هیچ ملک خیرسازی در طرح مولدسازی قرار نگرفته؛ موارد احتمالی، در مرحله تثبیت سند مالکیت اصلاح خواهد شد
حمیدرضا خان محمدی معاون وزیر و دبیر کارگروه مولدسازی املاک آموزش و پرورش گفت: مولدسازی سلیقه یک فرد یا دستگاه نیست، بلکه یک تکلیف قانونی است.
به گزارش سایت دیده بان ایران؛ سازمان نوسازی، تجهیز و بازسازی مدارس کشور، حمیدرضا خان محمدی با تاکید بر استفاده از نتایج حاصل از مولدسازی املاک آموزش و پرورش برای مدرسه سازی اظهار کرد: اساساً ارتقای ارزش دارایی‌های دولت در شرایط اقتصادی فعلی از هوشمندانه ترین تصمیمات مدیریتی است.
وی افزود: در شرایطی که مدارس نوساز نیمهتمام به خصوص مدارس خیری جهت تکمیل و بهره برداری به تخصیص منابع مالی نیاز دارند، رهاسازی املاک بلااستفاده و راکد نگهداشتن سرمایه‌های ملی خطایی استراتژیک و بزرگ به شمار میرود. باید با سرعت همراه با دقت و مراقبت لازم نسبت به اجرای مولدسازی املاک و دارایی‌های مازاد دولت در آموزش و پرورش برنامه جدی داشته باشیم.
مولدسازی یک تکلیف قانونی است
دبیر کارگروه مولدسازی املاک آموزش و پرورش در ادامه گفت: مولدسازی سلیقه یک فرد یا دستگاه نیست، بلکه یک تکلیف قانونی است. بر اساس بند (ی) تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ آموزش و پرورش میبایست از طریق مولدسازی املاک مازاد و بلااستفاده، پروژه‌های نیمهتمام خود را (با اولویت مدارس خیرساز) تکمیل و فضاهای استاندارد و ایمن برای دانش‌آموزان آماده کند.
رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور افزود: تصور برخی بر این است املاک فعال و یا املاک خیرساز نیز در مسیر طرح مولدسازی قرار گرفته است. هیچ ملک خیرسازی در طرح مولدسازی قرار نگرفته است. موارد احتمالی پس از بررسی اولیه و در مرحله تثبیت سند مالکیت اصلاح خواهد شد. اساساً املاکی که مالکیت آن به نام دولت و دولتی‌ساز نباشد نمی‌تواند در مسیر مولدسازی قرار گیرد، مگر آنکه فرد خیّر برنامه ای ارتقایی برای خدمات آموزشی آن ملک داشته باشد که با نظارت و رضایت ایشان فضای استاندارد و ایمن برای دانش آموزان آماده خواهدشد.
مولدسازی دارایی‌های دولت، مأموریت مشترک قوای سه‌گانه است
خان محمدی در ادامه افزود: قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران مصمم هستند به طور منسجم و با قدرت و شفافیت کامل یکبار برای همیشه بار سنگین املاک و دارایی‌های مازاد را به نفع نظام و مردم در مجاری قانونی مصوب به سرانجام برسانند. تمامی مراحل مولدسازی براساس آئین نامه اجرایی مربوطه که در مورخ ۲۱ / ۱۰ / ۱۴۰۱ در دومین جلسه هئیت عالی مولدسازی داریی‌های دولت با حضور معاون اول محترم رئیس جمهور به تصویب رسیده عملیاتی می‌شود و سران سه قوه و نمایندگان رسمی آنان بر آن نظارت مستقیم دارند. در صورت مشاهده هر گونه انحرافی از روندهای قانونی برخوردهای اداری و قضائی با متخلفین انجام می‌پذیرد.
منابع آزاد شده املاک مازاد هر منطقه و شهرستان در همان نقطه هزینه می‌شود
دبیر کارگروه مولدسازی املاک آموزش و پرورش بیان داشت: طبق نص صریح قانون، منابع آزاد شده از طریق مولدسازی املاک بلااستفاده و مازاد در همان منطقه و شهرستان برای تکمیل مدارس نیمهتمام هزینه می‌شود. آموزش و پرورش در راستای تحقق عدالت تربیتی مصمم است فضای آموزشی ایمن و استاندارد مورد نیاز دانش‌آموزان را با حمایت دولت و ساماندهی املاک مازاد خود تأمین کند.
املاک مازاد پس از ارزش‌افزایی واگذار می‌شود
خان‌محمدی در پایان گفت: با حمایت‌های دولت و همه استانداران، در یک فرآیند کاملاً شفاف و منصفانه املاک مازاد آموزش و پرورش پس از تغییر کاربری و ارزش افزایی، توسط کارشناسان رسمی ارزش گذاری نهایی می‌شود و همه مردم می توانند طی مراحل قانونی در فرآیند تهاتر یا خرید این املاک شرکت کند. سازمان خصوصی‌سازی کشور نیز این املاک را به بالاترین پیشنهاد تهاتر یا خرید واگذار می‌کند. همه مردم می‌توانند در اتاق شیشه‌ای مولدسازی ناظر این جریان باشند و در صورت ابهام در هر مرحله ما را از نظرات و تذکرات خود بهره‌مند کنند.
