شیوای، دبیر شورای تشکل‌های وکلای دادگستری: اعتراض یا حمایت از آن مجوز مصادره اموال نمی‌دهد/ مصادره اموال، سرمایه‌گذاری را به خطر می‌اندازد/ دسترسی وکلا به پرونده‌ها محدود شده است/صرفاً وکلای تبصره ماده ۴۸ در پرونده‌های بازداشتی ها مورد پذیرش قرار می گیرند

دیده‌بان ایران؛ پریسا هاشمی: پُربیراه نیست اگر بگوییم که اعتراضات دی ۱۴۰۴ یکی از بزرگترین و مهمترین رویدادهای پس از انقلاب ایران محسوب می‌شود که با حوادث تلخ و ناگواری همراه شد. این اعتراضات با حضور گسترده مردم در شهرهای مختلف شروع شد و پیامدهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی قابل توجهی برجای گذاشت. یکی از موضوعات مورد بحث در این زمینه، مطرح شدن موضوع مصادره اموال افرادی است که به‌نوعی در این اعتراضات حمایت یا مشارکت داشته‌اند. اما موضوع مهم این است که آیا قانون اجازه می‌دهد که مسئولان بدون طی مراحل قضایی، اموال شهروندان را مصادره کنند یا خیر؟ 

برای پاسخ به این پرسش، ابتدا باید به چارچوب قانونی موجود در ایران نگاهی دقیق داشته باشیم. قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری دو سند بالادستی حقوقی هستند که می‌توان به آن‌ها استناد کرد. براساس قوانین موجود، مصادره اموال یک اقدام استثنایی است که تنها در صورتی مجاز است که با حکم قضایی و مستند به مدارک معتبر همراه باشد. یعنی قانون اجازه می‌دهد که صرفاً در موارد استثنایی، اموال مرتبط با جرم ضبط شود. این شرایط معمولاً شامل مواردی است که اموال مستقیماً در ارتکاب جرم استفاده شده باشند، مانند خرید و فروش تجهیزات غیرقانونی، تأمین مالی فعالیت‌های ممنوع یا پولشویی.

در چنین شرایطی، دادگاه می‌تواند حکم به توقیف یا مصادره اموال بدهد، اما حتی در این موارد نیز مالک حق دفاع دارد و اقدامات قانونی باید شفاف و مستند باشد. در نتیجه، ادعای برخی مسئولان درباره مصادره اموال افراد مرتبط با اعتراضات دی ۱۴۰۴، اگر بدون حکم قضایی انجام شود، با قوانین موجود مغایرت دارد و غیرقانونی محسوب می‌شود. تنها مرجع قانونی برای اقدام به مصادره اموال، دادگاه و روند قضایی رسمی است که در آن، مالک امکان دفاع از خود را دارد و تصمیم نهایی با قاضی است. این چارچوب قانونی نشان می‌دهد که هرگونه مصادره اموال بدون طی مراحل قانونی، ناقض حقوق شهروندی و اصول قانونی است. 

درباره چارچوب‌های قانونی مصادره اموال افرادی که به‌عنوان مجرم شناخته می‌شوند و صحبت‌های مطرح‌شده پیرامون احتمال مصادره اموال افراد بازداشت‌شده در اعتراضات دی ۱۴۰۴، دیده‌بان ایران با محمد شیوای، وکیل دادگستری و دبیر اول شورای تشکل‌های وکلای دادگستری گفت‌وگو کرده است

مشروح گفت و گوی  دبیر شورای تشکل‌های وکلای دادگستری با دیده بان ایران را در ادامه می‌خوانید. 

در مبانی حقوقی، نص صریحی برای مصادره اموال کسی که از اعتراضات حمایت کرده است، نداریم

محمد شیوای، وکیل دادگستری و دبیر اول شورای تشکل‌های وکلای دادگستری  درباره این که آیا اموال معترضان یا افرادی که به اعتراضات کمک کرده‌اند، قابل مصادره است یا خیر، به دیده بان ایران گفت «در این مورد باید قائل به تفکیک شویم؛ چراکه در بحث مصادره اموال، موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی مطرح است؛ یعنی کسانی که به پهلوی و رژیم شاهنشاهی وابستگی داشتند، آنجا چنین موضوعی پیش‌بینی شده است. بنابراین بحث این است که اگر افرادی، واقعاً و صراحتاً خود را حامی یا همراه همین مدعیان و حامیان اعتراضات معرفی کرده‌اند که پهلوی هم از جمله همان‌ها بوده است، ذیل مفاد اصل ۴۹ قانون اساسی و توصیف آن، شاید بتوان گفت که می‌شود در آن زمره قرار گیرد. اما در مجموع و به‌طور کلی، اگر بخواهیم اظهار نظر کنیم، طبیعتاً ما نص صریحی در مبانی حقوقی نداریم که اگر کسی از اعتراض حمایت کرده است، اموالش را مصادره کنیم. شاید یکی، دو مورد از موارد در کسب‌وکارها بودند که صراحتاً اعلام کردند ما تا زمان بازگشت پهلوی، فعالیت خود را تعطیل می‌کنیم. فردی که چنین اظهارنظری می‌کند، مسلماً تبعاتی دارد؛ یعنی خود را همراه با سیستم پهلوی می‌داند.» 

