از «تات» تا «آینده» / بحرانی‌ترین بانک ایران چگونه به پایان راه رسید؟

به گزارش سایت دیده بان ایران؛ تولد بانک آینده تولد خوشایندی نبود. این بانک محصول پیوند بانکی مشکل دار با دو موسسه مالی و اعتباری بود. تیرماه سال ۱۳۹۱ خبر انحلال یک بانک در فضای رسانه‌ای نمود پیدا کرد. برای درک بهتر فضا باید به چند ماه قبل از این تاریخ برگردیم. به سال ۱۳۹۰. اخبار بانک‌ها آن روزها با هیجان از سوی افکار عمومی دنبال می‌شد. اتفاق بزرگی رخ داده بود. خبر موبوط به سوء استفاده سه هزار میلیارد تومانی در نظام بانکی نقل محافل عمومی بود و پرونده‌ی فساد در این بانک‌ها گره خورده بود به نام محمدرضا خاوری و مه آفرید خسروی. اولی از ایران گریخت و دومی اعدام شد

در این فضا بود که سازمان بازررسی کل کشور طی مکاتبه‌ای با بانک مرکزی خواستار تعطیلی دو بانک از جمله بانک تات شد. نه ماه بعد از این نامه بود که فرآیند ادغام بانکی به نام «تات« کلید خورد و از دل این بانک مشکل دار، بانکی به نام آینده متولد شد.

بانک تات چه بانکی بود؟

این چنین است که تاریخ تکرار می‌شود . حالا سر در بانکی که قرار بود بحران «تات» را از میان ببرد، در حال تغییر است. 

 بانک تات اما چه بانکی بود؟ یازده شهریور سال ۱۳۸۸ خبر پذیره‌نویسی بانک تات در رسانه‌ها منتشر شد. بانک تات را «علی انصاری»، مالک بازار مبل ایران و البته موسس بازار آهن شادآباد و ... به همراه دو شخصیت بانکی دیگر یعنی جلال رسول‌اف، مدیرعامل سابق بانک کشاورزی  و بهاءالدین حسینی هاشمی، مدیرعامل سابق بانک صادرات تاسیس کرد. تاریخ تولد بانک هشت هشت سال ۱۳۸۸ بود. تنها یک سال از تاسیس این بانک گذشته بود که گزارشی از تخلفاتآن روی میز رییس کل وقت بانک مرکزی قرار گرفت تا عملکرد این نهاد مالی زیر سایه‌ی علامت سئوالی بزرگ قرار گیرد. 

بررسی اسناد موجود درباره تخلفات بانک تات حاکی از آن است که اسفندماه سال ۸۹ بخش بازرسی بانک مرکزی گزارشی از فعالیت این بانک تهیه و در اختیار محمود بهمنی رئیس کل وقت بانک مرکزی قرار داده بود.

بهمنی پس از اطلاع از محتویات این نامه، در هامش نامه خطاب به قائم مقام وقت بانک مرکزی نوشته بود: «گزارش بسیار اسف‌بار است. مگر می‌شود منابع بانک که متعلق به مردم است، به طرق مختلف مورد سوءاستفاده قرار داد؟ مگر می‌شود به شرکت‌های وابسته و سهامداران دیگر تسهیلات پرداخت کرد. مگر می‌شود ذی‌نفع واحد را مورد توجه قرار نداد؟ و بیش از سرمایه (آورده سهامداران) به اشکال مختلف از بانک خارج نمود و یا سپرده‌گذاری نزد موسسه دیگر کرد که آنها به شرکت وابسته تسهیلات بدهند؟»

رئیس کل بانک بانک مرکزی به قائم مقام وقت خود ( سید حمید پورمحمدی) تصریح می‌کند: «وقتی این تخلفات را مشاهده می‌کنید، چرا اقدامی صورت نمی‌گیرد. در این گونه موارد مماشات باعث تسری تخلفات می‌شود. پس از احراز تخلفات، متخلفین را به کمیسیون انتظامی بانکها شوند.»

