نقره‌کار، حقوقدان: لایحه «انتشار محتوای خلاف واقع» در تضاد با اصل آزادی بیان قانون اساسی قرار دارد/ مرجع تشخیص «خلاف واقع» بودن یک محتوا در لایحه دولت مشخص نیست/ این لایحه حق اظهار نظر مردم را محدود می‌کند و مانند اینترنت طبقاتی راه به جایی نمی‌برد
محمدصالح نقره‌کار، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری با تاکید بر این که لایحه «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» در تضاد با اصل آزادی بیان مندرج در قانون اساسی قرار دارد، به دیده‌بان ایران گفت: مشخص نبودن مرجع تشخیص «خلاف واقع» بودن یک محتوا از جمله نقدهای مهمی است که می‌توان به این لایحه وارد دانست؛ به نحوی که در لایحه مذکور، هم سازمان مدیریت بحران، هم مجلس و هم شورای عالی امنیت ملی به عنوان مرجع تشخیص معرفی شده‌اند و گویی دادگاه مطبوعات و هیات منصفه تعریف‌شده در قانون مطبوعات کنار گذاشته شده‌اند./ اگر لایحه مذکور در نهایت به قانون تبدیل شود، باید مراتب اجرایی آن مشخص شود، این در حالی است که اولا هنوز در این لایحه مشخص نیست که چه محتوایی مصداق مجرمانه پیدا می‌کند و ثانیا معلوم نیست که مرجع تشخیص و رسیدگی به این محتوای مجرمانه کدام نهاد است. به نظر می‌رسد که این لایحه نیز مانند اینترنت طبقاتی راه به جایی نمی‌برد./ با وجود شبکه‌های اجتماعی، مردم حق اظهار نظر دارند، اما به نظر می‌رسد که در لایحه مذکور، چون شاخص‌های تشخیص «خلاف واقع» بودن یک محتوا مشخص نیست، حق اظهار نظر عموم مردم محدود می‌شود که این مساله حتما بر جامعه تاثیر منفی می‌گذارد.
دیده‌بان ایران؛ در شرایطی که افکار عمومی و بسیاری از فعالان رسانه‌ای در انتظار تحقق وعده‌های دولت مسعود پزشکیان برای تسهیل دسترسی آزاد به اطلاعات و رفع فیلترینگ بودند، اخیرا ارسال لایحه‌ای با عنوان «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» موجی از انتقادها را نسبت به دولت چهاردهم برانگیخته است. لایحه‌ای که ابتدا از سوی قوه قضاییه پیشنهاد شده بود و پس از بررسی در وزارت دادگستری و معاونت حقوقی ریاست جمهوری، هفته گذشته با قید دو فوریت به مجلس ارسال شد و روز یکشنبه ۵ مرداد نیز دو فوریت آن در مجلس به تصویب رسید.
یکی از نکات قابل تامل درباره این لایحه، تغییر واژه کلیدی از «نشر اکاذیب» به «خلاف واقع» است؛ تغییری که به باور حقوقدانان، عملا دایره شمول قانون را به شکلی چشمگیر افزایش می‌دهد و اثبات بی‌گناهی را برای متهمان دشوارتر می‌سازد. براساس مفاد این لایحه، تشخیص «واقع» یا «خلاف واقع» بودن محتوای منتشرشده، نه در اختیار مراجع مستقل یا کارشناسان رسانه و حتی دادگاه و هیات منصفه، بلکه بر عهده نهادهای حکومتی مثل سازمان مدیریت بحران، مجلس و شورای عالی امنیت ملی است؛ همان نهادهایی که خودشان ممکن است موضوع نقد یا گزارش رسانه‌ای باشند.
دیده بان ایران در گفت‌وگو با محمدصالح نقره‌کار، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری به نقد و بررسی لایحه «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» پرداخته است .
عده‌ای در ایران همواره به دنبال ایجاد محدودیت در اینترنت بوده‌اند
محمدصالح نقره‌کار، حقوقدان و وکیل پایه یک درباره لایحه «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» به دیده بان ایران گفت: از زمانی که اینترنت شکل گرفته، بحث آزادی بیان و دهکده جهانی و گسستن مرزها در سطح دنیا مطرح شده است و کسانی که در این عرصه فعالیت می‌کنند از جمله مارشال مک‌لوهان بر این باور هستند که افراد می‌توانند در این دهکده جهانی در زمینه‌های مختلف اعم از سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و آموزشی تبادل اطلاعات داشته باشند. بنابراین ذات اینترنت با محدودیت همخوانی ندارد، ولی متاسفانه در کشورمان همواره شاهد آن بوده‌ایم که به این موضوع توجه نشده و عده‌ای همواره به دنبال ایجاد محدودیت در اینترنت بوده‌اند.
