اعتراض اتحادیه‌های علمی کشاورزی، منابع طبیعی و محیط‌زیست به بیتوجهی سازمان اداری و استخدامی در لغو مصوبه شورای عالی اداری درباره ساختار وزارت جهاد کشاورزی
پنج اتحادیه علمی حوزه‌های کشاورزی، منابع طبیعی و محیط‌زیست کشور با ارسانه نامه‌ای مشترک به معاون اول رئیس‌جمهور نسبت به بیتوجهی سازمان امور اداری و استخدامی به نظر متخصصین کشور در لغو و اصلاح مصوبه شورای عالی اداری در خصوص ساختار وزارت جهاد کشاورزی اعتراض کردند.
به گزارش سایت دیده‌بان ایران، متن نامه مشترک پنج اتحادیه علمی کشاورزی، منابع طبیعی و محیط‌زیست کشور شامل اتحادیه انجمن‌های علوم کشاورزی مدرن ایران، اتحادیه انجمن‌های علوم گیاه پزشکی ایران، اتحادیه انجمن‌های علوم زیستی ایران، اتحادیه گیاهان دارویی ایران و اتحادیه انجمن‌های علمی منابع طبیعی و محیط‌زیست ایران، خطاب به محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور در اعتراض به عدم توجه سازمان امور اداری و استخدامی به نظر متخصصین کشور در لغو و اصلاح مصوبه شورای عالی اداری در خصوص ساختار وزارت جهاد کشاورزی، به شرح زیر است:
«معاون اول محترم ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
جناب آقای دکتر محمدرضا عارف
با سلام و احترام،
احتراما بدینوسیله ۵ اتحادیه علمی تخصصی کشاورزی، منابع طبیعی و محیط‌زیست کشور با اعضایی بالغ بر ده‌ها انجمن علمی تخصصی حوزه‌های کشاورزی و بخش‌های وابسته و منابع طبیعی و محیط‌زیست، موارد ذیل را در خصوص مصوبه اخیر شورای عالی عالی اداری کشور خدمت حضرتعالی ارسال می‌نمایند و انتظار دارند سازمان امور اداری و استخدامی کشور نظرات متخخصین را بر خلاف گذشته با دستور معاون اول محترم مورد پذیرش و تأمل قرار دهد.
۱. زمان نامناسب برای اصلاحات: کشور در شرایط جنگ ترکیبی اقتصادی، سیاسی و غذایی است. اجرای چنین تغییرات بنیادین در این شرایط حساس، همانند برگزاری یک «حراجی بزرگ» در میانه بحران است که بهجای تقویت، آسیب‌پذیری بیشتری ایجاد می‌کند. بالغ بر دو ماه است که وقت انرژی و نگرانی متخصصین بهجای کارهای مهمتر به دفاع از فروپاشی ساختارهای مهم کشور معطوف شده است.
۲. بیتوجهی به الزامات ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم: قانون مقرر کرده است که دستگاه‌ها بازطراحی واقعی ساختار خود را انجام دهند و سازمان اداری و استخدامی وظایف موازی و غیرضرور را شناسایی و حذف کند. در این مصوبه نه بازطراحی واقعی دیده می‌شود و نه حذف موازی‌کاری‌ها؛ بلکه نتیجه، حذف یا به حاشیه‌راندن وظایف اصلی و حاکمیتی وزارتخانه است.
۳. بیتوجهی به نظر کارشناسان و مخالفت عقلای قوم: اتحادیه‌ها، انجمن‌های علمی، دانشگاهیان و کارشناسان مستقل مخالفت جدی خود را اعلام کرده‌اند. حذف مشارکت آنان، مشروعیت کارشناسی طرح را تضعیف کرده و اجرای موفق آن را تقریباً ناممکن می‌سازد.
۴. سازمان‌هایی مانند منابع طبیعی، دامپزشکی، حفظ نباتات، امور اراضی و شیلات جایگاه روشن و مستقل در قوانین مادر دارند. تغییر جایگاه این سازمان‌ها بدون اصلاح قوانین بالادستی، اقدامی غیرقانونی است و در آینده منجر به تعارضات قضایی و اجرایی خواهد شد.