او افزود: «به‌طور کلی، اگر بخواهیم به‌جز این بخش‌ها راجع به مصادره‌ها اظهارنظر کنیم، در مفهوم کلی و طبق مبانی حقوقی، اگر کسی اعتراض یا تجمعی به هر عنوانی انجام داده است، یعنی برای صرف وارد شدن خسارت یا سایر موارد، نمی‌توانیم اموال او را مصادره کنیم.» 

شیوای در پاسخ به این سؤال که آیا این اقدام به خروج سرمایه‌ها از ایران نمی‌انجامد، گفت: «چنین تصمیماتی قطعاً تبعات منفی دارد و به حوزه سرمایه‌گذاری خدشه وارد می‌کند. اما غیر از این، وضعیت بحرانی و جنگی هم به خودی خود همان نتیجه را حاصل می‌کند؛ یعنی ناامنی سرمایه‌گذاری ایجاد می‌کند. این مورد هم می‌تواند یکی از موارد مخدوش‌کننده و تهدیدکننده سرمایه‌گذاری در کشور باشد.» 

سخت‌گیری خاصی که وجود دارد، وکلا را برای پذیرش دعاوی و دفاع از بازداشت‌شدگان محدود می‌کند

دبیر اول شورای تشکل‌های وکلای دادگستری در پاسخ به این پرسش که در صورت مصادره اموال و با وجود شرایط بحرانی کنونی، آیا وکلا می‌توانند موکلان خود را از این وضعیت نجات بدهند و آیا مصادره اموال، سخت‌گیری بیش از حد حقوقی نیست، به دیده بان ایران گفت: «طبعاً تمام افرادی که مرتکب هر فعل یا جرمی شده باشند، طبق قانون اساسی حق داشتن وکیل دارند. وکلا هم می‌توانند دفاع از حقوق هر فردی را برعهده بگیرند. این که وکلا توانایی اقدام ویژه‌ای را دارند، باید بگویم که تصمیم‌گیری با دستگاه قضا و مراجع قضایی است. سخت‌گیری خاصی که در حال حاضر وجود دارد، طبعاً وکلا را برای پذیرش دعاوی و دفاع از این اشخاص محدود می‌کند.» 

او در پاسخ به این سؤال که در چنین شرایطی، چه محدودیت‌هایی ایجاد می‌شود، گفت: «عمدتاً در وضعیت جنگی، شرایط امنیتی می‌شود. وقتی موضوعات امنیتی می‌شود، برای وکلای دادگستری دسترسی به ادله سخت می‌شود و شاید اجازه مطالعه پرونده به‌راحتی صادر نشود. مسلماً وقتی وکلا از کم‌وکیف پرونده به‌صورت دقیق مطلع نشوند، امکان دفاع مؤثر هم فراهم نمی‌شود.» 

شیوای در پایان خاطرنشان کرد: «آنچه ما در رویه فعلی هم دیدیم که البته مدتی کمرنگ شده بود ولی بار دیگر روی کار آمده، بحث فعالیت وکلای دادگستری مطابق تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری است. این موضوع همیشه چالش‌برانگیز بوده است. آنچه در رویه شنیدیم و می‌بینیم، این است که صرفاً وکلای موضوع تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری {در پرونده‌های اعتراضات ۱۴۰۴} مورد پذیرش قرار می‌گیرند. این شرایط هم در حق دفاع مردم و هم برای انجام وظیفه وکلای دادگستری محدودیت محسوب می‌شود. این محدودیت، نه فقط الان، بلکه از زمان تصویب همواره مورد اعتراض کانون‌های وکلای سراسر کشور و وکلای دادگستری قرار گرفته است. در یک برهه زمانی (تقریبا مثلاً یک سال گذشته)، این رویه کمرنگ شد و مقامات قضایی هم اعلام کردند که این مصوبه باید اصلاح شود، اما اصلاح نشد و این ماده قانونی همچنان جاری است. در این وضعیت و شرایط فعلی، این محدودیت مورد اعتراض وکلا است. ما هنوز امیدواریم که حداقل این رویه اصلاح شود و از انحصار و محدودیت تبصره ماده ۴۸ آیین‌دادرسی کیفری صرف‌نظر شود.» 

منبع: دیده‌بان ایران