کمیته تعامل مشروعیتی برای بررسی استعفای دبیرکل ندارد/منتجب نیا پیش تر از لغو جلسه روز جمعه خبر داده بود

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی دیده بان ایران، ظرف دو هفته اخیر، تحولات حزب اعتماد ملی بسیار پرحاشیه بوده است؛ پس از مسائلی که پیرامون استعفای دبیرکل محصور و قائم مقام این حزب در محافل سیاسی و رسانه ای مطرح شد، نقل قول های مختلف و بعضا متضادی از جانب اعضای اعتماد ملی در فضای خبری مخابره شد و به موضوع وجود اختلاف گسترده و دودستگی در این حزب اصلاح طلب دامن زد.

آنطور که پیش تر اعلام شده بود، قرار بود در روز جمعه (فردا) جلسه ای با حضور اعضای شورای مرکزی حزب اعتماد ملی برای بررسی استعفای دبیرکل محصور این حزب صورت بگیرد؛ اما چند روز پیش، حجت الاسلام منتجب نیا پس از مدتی سکوت خبری خود را شکست و طی مصاحبه ای ضمن مخالفت شدید با پذیرش استعفای آقای کروبی، اعلام کرد جلسه ای که قرار بود روز جمعه برگزار شود، ملغی شده است.

امروز هم اسماعیل گرامی مقدم یکی از اعضای شورای مرکزی اعتماد ملی طی مصاحبه‌ای از لغو جلسه فردا خبر داد؛ جلسه ای که گویا محتوای اصلی آن رسیدگی به درخواست استعفای آقای کروبی از سمت دبیرکلی حزب اعتماد ملی بود.

در همین رابطه پایگاه خبری تحلیلی دیده بان ایران، طی مصاحبه ای با مصطفی مختاری یکی از اعضای  حزب اعتماد ملی، پیگیر موضوع لغو جلسه فردای این حزب شد؛ جلسه ای که به گفته این عضو، پیش تر هم لغو آن از سوی حجت الاسلام منتجب‌نیا اعلام شده بود.

مختاری در رابطه موضوع فوق‌الذکر به خبرنگار دیده بان ایران گفت: اساسا کمیته تعامل یک کمیته موقت و با یک مامورت مشخص است و این کمیته به هیچ وجه جایگاه و مشروعیتی جهت تشکیل جلسات شورای مرکزی حزب و بررسی استعفای دبیرکل ندارد.

این عضو  اعتماد ملی با بیان اینکه جلسات شورای مرکزی طبق اساسنامه باید به ریاست قائم مقام حزب برگزار شود، گفت: اولا آقای منتجب نیا به هیچ وجه استعفا نداده اند، ثانیا اگر برخی اعضا بر مبنای فرض و استنباط شان اعلام کرده اند که آقای منتجب نیا استعفا داده، این استعفا باید در شورای مرکزی به رای گذاشته شود.

مختاری افزود: همچنین بررسی استعفای آقای کروبی دبیرکل حزب نیز باید در شورای مرکزی حزب صورت گیرد و تصمیم گیری کمیته تعامل  در این رابطه اساسا وجه قانونی ندارد؛ مضاف بر اینکه آقای کروبی در مرقومه اخیرشان تاکید داشتند که برگزاری هرگونه جلسه ای در حزب با محوریت و مدیریت آقای منتجب نیا باشد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: اگر هم فردا جلسه‌ای از سوی اعضای کمیته تعامل حزب برای بررسی اوضاع و اتفاقات اخیر اعتماد ملی برگزار می شد، مصوبات و تصمیم گیری‌های آن، فاقد وجه قانونی و ضمانت اجرا بود.