زاکانی: اقدام دولت درباره حریم تهران کاملاً خلاف قانون است/ طرح جامع نمی‌تواند فراتر از قانون بر شهرداری تحمیل شود + فیلم
علیرضا زاکانی، شهردار پایتخت امروز (یکشنبه) در جمع خبرنگاران با تأکید بر این که طرح جامع شهر تهران نمی‌تواند فراتر از قانون بر شهر و شهرداری تحمیل شود، گفت: در موضوع حریم با شورا وحدت نظر داریم و آن هم کاملاً قانونی است. کاری که استانداری انجام داده، همان‌طور که وزارت کشور و وزارت راه انجام داده‌اند، صددرصد خلاف قانون است و حتماً در مراجع قضایی به آن رسیدگی خواهد شد. ما در این زمینه شکایت کرده‌ایم و روند آن آغاز شده است، زیرا این موضوع تعارف‌بردار نیست.
به گزارش خبرنگار دیده‌بان ایران، علیرضا زاکانی، شهردار تهران امروز یکشنبه ۱۸ آبان در حاشیه جلسه شورای شهر در جمع خبرنگاران گفت: طرح جامع شهر تهران نمی‌تواند فراتر از قانون بر شهر و شهرداری تحمیل شود. طرح جامع ترجمه قانونی ندارد و قوانین خاصی در این زمینه وجود دارد. حالا من در فرصتی تخصصی‌تر به‌صورت مبسوط درباره این موضوع صحبت خواهم کرد تا مشخص شود ماجرا چیست. ماجرا واقعاً اختلاف سلیقه نیست.
وی افزود: حتماً طرح جامع نیازمند نظارت و پایش است، اما آیین‌نامه‌ای که آقای قالیباف ابلاغ کرده، آیین‌نامه‌ای است که پس از ماجرای آقای قراوی تدوین و ابلاغ شد و راهگشا است. نکته مهم این است که در سال ۱۴۰۰ شورای عالی مجدداً ابلاغیه‌ای داشته که در آن، در جدولی بندهای ۳ و ۴ ماده ۴ مصوبه سال ۱۳۵۱ مبنای تصمیم‌گیری قرار گرفته است؛ در حالی که ما مستثنا هستیم، زیرا تهران پایتخت است و شهر ۵۰ هزار نفره نیست؛ بنابراین قاعده و شرایط ما متفاوت است.
زاکانی ادامه داد: این اختلاف در واقع در چارچوبی مشخص قرار دارد و هیچ خللی به رابطه ما با شورا وارد نمی‌کند و هیچ‌یک از کارهای ما را نیز تعطیل نخواهد کرد. در موضوع حریم نیز با شورا وحدت نظر داریم و آن هم کاملاً قانونی است. کاری که استانداری انجام داده، همان‌طور که وزارت کشور و وزارت راه انجام داده‌اند، صددرصد خلاف قانون است و حتماً در مراجع قضایی به آن رسیدگی خواهد شد.
شهردار تهران تصریح کرد: ما در این زمینه شکایت کرده‌ایم و روند آن آغاز شده است، زیرا این موضوع تعارف‌بردار نیست. شما آمدید شهر را محصور کردید و برای آن طرح جامع نوشتید، اما حریم را یله و رها گذاشتید. نتیجه این رهاسازی، آغاز حاشیه‌نشینی از حریم و اتصال آن به شهر است که در نهایت، به مناطقی چون مرتضی‌گرد تبدیل می‌شود.
وی در ادامه گفت: پیش از شکایت، جلساتی با دوستان در وزارت کشور برگزار کردیم و درباره این موضوع صحبت شد. استدلال آنان این بود که «سلیقه دکتر باید مبنای قانونی داشته باشد»؛ در حالی که هیچ مبنای قانونی ندارد. من پیشنهاد می‌کنم جلسه‌ای برگزار شود تا بتوانم به‌صورت دقیق درباره موضوع حریم توضیح بدهم.