عضو کانون وکلای مرکز ادامه داد: در کشورمان همیشه بنا به اقتضائات شاهد وضع محدودیت‌هایی بر اینترنت بوده‌ایم و عمدتا این محدودیت‌ها از جنس جلوگیری از دسترسی به برخی نرم‌افزارها، پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی بوده است. زمان‌هایی هم بوده است که براساس شرایط موجود در کشور، اینترنت بین‌المللی به طور کامل مسدود شده است. اما در لایحه «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» به نظر می‌رسد که محدودیت را به سمت کاربران سوق داده‌اند و طوری قانون نوشته‌اند که اگر کاربران محتوایی را منتشر کنند که از نظر مراجع ذی‌ربط در حاکمیت «خلاف واقع» تشخیص داده شود، در آن صورت تکلیف کاربران باید در مراجع قانونی مشخص شود.
شاخص‌های «خلاف واقع» بودن یک مطلب در لایحه مشخص نیست
نقره‌کار با تاکید بر این که مشخص نبودن شاخص‌های «خلاف واقع» بودن یک مطلب، از جمله مهمترین ضعف‌های لایحه مذکور است، گفت: در این لایحه مشخص نیست که چه محدوده‌ای از محتوایی که در فضای مجازی منتشر می‌شود، شامل مباحث مجرمانه مندرج در آن محسوب می‌شود. به هر حال برای بهبود روند یک کشور نیاز است که تحلیل‌ها و گفته‌های خبرنگاران، تحلیلگران و کارشناسان حوزه‌های مختلف شنیده شود، اما سوال این است که آیا در لایحه جدید دولت، این افراد معاف هستند یا مرز متفاوتی درباره محتوای مجرمانه برای آن‌ها نسبت به دیگران در نظر گرفته شده است یا خیر.
این حقوقدان ادامه داد: بالتبع با وجود شبکه‌های اجتماعی، مردم هم حق اظهار نظر دارند و حق دارند همان‌گونه که در مناسبت‌های شاد، فضای مجازی را رنگین می‌کنند، در زمان مورد نیاز برای بیان انتقادات نیز نقدهای خود را مطرح کنند و از طریق شبکه‌های اجتماعی، صحبت خود را به بدنه اجرایی کشور منتقل کنند. اما به نظر می‌رسد که در لایحه مذکور، چون شاخص‌های تشخیص «خلاف واقع» بودن یک محتوا مشخص نیست، حق اظهار نظر عموم مردم محدود می‌شود که این مساله حتما بر جامعه تاثیر منفی می‌گذارد.
مرجع تشخیص «خلاف واقع» بودن یک محتوا در لایحه مشخص نیست
نقره‌کار در ادامه نقدهای خود نسبت به لایحه «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» گفت: مشخص نبودن مرجع تشخیص «خلاف واقع» بودن یک محتوا از دیگر نقدهایی است که می‌توان به این لایحه وارد دانست؛ به نحوی که در لایحه مذکور، هم سازمان مدیریت بحران، هم مجلس و هم شورای عالی امنیت ملی به عنوان مرجع تشخیص معرفی شده‌اند و گویی دادگاه مطبوعات و هیات منصفه تعریف‌شده در قانون مطبوعات کنار گذاشته شده‌اند. یعنی در این لایحه اصلا مشخص نیست که چه مرجعی قرار است تشخیص دهد که یک محتوا مجرمانه است یا خیر که این مساله خود موجب ایجاد بروکراسی‌های اداری پیچیده‌ای می‌شود.
