وکیل دادگستری: «ستاد ملی مبارزه با کرونا» باید جایگاه قانونی داشته باشد
مصطفی دانشجو نوشت: در وضعیت موجود توصیه میشود دولت هرچه سریعتر زمینه اجرای قانون مدیریت بحران کشور را فراهم نماید و یا با ارائه لایحه فوری، ضمن تعیین جایگاه قانونی برای "ستاد ملی مبارزه با کرونا"، شرح وظایف و اختیارات آن و مسئولیت متخلفان از دستورات ستاد را تعیین کند تا مصوبات ستاد مذکور هم جنبه قانونی داشته باشد و هم برای همه سازمانها، نهادها و نیز شهروندان لازم الرعایه گردد.
به گزارش دیده بان ایران؛ مصطفی دانشجو، حقوقدان و وکیل دادگستری با انتشار مطلبی نوشت:
حق برسلامت به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشری دراسناد ملی و بین المللی جایگاهی ویژه دارد. ماده ۲۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر و بند ۲ ماده ۱۲ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به عنوان اسناد بین المللی و اصل ۲۲ و بند یک از اصل ۳۴ ق.ا. ایران به عنوان قانون فرادست، حق بر سلامت را برای شهروندان به رسمیت شناخته است و برای نیل به این مقصود قانونگذار ایران در اسناد راهبردی و برنامه هایی نظیر قانون برنامه چهارم و پنجم توسعه تمهیداتی را اندیشیده است.
بدیهی است که متعاقب قوانین بالادستی که تنها به حقوق و تکالیف دولتها و شهروندان پرداخته اند، بایستی مقرراتی صریح و روشن نیز وضع گردد تا در آن علاوه بر تعیین وظایف شهروندان و مسئولیتهای متولیان پیشگیری و مقابله با بیماریهای واگیردار، ضمانت اجرای عدم تبعیت از دستورات قانونی نیز تعیین شوند. بدینسان تبعیت از سلسله مراتب مذکور و وضع قانون در این زمینه، به معنی نهادمند کردن روشهای مقابله و پیشگیری و نیز مشروعیت ضمانت اجراهای سخت و مجازات متخلفین خواهد بود.اصل حاکمیت قانون در نحوه اداره حکومت مستلزم آن است که کلیه تصمیماتی که متولیان برای تمشیت امور کشور اتخاذ می نمایند و متضمن الزام شهروندان به انجام تکالیفی مشخص است، به تصویب قانونگذار برسد و ضمانت اجرای نقض و سرپیچی از اجرای این تصمیمات به وضوح و شفافیت بیان شود تا شهروندان خود را موظف به اجرای آنها بدانند.
در سایه اصل مذکور و تأکید بر حقوق و آزادیهای شهروندان، اوامر و دستورات مقامات دولتی، اداری، نظامی و انتظامی مشروعیت یافته و به جهت رعایت اصل حاکمیت قانون و انتشار قوانین موضوعه، اِعمال مجازات و ضمانت اجراهای مدنی، کیفری و اداری منصفانه و عادلانه خواهد بود. عدم رعایت اصل حاکمیت قانون و سلسله مراتب قانونگذاری در فرآیند پیشگیری و مقابله با بیماری کرونا منجر به سرگردانی و عدم تبعیت شهروندان از دستورات صادره و دخالت نهادهای غیرتخصصی ونیز آشفتگی درتصمیم گیری مسئولین گردیده است که نهایتاً منجربه شیوع چشمگیر این بیماری و افزایش دردو رنج ناشی ازآن ونیز مرگ هزاران انسان خواهد شد.
در وضعیت موجود توصیه میشود دولت هرچه سریعتر زمینه اجرای قانون مدیریت بحران کشور را فراهم نماید و یا با ارائه لایحه فوری، ضمن تعیین جایگاه قانونی برای "ستاد ملی مبارزه با کرونا"، شرح وظایف و اختیارات آن و مسئولیت متخلفان از دستورات ستاد را تعیین کند تا مصوبات ستاد مذکور هم جنبه قانونی داشته باشد و هم برای همه سازمانها، نهادها و نیز شهروندان لازم الرعایه گردد.