پایان تابستان سال ۱۳۹۰، وقتی تازه دو سال از تاسیس بانک تات می‌گذشت، روزهای سختی برای این بانک آغاز شد. بیست و هفتم شهریور ماه سال ۱۳۹۰  بود که رئیس سازمان بازرسی کل کشور در مجلس اعلام کرد بانک تات هم مثل بانک آریا، با استفاده از تسهیلات بانکی تاسیس شده است.

اعلام عمومی این مساله روند لغو مجوز بانک تات را چنان تسریع کرد که کمتر از شش ماه بعد در روزهای پایانی سال ۹۰، شورای پول و اعتبار رای به انحلال این بانک داد.

مقرر شد بانک تات با موسسات مالی و اعتباری «صالحین» و «آتی» ادغام شود. اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۱ روزهای خوبی برای علی انصاری نبود. هم ادغام بانک تات قطعی شده بود و هم بازار مبل آتش گرفته بود. در نهایت پروسه‌ی ادغام به نتیجه رسید و تیرماه سال ۱۳۹۱ بود که بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای فرآیند ادغام را تشریح کرد. پیش از این  ابراهیم درویشی، معاون نظارتی بانک مرکزی دلیل لغو مجوز بانک تات را «تخلفات در امور سپرده‌گذاری و سهامداران» اعلام کرده بود. به گفته‌ی وی مقرر شده بود هر کدام از سه ضلع این ادغام ۲۵ درصد سهام بانک آینده را در اختیار بگیرند و ۲۵ درصد سهام نیز از طریق پذیره‌نویسی تامین شود. آن روزها برخی نام بانک در حال تاسیس را «مردم » می‌نامیدند اما در نهایت این بانک آینده نام گرفت. این چنین بود که همزمان با لغو مجوز بانک تات ، پروسه ادغام پیگیری شد.

بیست و نهم تیرماه سال ۱۳۹۱ دو مجمع سالانه و فوق‌العاده بانک منحل شده تات با حضور ۶۷ درصد از سهامداران برگزار شد. این نشست چهار ساعت به طول کشیدو برای نخستین‌بار مواضع علی انصاری مؤسس و سهامدار اصلی این بانک پرحاشیه مشخص شد. او از نارضایتی خود نسبت به مساله ادغام و در عین حال لزوم انجام آن گفت: «شاید راضی نیستم که نام بانک تات عوض شود و یا با دو موسسه دیگر و یا سایر موسسات ادغام شود اما گاهی توفیق اجباری و الهی است.»

او سپس با این کلمات به ماجرای تخلف واکنش نشان داد و گفت: «ما بچه کف بازاریم. اگر دو بانک به همدیگر یا بانکی به شرکت‌های زیرمجموعه خود تسهیلات بدهد که تخلفی نکرده. قطار ایستاده را که سنگ نمی‌زنند.»

او در همین نشست وعده داده بود که دو سال سهامدار عمده‌ی بانک آینده باقی می‌ماند این در حالی است که هشت سال بعد در خبری که در رسانه‌ها منتشر شد مشخص گردید به روش‌های مستقیم و غیر مستقیم و از طریق شرکت‌های مختلف، بیش از ۵۴ درصد از سهام بانک آینده را تملک کرده است. این در حالی بود که طبق دستورالعمل تملک سهام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، هر شخص حقیقی به طور مستقل و یا با مشارکت دیگران در قالب یکی از مصادیق مالک واحد، حداکثر می‌توانست ۱۰ درصد از سهام یک بانک را در اختیار داشته باشد.

بانک آینده چه شد؟

حالا اولین روز آبان ماه سال ۱۴۰۴ برای بانک آینده آخرین روز کاری محسوب شد. شنبه سوم آبان‌ماه بانک‌ها در حالی درهای خود را به روی مشتریان باز می‌کنند که بانکی به نام آینده وجود ندارد و برای دومین بار سرد ر این بانک تغییر کرده است. این بار تابلوهای بانک ملی بر سر در شعب این بانک قرار می‌گیرند تا پرونده‌ی بانک آینده برای یکی از پرحاشیه‌ترین مردان اقتصاد ایران یعنی علی انصاری برای همیشه بسته شود.

