بیانیه فراکسیون روحانیت مجلس: مطهری مجاز نیست بدون مدرک شخصیت‌های ارزشی را مورد جسارت قرار دهد
فراکسیون روحانیت مجلس در بیانیه‌ای تصریح کرد که علی مطهری نه از نظر شرعی و نه قانونی مجاز نبوده شخصیت‌های انقلابی و ارزشی را مورد جسارت قرار دهد.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی دیده بان ایران فراکسیون روحانیت مجلس شورای اسلامی درباره در پی سخنرانی علی مطهری بیانیه‌ای صادر کرد که متن کامل آن به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
با سلام و درود به ارواح طیبه شهداء اسلام، انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و مدافعین حرم‌های مقدس اهل البیت علیهم السلام، تسلیت اربعین حسینی، رحلت جانگداز حضرت پیامبر اعظم (ص) و سبط اکبرش حضرت حسن المجتبی (ع) و شهادت جانسوز حضرت علی ابن موسی الرضا علیهم آلاف التحیت والثناء و تبریک هفته پر برکت بسیج، به دنبال لغو سخنرانی جناب آقای علی مطهری در مشهد مقدس و حواشی آن، فراکسیون روحانیت مجلس شورای اسلامی توجه ملت فهیم، شریف وانقلابی ایران اسلامی را به نکاتی چند جلب می نماید:
1. ابعاد مختلف این موضوع لازم است توسط دستگاه های ذیصلاح مورد بررسی دقیق قرار گیرد و نتیجه به استحضار مردم بزرگوار برسد.
2. آقای علی مطهری پیش از بررسی موضوع، نه از نظر شرعی و نه قانونی مجاز نبوده است که افراد غیر مرتبط با موضوع مانند شخصیت انقلابی و ارزشی، امام جمعه محترم مشهد ونماینده ولی فقیه در استان خراسان رضوی حضرت آیه الله علم الهدی را بدون هیچ دلیل و مدرکی مورد جسارت و اتهام قرار دهد که این اقدام از نگاه همگان نیز مذموم و ناپسند و نکوهیده است و درجای خود در خور رسیدگی و پیگرد قانونی است.
3. اصل حساسیت بعضی از مسئولین سطوح بالای کشوری در این موضوع قابل تحسین است لیکن اعلام موضع یک جانبه ، قضاوت عجولانه و نتیجه گیری قبل از بررسی ( آنهم در نامه و حکمی که درآن به مسئولینی دستور بررسی موضوع داده شده است ) موضع گیری چنین مسئولینی رادرنگاه مردم و افکار عمومی ، قصاص قبل از جنایت ویک اقدام سیاسی کارانه محض و حرکتی جناحی و غیر منصفانه می نمایاند تا یک پیگیری بیطرفانه ومسئولانه .
4. لازم است امروز همه ما درک درستی از مطالبات واقعی و مشکلات اصلی جامعه داشته باشیم و جای مسائل اصلی را با امور فرعی عوض نکنیم.بزرگنمایی بعضی از امور ، خارج از حد و وزن خود مانند حادثه اخیر، امروز این جملات را بر زبان مردم شریف ما جاری نموده است که ای کاش همین حساسیت ،جدیت،قاطعیت و سرعت برخورد با چنین موضوعی فرعی و تبدیل آن به یک مسئله فراگیر ملی ،در مورد مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم، رکود و بیکاری گسترده و آزاردهنده،فسادهای اداری و مالی،آسیب های اجتماعی فراوان مانند اعتیاد و طلاق و معضلات فرهنگی نیز وجود داشت تا کمکی به رفع دغدغه ها ،دل مشغولی ها ،نگرانی ها و مشکلات واقعی مردم باشد.
در پایان بار دیگر بر حفظ و تقویت آرامش ،وحدت جامعه اسلامی و پیگیری حل اتفاقات و مسائل مشابه از طریق دستگاه های ذیربط قانونی و در چارچوب قانون تاکید می نماید.
فراکسیون روحانیت مجلس شورای اسلامی
