سالم و ایمن نیست.
ما بر این باوریم که تصویب قانونی جامع، کارآمد و برخوردار از پشتوانه کارشناسی برای مقابله با خشونت علیه زنان، نه در تعارض با تحکیم خانواده، بلکه در خدمت حفظ بنیان خانواده و جلوگیری از فروپاشی آن بر اثر خشونت، ترس و بیعدالتی است. زمان آن رسیده است که مجلس شورای اسلامی به جای استمرار بلاتکلیفی، مسئولیت خود را در قبال امنیت و حق حیات زنان بهصورت روشن و عملی ایفا کند..
کمیسیون زنان باران از ریاست مجلس شورای اسلامی میخواهد با اعلام موضع رسمی درباره سرنوشت لایحه، تشکیل کمیسیون خاص زیر نظر رییس مجلس، تعیین زمانبندی مشخص برای رسیدگی و فراهم کردن زمینه مشارکت کارشناسان و تشکلهای زنان، نشان دهد که جان و امنیت زنان با تاکید بر مسوولیت حاکمیتی در حفاظت از جان شهروندان ،در اولویت قانونگذاری کشور قرار دارد.
تأکید میکنیم که هر روز تأخیر در تصویب و اجرای سازوکارهای مؤثر پیشگیری و حمایت، میتواند به تداوم چرخه خشونت و قربانی شدن زنانی بینجامد که امکان دفاع از جان و حقوق خود را ندارند.
بر این اساس، مطالبات مشخص ما از مجلس شورای اسلامی، علاوه بر تعیین تکلیف فوری لایحۀ منع خشونت علیه زنان، بازنگری در قوانین مرتبط با قتلهای ناموسی و خشونت خانگی است، مقرراتی که موجب مصونیت مرتکبان قتل زنان بهویژه پدر، همسر و سایر اعضای خانواده میشود.
کمیسیون زنان بنیاد باران
*29 آبان 1405*