بنا بر اعلام فرزین، رییس کل بانک مرکزی از روز شنبه سوم آبان ۱۴۰۴، تمام سپرده گذاران بانک آینده، سپرده گذاران بانک ملی ایران خواهند بود و روال ارائه خدمات به سپرده گذاران مطابق رویه قبل توسط بانک ملی ارائه خواهد شد و هیچ مشکلی در استفاده مردم از کارتها و حساب های شان در این بانک وجود نخواهد داشت .شعب بانک آینده نیز از روز شنبه سوم آبان ماه تحت عنوان شعب بانک ملی ایران، کلیه خدمات بانکی را به مشتریان بانک آینده ارائه خواهند کرد.

پیامکی از سوی بانک برای مشتریان ارسال شده است که در آن به مشتری ورود به خانواده‌ی بانک ملی اطلاع‌رسانی شده است. دو شماره تلفن نیز برای پاسخوگیی با ابهامات اعلام شده است.

وضعیت بانک چگونه بود؟

زیان انباشته‌ی بانک آینده در حدود ۵۵۰ هزار میلیارد تومان براورد شده است. این در حالی است که سرمایه ثبتی بانک آینده فقط هزار و شش صد میلیارد تومان است. این فاصله فاحش و زیادی که بین سرمایه و زیان انباشته بانک وجود دارد بانک مرکزی را ناگزیر کرد که این بانک قابل اصلاح نیست و باید حتما در فرآیند گزیر قرار گیرد. این بانک ۳۱۱ هزار میلیارد تومان اضافه برداشت از بانک مرکزی داشته است. هر چند سال‌هاست درباره‌ی ضرورت اصلاح ساختار این بانک سخن گفته می‌شود اما این ادغام تا اولین روز آبان به تاخیر افتاد . البته در هفته‌ی پایانی هر خبرهای ضد و نقیضی در این زمینه منتشر شد . اخباری که با بسته‌ شدن نمام «وآیند» نماد بانک آینده در بورس در روز دوشنبه هفته‌ی جاری بدان دامن زده شد.

رییس قوه قضاییه درباره‌ی این بانک چه گفت؟

غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه، روز گذشته در توییتی عنوان کرد: «آقای فرزین، برای هر تصمیمی در مورد بانک آینده اختیار قانونی کافی دارید. به وظیفه‌تان عمل کنید در غیر این صورت ورود می‌کنیم و هزینه را برایتان بالا می‌بریم.»

وی در جمع دانشجویان استان ایلام نیز توضیح داد: «مسئولان بانک مرکزی چند سال پیش با گرفتن اختیارات قانونی از شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران، به جای اینکه با اقدامات خود زیان انباشته بانک آینده را کاهش دهند، آن را طی هفت سال چند برابر بیشتر کرده‌اند.۷ سال است هیأت مدیره و مدیرعامل بانک آینده با نظر بانک مرکزی عزل و نصب می‌شود اما باز هم زیان انباشته بانک چند برابر بیشتر شده است. پیشتر مسئولان بانک مرکزی از شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران اختیاراتی در مورد بانک آینده گرفتند که مطابق با این اختیارات اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل را خودشان منصوب می‌کردند و حق انتخاب را از سهامداران گرفته بودند. بعد از گرفتن این اختیارات، نصب افراد در هیأت مدیره ۵۰ هزار میلیارد زیان انباشته را حدود ۷ سال پیش چندین برابر بیشتر کردند.»

اژه ای تاکید کرد: بعد از این اختیارات و انتصاب هیأت مدیره‌های مختلف، وضع بانک بهتر شد یا بدتر؟ الان که می‌بینیم، وضع بانک چند برابر بدتر شده است.