این وکیل پایه یک دادگستری ادامه داد: موضوع دیگری که در این لایحه به آن پرداخته نشده، این است که آیا صاحبان پلتفرم‌هایی که مردم می‌توانند در آنجا محتوا منتشر کنند، یعنی مالکان همین شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های داخلی، آیا در صورت انتشار محتوای خبری «خلاف واقع»، مصداق برخورد با محتوای مجرمانه قرار می‌گیرند یا خیر. موضوع دیگر این است که اگر قرار باشد هر نوع پیام منتشرشده در فضای مجازی توسط عموم کاربران، مصداق خلاف واقع تشخیص داده شود و مردم به خاطر آن‌ها به دادگاه فراخوانده شوند، آیا واقعا دستگاه قضایی فرصت رسیدگی به تمام پرونده‌های مربوطه را خواهد داشت و هزینه‌های بیشتری به این قوه تحمیل نخواهد شد؟
وی با بیان این که لایحه جدید دولت با واکنش‌های منفی گسترده‌ای در سطح جامعه مواجه شده است، اظهار داشت: وقتی به موارد مهمی در قانون‌گذاری توجه نمی‌شود، نتیجه این قانون‌گذاری نیز بروز واکنش‌های منفی در جامعه است و حتی بهانه و دستاویزی هم به معاندان و دشمنان می‌دهد و در نهایت نیز مشخص نیست که چه اتفاقی رخ می‌دهد. این‌ها مشکلاتی است که به نظر می‌رسد در تدوین لایحه مذکور مورد تحلیل و بررسی کارشناسی قرار نگرفته است و آیا صرف خود این موضوع که منجر به ناراحتی و دغدغه مردم شده است، نباید خودش مصداق یک خبر مجرمانه قرار بگیرد؟
لایحه دولت در تضاد با اصل آزادی بیان قانون اساسی قرار دارد
نقره‌کار با تاکید بر این که لایحه «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» در تضاد با اصل آزادی بیان مندرج در قانون اساسی قرار دارد، به دیده بان ایران گفت: اگر بخواهیم لایحه مذکور را با آنچه در قانون اساسی آمده است، مقایسه کنیم و نگاه صفر و یکی داشته باشیم، می‌توانیم بگوییم که این لایحه در تضاد با اصل آزادی بیان قرار دارد، اما به هر حال باید بپذیریم که در قانون اساسی، اصول و قوانین دیگری نیز وجود دارد که در آن‌ها به بحث امنیت کشور یا موقعیت‌های اضطراری پرداخته شده است. ولی به هر حال، ما نباید فضا را به سمتی ببریم که اگر هرکسی هر مطلبی در فضای مجازی منتشر کرد که مخالف نظرات حاکمیت بود، لازم به تنبیه آن شخص وجود داشته باشد.
این حقوقدان خاطرنشان کرد: اگر مشکلات را به صورت ریشه‌ای حل کنیم و مردم را با خودمان همراه کنیم، مردم نشان داده‌اند در همه مباحثی که جایگاه آن‌ها هم حفظ شود، کنار دولت و حاکمیت هستند. اما اکنون بازتابی که از لایحه مذکور در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی دیده می‌شود، حاکی از آن است که مردم این لایحه را دوست ندارند و آن را یک موضوع محدودکننده از طرف دولت تلقی می‌کنند، این در حالی است که همین فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی مد نظر لایحه مذکور هستند.
تدوین لایحه مذکور فراتر از تصمیمات دولت پزشکیان بوده است
نقره‌کار در پاسخ به این پرسش که ضعف معاونت حقوقی ریاست جمهوری و وزارت دادگستری در تدوین و بررسی لایحه «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» چگونه قابل جبران است، توضیح داد: درست است که دولت آقای پزشکیان این لایحه را به مجلس ارائه داده، اما به نظر می‌رسد که موضوع لایحه مذکور فراتر از تصمیمات این دولت است. در واقع به نظر می‌رسد که یک نگاه امنیتی پشت این لایحه وجود دارد، به‌ویژه که بعد از جنگ ۱۲ روزه اخیر به مجلس ارسال شده است و شاید اگر قرار بود این لایحه در همین دولت تدوین و بررسی شود، نتیجه بهتری می‌داشت و مثلا نگارش و بررسی این لایحه از معاونت حقوقی و وزارت دادگستری در وزارت ارشاد و وزارت ارتباطات که متولی حوزه‌های مطبوعات و فضای مجازی هستند، منتقل می‌شد. در واقع، موضوع این لایحه فراتر از دولت است، اما اکنون دولت به عنوان مجری در مقابل مردم شناخته می‌شود.
وی افزود: اگر لایحه مذکور در نهایت به قانون تبدیل شود، باید مراتب اجرایی آن مشخص شود، این در حالی است که اولا هنوز در این لایحه مشخص نیست که چه محتوایی مصداق مجرمانه پیدا می‌کند و ثانیا معلوم نیست که مرجع تشخیص و رسیدگی به این محتوای مجرمانه کدام نهاد است. این‌ها مهمترین ضعف‌های این لایحه هستند و اگر در فرآیند تبدیل شدن به قانون، این ضعف‌ها برطرف نشود، منجر به نوعی هرج و مرج در فضای مجازی خواهد شد و شاید برخی نهادهای خاص بخواهند به شکل خودسر، فضای مجازی و برخوردهای مربوط به آن را جلو ببرند و حتی اگر هم دولت بخواهد حمایتی هم انجام دهد، چون متولی اجرای کار در این لایحه مشخص نیست، نوعی بی‌نظمی ایجاد خواهد شد. در نهایت به نظر می‌رسد که این لایحه نیز مانند اینترنت طبقاتی راه به جایی نمی‌برد.
