رای دیوان عدالت اداری: ردیابی تلفن همراه از مصادیق شنود نیست

به گزارش سایت دیده بان ایران؛هیات عمومی دیوان عدالت اداری دستورالعمل رییس کل دادگستری استان گیلان درباره مصادیق شنود و کنترل ارتباطات مخابراتی را با استناد به نظریه فقهای شورای نگهبان باطل کرد.

ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر داشته است:

«کنترل ارتباطات مخابراتی افراد ممنوع است، مگر در مواردی که به امنیت داخلی و خارجی کشور مربوط باشد یا برای کشف جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون لازم تشخیص داده شود. در این صورت با موافقت رئیس کل دادگستری استان و با تعیین مدت و دفعات کنترل، اقدام می‌شود. کنترل مکالمات تلفنی اشخاص و مقامات موضوع ماده (۳۰۷) این قانون منوط به تایید رئیس قوه قضائیه است و این اختیار قابل تفویض به سایرین نمی‌باشد.

تبصره ۱- شرایط و کیفیات کنترل ارتباطات مخابراتی به موجب مصوبه شورای عالی امنیت ملی تعیین می‌شود.

تبصره ۲- کنترل ارتباطات مخابراتی محکومان جز به تشخیص دادگاه نخستین که رای زیر نظر آن اجراء می‌شود یا قاضی اجرای احکام ممنوع است.»

در گردش کار این پرونده، شاکی به موجب دادخواستی ابطال دستورالعمل شماره ۰۱/۲۵۱۳/۶۱ مورخ ۱۴۰۱/۴/۴ رییس کل دادگستری استان گیلان مبنی بر آن که ردیابی (مکان یابی) تلفن همراه علی الاطلاق از مصادیق شنود و کنترل ارتباطات مخابراتی است را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" وفق تفسیر شخصی رییس کل دادگستری استان گیلان ردیابی (مکان یابی) تلفن همراه مصداق ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی است. هکذا از طریق دستور اداری آن را برای تمام قضات حوزه قضایی گیلان در امور قضایی لازم الاتباع و لازم الاجرا فرمودند. حال آن که با حکومت تفسیر اقلیّت: الف- اثبات جرایمی نظیر شهادت کذب تقـریباً غیر ممـکن است. چون صـرفاً با علم قاضی ثابت می شود. ب- شناسایی و دستگیری متّهمان جرایم مهم نظیر آدم ربایی صعب الامکان است. چون به استناد بند (ب) ماده ۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ از شمول ماده ۱۵۰ آیین دادرسی کیفری خارج شده است، ج- اجرای احکام دادگستری اعم از کیفری یا حقوقی برای شهروندان عادی، بعید الاحتمال است.

امام خمینی (ره) در تحریرالوسیله (ترجمه مؤسسه)، جلد۲، صفحه ۴۳۴، صفات قاضی و آنچه که مناسب آن است، (مسأله ۴) فرمودند: برای قاضی، قضاوت نمودن به فتوای  مجتهد دیگر مشکل است؛ پس حتماً باید طبق رای خودش – نه رای دیگری ولو این که اَعلَم باشد- حکم نماید.

تفسیر ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی با قاضی رسیدگی کننده است. هکذا از این جهت مغایر عبارت تفسیری که دادرسان در مقام تمییز حق از قوانین می کنند و شرح شق ذیل اصل ۷۳ قانون اساسی است؛ همچنین مغایر اصول ۱۵۸ و ۱۵۹ قانون اساسی نیز می باشد.

قوانین جاری، صلاحیت تفسیر قوانین یا اختیار دستور به قضات در امور قضایی را به رییس کل اعطاء نکرده است و اصل عدم صلاحیت در حقوق عمومی حاکم است.

با عنایت به نظر هیات عالی معاونت آموزش قوه قضاییه در نشست قضایی مورخ ۱۳۹۸/۷/۱۰ و نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه با شماره ۷/۹۸/۶۴۲ مورخ ۱۳۹۹/۱/۱۷ ردیابی ( مکان یابی) تلفن همراه فاقد منع قانونی است و از شمول ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی خروج موضوعی دارد، ولی رییس کل، تفسیر اقلیّت را از طریق دستور اداری و مغایر ماده ۴۷۱ همان قانون، برای اکثریت قضات در امور قضایی لازم الاتباع فرموده اند.