وی در پاسخ به پرسشی درباره ارتباط این موضوع با تنش‌های اخیر در کمیسیون ماده ۵، گفت: این موضوع هیچ ربطی به آن ندارد. هرچه می‌گویم مبنای قانونی دارد. قانون، قانون و بازهم قانون؛ اگر قانون نباشد، هیچ سنگی بر سنگ در کشور بند نمی‌شود. شما باید با قانون کار داشته باشید نه با سلیقه و سیاسی‌کاری.
زاکانی خاطرنشان کرد: مواردی که امروز و جلسه پیش در شورای شهر مطرح کردم، کاملاً دارای چارچوب قانونی است؛ به‌ویژه در خصوص حریم که سراپا کاری غیرقانونی و بسیار خطرناک در حال انجام است.
شهردار تهران در پاسخ به سؤالی درباره واکنش رئیس‌جمهور به این مسئله در هیأت دولت، گفت: من در دو تا سه نوبت در هیأت دولت صحبت کرده‌ام. هیأت دولت در اردیبهشت امسال مصوبه‌ای داشت مبنی بر اینکه وزیر راه و شهرسازی، وزیر کشور و بنده درباره این مشکل گفتگو کنیم و ملاک نیز قانون باشد. قرار شد محور این جلسات وزیر راه باشد، اما ایشان هیچ‌گاه دعوت نکرد.
وی افزود: در تیرماه مجدداً تذکر دادم و آقای رئیس‌جمهور دستور تشکیل جلسه را صادر کرد. سپس با خانم وزیر صحبت کردم و گفتم این تخطی از مقرره دولت است و باید جلسه برگزار شود. حتی در همان پله‌های هیأت وزیران با وزیر محترم کشور نیز صحبت کردم و تأکید داشتم این دستور صریح رئیس‌جمهور است، اما هنوز که هنوز است، هیچ جلسه‌ای تشکیل نشده و در عوض، مصوبه‌ای را ابلاغ کرده‌اند که سراپا غیرقانونی است.
زاکانی در پاسخ به این پرسش که آیا موضوع را مجدداً با رئیس‌جمهور مطرح خواهد کرد، گفت: بله، نامه‌ای سه تا چهار صفحه‌ای به‌صورت دستی تقدیم آقای رئیس‌جمهور کردم و توضیح دادم چه تخلفاتی در وزارت راه و کشور صورت گرفته و چگونه اقداماتی کاملاً غیرقانونی انجام می‌دهند.
وی افزود: برای وزیر محترم راه، معاون اول رئیس‌جمهور، دبیر دولت، وزیر نیرو، وزیر کشور و رئیس سازمان محیط‌زیست نیز نامه‌هایی ارسال کرده‌ام تا نسبت به خطرات بزرگ ناشی از این تصمیم غیرقانونی هشدار دهم.
در بخش دیگری از این مصاحبه، خبرنگاری درباره غیبت شهردار در جلسه امروز شورا پرسید که آیا این غیبت به‌عنوان اعتراض بوده است یا خیر. زاکانی در پاسخ گفت: پس از برخی اعتراضات، آقای باقری اعلام کرد که چون دعوت به این جلسه الزامی نیست، خودش حضور پیدا خواهد کرد. گاهی طرح‌ها دو فوریتی هستند یا مربوط به بودجه، اما این‌طور نبود. من نیز توضیحات خود را طی نامه‌ای رسمی به ریاست شورای شهر و اعضا ارائه دادم تا مشخص شود چرا این اقدام غیرقانونی است و چگونه به ضرر کشور و شهر تمام خواهد شد.
وی در پایان گفت: دوستان گفتند همان نامه کفایت می‌کند و آقای باقری به‌جای من در جلسه حاضر می‌شود. اما بعد متوجه شدم که تلقی نادرستی از این غیبت صورت گرفته است. در حالی که ما اساساً معتقدیم شورا نهاد بالادستی است و باید با آن همکاری کرد، اما ملاک ما در همه امور «قانون» است.
منبع: دیده‌بان ایران