لزومی ندارد سامانه‌ای خاص برای تایید افراد مصاحبه‌کننده با رسانه‌ها ایجاد کنیم
نقره‌کار در واکنش به گنجانده شدن بحث لزوم ایجاد سامانه‌ای خاص برای تایید افرادی که با رسانه‌ها مصاحبه می‌کنند در لایحه مذکور، اظهار داشت: اساسا روزنامه‌ها، خبرگزاری‌ها و سایر رسانه‌ها، کارشناسان خودشان را می‌شناسند و کارشناسانی هم که با رسانه‌ها کار می‌کنند، هم فضای رسانه و هم فضای کشور را می‌شناسند و معمولا چارچوب‌ها و نقدهای آن‌ها در چارچوب‌های صحیحی قرار می‌گیرد. این کارشناسان و رسانه‌هایی که با آن‌ها کار می‌کنند همچنین تلاش می‌کنند محتوایی که به مخاطب ارائه می‌دهند، متناسب با کشوری باشد که در آن زندگی می‌کنند.
این وکیل پایه یک دادگستری ادامه داد: فکر نمی‌کنم در این زمینه‌ها مورد خاصی وجود داشته باشد، اما این که فرض کنید مثلا سامانه‌ای ایجاد کنیم که صرفا افراد خاصی در آن مورد تایید باشند که بتوانند با رسانه‌ها مصاحبه کنند، قطعا بسیاری از افرادی که توانایی، دانش و قدرت تحلیل لازم را دارند، از گردونه مصاحبه با رسانه‌ها خارج می‌شوند. البته در برخی رشته‌ها مثل پزشکی یا روانشناسی، لازم است افرادی که با رسانه‌ها مصاحبه می‌کنند از سازمان‌های مربوطه پروانه داشته باشند، اما این مربوط به همه رشته‌ها نیست و کارشناسان در بسیاری از رشته‌ها ممکن است براساس تحلیل و تجربه و دید خودشان به جمع رسانه‌ها اضافه شوند، کما این که اگر آن کارشناس در ظرف آن رسانه و ظرف آن کشور نگنجد، طبیعی است که خود به خود از چرخه خارج می‌شود.
وی در ادامه تاکید کرد: به نظر نمی‌رسد لزومی داشته باشد که بخواهیم سامانه‌ای را ایجاد کنیم که در آن صرفا اسامی افراد خاصی وجود داشته باشد که بتوانند با رسانه‌ها مصاحبه کنند و سایر افراد را از این چرخه حذف کنیم. در چنین شرایطی، رسانه‌ها نیز با مشکل مواجه می‌شوند که دائم مجبور هستند با افراد ثابت و کارشناسان مشخصی صحبت کنند و طبیعتا وقتی قرار باشد صرفا افراد خاصی به صورت مداوم درباره یک موضوع در رسانه‌ها صحبت کنند، جذابیت‌های رسانه‌ای هم از بین می‌رود؛ بنابراین به نظر می‌رسد این بند از لایحه نیز در بلندمدت چندان اجرایی نخواهد بود.
شورای نگهبان احتمالا لایحه مذکور را رد خواهد کرد
نقره‌کار در پاسخ به این پرسش که با توجه به مشکلات لایحه «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» و تضادهای آن با قانون اساسی، آیا شورای نگهبان آن را تایید خواهد کرد یا خیر، توضیح داد: اگر لایحه مذکور به همین صورت تصویب شود، شورای نگهبان آن را رد خواهد کرد؛ چون این لایحه باگ‌های زیادی دارد و حقوقدان‌های شورای نگهبان حتما اشکالات آن را بررسی خواهند کرد و حتما به نقاط ضعف این ماجرا چه از لحاظ قانونی، چه از لحاظ تبعاتی که مستقیم و غیرمستقیم بر جامعه خواهد داشت، بیشتر و دقیق‌تر نگاه خواهند کرد.
وی در پایان گفت: شخصا احساس می‌کنم که اگر لایحه «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» به همین صورت تصویب شود، شورای نگهبان آن را رد می‌کند یا به مجلس بازپس می‌فرستد تا اصلاحات لازم روی آن صورت بگیرد.
منبع: دیده‌بان ایران
