واردات خودروی نو فقط توسط اشخاص حقوقی امکانپذیر است
سخنگوی وزارت صمت گفت: بر اساس قوانین فعلی، واردات خودروی نو فقط از سوی اشخاص حقوقی امکانپذیر است و اشخاص حقیقی تنها با رعایت شرایط مقرر میتوانند خودروی کارکرده وارد کنند.
به گزارش سایت دیده بان ایران؛عزتالله زارعی، سخنگوی وزارت صمت، درباره مقررات واردات خودرو اظهار کرد: حقوق و عوارضی که برای واردات خودرو دریافت میشود، در قوانین مختلف پیشبینی شده و هر یک مبنای قانونی خود را دارد. تعدد قوانین در حوزه خودرو باعث شده مقررات پراکنده باشد و لازم است این قوانین در قالب یک قانون جامع تجمیع و تنقیح شوند تا همه ذینفعان با مراجعه به یک قانون از تکالیف خود آگاه شوند.
وی در مصاحبه رادیویی افزود: بخشی از این عوارض، از جمله مواردی که در قوانین بودجه سنواتی پیشبینی میشود، با هدف تأمین درآمدهای دولت وضع شده و وزارت صمت در تعیین این احکام نقشی ندارد.
زارعی با اشاره به قانون ساماندهی صنعت خودرو گفت: این قانون بسیاری از موضوعات از جمله تعرفههای واردات، اسقاط خودروهای فرسوده و الزامات مرتبط با واردات را مشخص کرده است.
سخنگوی وزارت صمت درباره امکان واردات خودرو توسط اشخاص حقیقی تصریح کرد: در شرایط فعلی، واردات خودروی نو صرفاً توسط اشخاص حقوقی امکانپذیر است تا ارائه خدمات پس از فروش، تأمین قطعات و پاسخگویی به مصرفکنندگان تضمین شود.
وی ادامه داد: اشخاص حقیقی تنها میتوانند مطابق ماده ۱۱ قانون ساماندهی صنعت خودرو، خودروی کارکرده وارد کنند که این موضوع نیز مستلزم احراز اصالت خودرو، سرقتی نبودن آن و دریافت تأییدیههای لازم از مراجع ذیربط است و شرایط آسانی ندارد.
زارعی همچنین درباره ایرانیان مقیم خارج از کشور گفت: ایرانیانی که تا پیش از تاریخ تعیینشده در مقررات، در خارج از کشور اقامت داشته و خودرو به نام آنها ثبت شده باشد، میتوانند هر کدام یک دستگاه خودرو را بدون انتقال ارز وارد کشور کنند. البته تأیید نهایی موضوع ارزی بر عهده بانک مرکزی است.
وی در خصوص ورود خودروهای مناطق آزاد به سرزمین اصلی نیز اظهار کرد: تعیین تکلیف این موضوع نیازمند تصویب قانون از سوی مجلس است.
به گفته زارعی، در سالهای گذشته احکامی در قوانین بودجه برای این موضوع وجود داشت اما بعداً حذف شد و اکنون در صورت تصویب قانون جدید، این ابهام برطرف خواهد شد.
سخنگوی وزارت صمت در پایان ابراز امیدواری کرد با تنقیح و یکپارچهسازی قوانین حوزه خودرو، فرآیند اجرای مقررات شفافتر و از تفسیرهای متفاوت دستگاههای اجرایی جلوگیری شود.