۵. ابهام در نقش و توان بخش خصوصی: بخش کشاورزی متکی به حدود ۵ میلیون بهره‌بردار است. اکثر نهادهای خصوصی فعال در این بخش که عمدتاً در حوزه خدمات پشتیبانی فعالیت دارند، به دلیل خرده‌مالکی و کم‌توجهی‌های گذشته، هنوز از نظر نهادی و مالی توانمند نشده‌اند. در مصوبه اخیر، برنامه‌ای برای حمایت و تقویت آن‌ها دیده نمی‌شود، بلکه سوابق خصوصی‌سازی موفقی نیز نداشته‌ایم؛ لکن حذف سازمان‌های تخصصی و حاکمیتی در چنین شرایطی، عملاً به معنای «رهاسازی وظایف» خواهد بود.
۶. اگرچه در دفاعیه سازمان اداری و استخدامی ادعا شده که بررسی‌های کارشناسی انجام شده است، اما هیچ‌یک از کارشناسان خبره بخش از کم و کیف این بررسی‌ها اطلاعی ندارند و هیچ گزارش مستند، مطالعه تطبیقی یا ارزیابی هزینه - فایده ارائه نشده است. حتی دستگاه‌های اجرایی همچون سازمان حفاظت محیط‌زیست، سازمان منابع طبیعی و حتی وزارت جهاد کشاورزی از روند تصویب و تصمیم‌گیری اظهار بی‌اطلاعی کردند که این موضوع، شائبه شتاب‌زدگی و تصمیم سیاسی را تقویت می‌کند.
۷. بی‌اعتمادی و عدم همراهی بدنه وزارتخانه: کارکنان و مدیران میانی وزارتخانه با این تغییرات همراهی ندارند. بدون جلب اعتماد بدنه، هر اصلاحی با مقاومت درونی، کاهش بهره‌وری و اختلال در عملکرد روبه‌رو خواهد شد.
۸. هرگونه تغییر ساختاری باید در جهت تقویت تولید پایدار و کاهش وابستگی باشد. مصوبه اخیر امنیت غذایی کشور و منابع پایه (آب، خاک، جنگل‌ها و مراتع) را تهدید می‌کند.
۹. تضعیف سازمان‌های حاکمیتی و ناظر؛ مهمترین تهدید مصوبه: کوچک‌سازی شرکت‌های غیرضرور و حذف سازمان‌های کلیدی و حاکمیتی مانند منابع طبیعی دامپزشکی، حفظ نباتات، امور اراضی و شیلات هدف قرار گرفته اند. این اقدام خلأ قانونی و مدیریتی در حوزه سلامت جامعه و منابع پایه ایجاد می‌کند.
۱۰. فلسفه چابک‌سازی، کوچک‌سازی ستاد است، نه ناکارآمد کردن آن. مصوبه اخیر با حذف سازمان‌های تخصصی و ادغام آن‌ها در ستاد وزارتخانه و ستاد استان‌ها، موجب تمرکز وظایف، حجیم‌تر شدن ستاد و ایجاد ستادی بزرگ اما ضعیف می‌شود که توان راهبری مؤثر را ندارد. بزرگ‌تر و ناکارآمدتر شدن ستاد وزارتخانه آسیب‌زاست.
۱۱. اصلاحات واقعی نیازمند بازتعریف مأموریت‌‌هاست. در مصوبه اخیر وظایف و اهداف به‌روشنی تعریف نشده است و ساختار جدید همان مشکلات گذشته را باز تولید خواهد کرد.
درخواست لغو مصوبه، مستثنی کردن سازمان های حاکمیتی و حتی تقویت آن‌ها، استفاده از نظر اتحادیه‌های علمی و تخصصی در روند اصلاح، انتظارات مورد درخواست ما از حضرتعالی می‌باشد. همچنین این مجموعه آمادگی مجدد خود را برای برگزاری جلسات مشترک و هم‌اندیشی با حضرتعالی و رئیس محترم سازمان امور اداری و استخدامی اعلام می‌نماید.
با تقدیم احترام
غلامحسین طهماسبی - رئیس اتحادیه انجمن‌های علوم کشاورزی مدرن ایران
محمدرضا رضاپناه - رئیس اتحادیه انجمن‌های علوم گیاه پزشکی ایران
مهران حبیبی رضایی - رئیس اتحادیه انجمن‌های علوم زیستی ایران
محمدباقر رضایی - رئیس اتحادیه گیاهان دارویی ایران
علی بناگر - رئیس اتحادیه انجمن‌های علمی منابع طبیعی و محیط‌زیست ایران»