غنی آبادی، مدیرکل نظارت بانکی نیز درباره‌ی این بانک گفته است: «بانک آینده از همان ابتدای تشکیل در سال هزار سیصد و نود و سه، همواره با اضافه برداشت و اتکا به منابع بانک مرکزی ادامه حیات داده است و گاها در برخی از سال ها به واسطه جذب سپرده با نرخ های نامتعارف وضعیت بانک را مدیریت می کرد و همواره با کسری منابع مواجه بوده است، چون بیشتر از آنچه که سپرده جذب می کرد، منابع را تخصیص می داد.بیش از نود درصد منابع بانک آینده به اشخاص مرتبط و پروژه‌های تحت مدیریت خود بانک تخصیص یافته که این پروژه‌ها برگشت منابع و بازپرداخت تسهیلات نداشته اند و لذا تقریبا تمامی تسهیلات و منابع پروژه‌ها، تسهیلات غیرجاری و مشکوک الوصول تبدیل شده است. پروژه ایران مال، پروژه‌ی مشهد مال ، هتل روتانا و فرمانیه مال مهم‌ترین پروژه هایی است که بانک آینده تامین مالی کرده است و منابع را در اختیار ان پروژه‌ها قرار داده است.

 غنی آبادی گفت: هنگامی که بیش از نود درصد منابع بانک آینده در اختیار پروژه‌های تحت مدیریت خود بانک قرار می گیرد که منابع زیادی او هم نیاز داشته‌اند و برای تامین مالی و تکمیل شدن همه آنها که نیمه تمام و تکمیل نشده هستند و درتوانایی جذب سپرده، همان سرعت قبل را ندارند، به منابع بانک مرکزی متکی شدند.

تکلیف سپرده‌گذاران چه می‌شود؟

بانک آینده حدود دویست و شصت و هفت هزار میلیارد تومان سپرده دارد که به بانک ملی ایران منتقل می‌شود.

طبق تصمیم اتخاذ شده سود پرداختی به این سپرده‌ها تا پایان قراردادهای منعقد شده با سپرده‌گذاران موضوعیت دارد و پس از آن قرارداد با نرخ‌های متعارف قابل تجدید است. بنا بر اعلام مدیرکل نظارت بانک مرکزی در سالیانی که میانگین نرخ سود بانکی هیجده درصد بود، در این بانک نرخ سود بیست و شش تا بیست و هفت درصد پرداخت می‌شد و زمانی که متوسط نرخ سود در شبکه بانکی بیست و سه درصد بود در بانک آینده سود، سی و یک تا سی و دو درصد پرداخت می شد.

بانک آینده با ورود به بازی پانزی همواره در صدد جذب سپرده برای پرداخت سود سپرده‌ی قبلی بود که البته در سال‌های اخیر با ورود بانک مرکزی امکان ادامه‌ی این روند فراهم نبود.

تکلیف سهامداران چیست؟

بر اساس تصمیمات اتخاذ شده سهامداران خرد می‌توانند از هفته‌ی آینده قیمت سهم خود را به بالاترین قیمت یک سال گذشته از صندوق ضمانت سپرده دریافت کنند. سهامداران عمده اما باید ته صف قرار گیرند تا پس از رسیدگی به مسائل سپرده‌گذاران، سهامداران خرد، طلبکاران، مالیات، تامین اجتماعی و همچنین بدهی بانک مرکزی، تعیین تکلیف شوند. تمامی اموال بانک آینده اعم از ایران مال، هتلی در مشهد ، مشهد مال، فرمانیه مال، ساختمان بانک و زمین اتوبان خرازی و ... از اختیار این بانک خارج شده و اختیار قیمت‌گذاری و فروش آن با تیم ارزشگذاری با عضویت رییس کل بانک مرکزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و دادستانی است.

کارمندان بانک چه خواهند شد؟

بر اساس تصمیم اتخاذ شده کارمندان بانک در بانک ملی استخدام می‌شوند. این چنین است که شانزده سال پس از تاسیس بانک تات و سپس تغییر نامش به آینده بالاخره پرونده‌اش بسته شد. بانکی که به تنهایی ۴۲ درصد از بار ناترازی نظام بانکی را به دوش می‌کشید. 

با این اتفاق از سومین روز آبان ماه شمار بانک‌های ایرانی از ۲۹ بانک به ۲۸ بانک خواهد رسید