سرانجام پرونده «محمدمهدی صدیقی» چه می‌شود؟

به گزارش سایت دیده بان ایران؛  کمال رئوف، حقوقدان، سرانجام پرونده قضایی متهم فوت شده «محمدمهدی صدیقی» را با جزییات تشریح کرد. 

در خرداد ماه امسال پرونده فرزند و عروس کاظم صدیقی، امام جمعه پیشین موقت تهران، با اتهامات مالی و کلاهبرداری آغاز شد. در تاریخ ۱۷ شهریور ۱۴۰۴، کیفرخواست برای متهمان صادر شد و اتهامات اصلی آن‌ها مشارکت در کلاهبرداری و ادعای اعمال نفوذ در دستگاه قضائی بود. چند روز بعد، در ۷ مهرماه، پرونده به دادگاه ارسال شد و مقرر شد رسیدگی به آن آغاز شود. 

در همین زمان، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد: برخی از متهمان این پرونده با وثیقه آزاد شده بودند و برای یکی از این افراد قرار بازداشت تشدید شد. 

طبق اعلام اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه، در مجموع ۶ نفر در این پرونده دستگیر شدند که ۲ نفر از آنان فرزند و عروس صدیقی بودند. 

فوت محمدمهدی صدیقی و سرانجام پرونده او

در ۲۸ آبان ۱۴۰۴، خبری تکان‌دهنده منتشر شد؛ یکی از متهمان این پرونده، در منزل خود به‌طور ناگهانی درگذشت. علت مرگ وی ایست قلبی اعلام شد و طبق گفته‌های نزدیکان خانواده، او سابقه بیماری کبدی و قلبی داشته است. این فوت در حالی اتفاق افتاد که وی مدتی بود به دلیل اتهامات مالی در بازداشت به‌سر می‌برد. پس از فوت او، برخی از شایعات درباره وضعیت قضائی پرونده‌اش مطرح شده است.

در پی فوت یکی از متهمان پرونده، با کمال رئوف، وکیل پایه یک دادگستری و استاد دانشگاه درباره سرنوشت پرونده قضائی متوفی در حال رسیدگی به گفتگو پرداختیم. 

رئوف اظهار کرد: در صورت فوت متهم در خلال رسیدگی به پرونده در دادگاه یا دادسرا، روند رسیدگی متوقف می‌شود و در صورت وجود مال یا ماترک از متوفی ضرر و زیان پرداخت خواهد شد. 

وی ادامه داد: اگر اموال موضوع جرم در ید هر شخص دیگری باشد باید تحویل مرجع قضائی بشود. به هر حال چون متهم فوت شده امکان مجازات وجود ندارد اما ضبط و یا استرداد هر گونه اموال مربوط به جرم توسط مرجع قضائی صورت می‌پذیرد. 

وی در پایان تاکید کرد: طبق ماده ۱۳ قانون آئین دادرسی کیفری در صورت فوت متهم یا محکوم علیه تعقیب امر کیفری که طبق قانون شروع شده است و همچنین اجرای مجازات موقوف می‌شود.