معاون حقوقی رئیس‌جمهور:هر دستگاهی باید مشخص کند که چه کسانی حق مقررات گذاری دارند

به گزارش سایت دیده‌بان ایران؛ معاون حقوقی رئیس جمهور تأکید کرد: هر دستگاهی باید مشخص کند که چه کسانی حق مقررات گذاری دارند و هر کسی مُجاز به وضع مدام مقررات نیست و برای مردم تکلیف درست کند.

محمد دهقان در پاسخ به اینکه با توجه به اینکه دولت مأموریت ویژه ای به معاونت حقوقی برای حمایت از بخش خصوصی و رفع موانع توسعه اقتصادی داده، این معاونت در این حوزه چه اقداماتی انجام داده، پاسخ می دهد: در معاونت حقوقی یک کمیته حمایت از کسب و کار داریم و موضوعاتی که به ما ارجاع می شود چه از طرف فعالان اقتصادی و چه از طرف بخش های دولتی، در این کمیته تشکیل می شود و ما حمایت خود را از بخش های خصوصی و فعالان اقتصادی انجام می دهیم. یکی از کارهای مهمی که امسال انجام شد، “تحول در مقررات گذاری” بود.

وی ادامه می دهد: در حال حاضر با تصویب مجلس و صدور آیین نامه و تصویب هیئت وزیران و صدور بخشنامه به جایگاهی رسیده ایم که هیچ کس نمی تواند بدون بارگذاری مقررات، یک مصوبه ای را معتبر تلقی کند. هر مصوبه ای ابتدا باید در سامانه ملی قوانین و مقررات کشور که ذیل معاونت حقوقی رییس جمهور می باشد -و مقرراتی که می گذارند- بارگذاری کنند و بعد از 15 روز این مقررات لازم الاجرا خواهد شد. این یک تحول در نظام مقررات گذاری کشور است.

آقای دهقان با توضیح بیشتر درباره این تحول در نظام مقرارت گذاری می گوید: قبلاً این موضوع را فقط در قوانین داشتیم، اما آیین نامه ها و بخشنامه ها و دستورالعمل ها و عناوین دیگری که به عنوان مقررات تلقی می شود، چنین نظاماتی برایش وجود نداشت. خوشبختانه در حال حاضر این نظامات ایجاد شده و موجب ثبات مقررات گذاری و در نتیجه موجب ثبات اقتصادی خواهد شد. در حوزه کسب و کار هر کسی بخواهد یک راه جدیدی را به مردم نشان دهد، ابتدا باید این راه را در سامانه بارگذاری کند.

وی درباره اقدامات معاونت در بخش قانون گذاری و تعیین تکلیف برای مردم می گوید: در حال حاضر مشغول فعالیتی هستیم که در کمیسیون اقتصادی دولت هم تصویب شده، و آن کار این است که حتماً باید هر دستگاهی مشخص کند که چه کسانی حق مقررات گذاری دارند و هر کسی مُجاز به وضع مدام مقررات نیست و برای مردم تکلیف درست کند.

این مقام مسئول ادامه می دهد: تکلیف را در حوزه قانون، باید افراد خاصی تعیین کنند و این را در آیین نامه تصویب کردیم که این کار هم انجام شود، مقداری در این زمینه-و در راستای ثبات اقتصادی- باید ثبات مقررات گذاری و قانون گذاری را داشته باشیم.

آقای دهقان درباره اینکه در جلسه ای که با فعالین اقتصادی کشور داشتند و آنها نسبت به «بی ثباتی قوانین و مقررات و صدور بخشنامه‌ها از سوی برخی دستگاه‌ها، ضرورت حمایت حقوقی از کسب و کارهای نوپدید به ویژه در حوزه اقتصاد دیجیتال، رفتارهای سلیقه‌ای برخی مجریان قانون، بی‌توجهی به بخش تعاون و افزایش هزینه‌ تمام شده محصولات ایرانی» گله هایی داشتند، می گوید: بله، آنها مسائل خود را به ما ارجاع می دهند و هر فعال اقتصادی که موضوع خود را به ما ارجاع دهد، جلسه می گذاریم و امورات شان را پیگیری می کنیم و اگر مربوط به دستگاه ها باشد، به دستگاه ها تذکرات لازم را می دهیم و اگر مربوط به دولت باشد و آیین نامه ها اشکالی داشته باشد، پیگیری می کنیم تا این آیین نامه ها اصلاح شود.

منبع: شفقنا