دبیر و عضو هیات‌رئیسه اتحادیه مشاوران املاک تهران: پروژه‌های ساختمانی نیمه‌کاره رها شده اند/ مالکان با روش‌های مختلف سقف افزایش اجاره‌بها را دور می‌زنند / سرمایه‌ها در شرایط فعلی به سمت طلا، ارز و خودرو رفته‌اند

دیده بان ایران:بازار مسکن در سال‌های اخیر تنها با افزایش قیمت خرید مواجه نبوده و بحران اجاره‌نشینی نیز به یکی از جدی‌ترین چالش‌های این بازار تبدیل شده است. افزایش فاصله میان درآمد خانوارها و هزینه تأمین مسکن، بسیاری از مستأجران را ناچار کرده است میان کیفیت زندگی، موقعیت جغرافیایی و توان مالی خود یکی را انتخاب کنند. در گذشته، کوچک‌تر کردن خانه یا مهاجرت به مناطق ارزان‌تر راهکاری برای کاهش هزینه‌ها بود، اما اکنون حتی این گزینه‌ها نیز برای بسیاری از خانوارها دشوار شده است.

سعید لطفی، دبیر و عضو هیات‌رئیسه اتحادیه مشاوران املاک تهران، با اشاره به آغاز فصل جابه‌جایی مستأجران  به دیده بان ایران گفت: بازار اجاره در مقطعی قرار گرفته که معمولاً با افزایش نقل‌وانتقال مستأجران همراه است و به همین دلیل، موضوع اجاره‌بها بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است.

به گفته او، با توجه به نرخ تورم اعلام‌شده و شرایط اقتصادی کشور، برخی مالکان حاضر به افزایش ۲۵ درصدی اجاره‌بها هستند، اما در عمل مواردی نیز مشاهده می‌شود که مالکان با استفاده از روش‌های مختلف تلاش می‌کنند از این سقف عبور کنند.

لطفی با اشاره به وضعیت تمدید قراردادها به دیده‌بان ایران گفت: در بسیاری از موارد، مالک و مستأجر در نهایت برای تمدید قرارداد به توافق می‌رسند؛ زیرا جابه‌جایی برای مستأجر به معنای پرداخت هزینه‌های بیشتر و صرف زمان برای پیدا کردن واحد جدید است. به همین دلیل، مستأجر ممکن است ترجیح دهد در همان خانه بماند و افزایش اجاره‌بها را بپذیرد.

بازگشت اعتماد سرمایه‌گذاران؛ شرط رونق بازار مسکن

دبیر اتحادیه مشاوران املاک تهران درباره چشم‌انداز بازار مسکن نیز گفت: مسکن از جمله بازارهایی است که به‌طور معمول ریسک بالایی ندارد، اما ورود سرمایه‌گذاران به این بخش نیازمند ثبات اقتصادی و اطمینان نسبت به آینده است.

وی ادامه داد: زمانی می‌توان انتظار رونق سرمایه‌گذاری در بخش مسکن را داشت که فعالان اقتصادی چشم‌انداز قابل پیش‌بینی‌تری از آینده داشته باشند. در شرایط کنونی، بخشی از سرمایه‌ها به سمت بازارهای موازی مانند طلا، ارز و خودرو حرکت کرده است.

لطفی معتقد است در صورت ایجاد ثبات سیاسی و اقتصادی، این امکان وجود دارد که بخشی از سرمایه‌های خارج‌شده از بازار مسکن دوباره به این بخش بازگردد. در چنین شرایطی، می‌توان انتظار داشت معاملات مسکن به‌تدریج افزایش یابد و بازار از وضعیت رکودی فاصله بگیرد.

توافق سیاسی لزوماً به معنای کاهش قیمت مسکن نیست

لطفی درباره احتمال توافق میان ایران و آمریکا و تأثیر آن بر قیمت مسکن نیز گفت: انتظار نمی‌رود صرفاً با دستیابی به یک توافق سیاسی، قیمت مسکن به‌صورت ناگهانی کاهش پیدا کند.

به گفته او، حتی در صورت حصول توافق، اجرای مفاد آن و رفع تحریم‌ها فرآیندی زمان‌بر خواهد بود. علاوه بر این، زیرساخت‌هایی که طی سال‌های گذشته آسیب دیده‌اند برای بازسازی و رسیدن به شرایط مطلوب به زمان نیاز دارند.

وی تأکید کرد: بنابراین، اثر اصلی توافق را در کوتاه‌مدت باید در افزایش اعتماد و رونق معاملات جست‌وجو کرد، نه الزاماً کاهش فوری قیمت مسکن. با بهبود شرایط، احتمال افزایش فعالیت در بازار و بازگشت تدریجی معاملات وجود دارد.

چرا پروژه‌های ساختمانی نیمه‌کاره می‌مانند؟

دبیر اتحادیه مشاوران املاک تهران همچنین درباره افزایش پروژه‌های ساختمانی نیمه‌کاره در برخی نقاط شهر گفت: یکی از مهم‌ترین دلایل توقف این پروژه‌ها، کاهش قدرت خرید متقاضیان است.

او توضیح داد که بسیاری از متقاضیان، واحدهای مسکونی را به‌صورت اقساطی خریداری کرده‌اند، اما با کاهش قدرت مالی، دیگر قادر به پرداخت اقساط خود نیستند. این مسئله مستقیماً منابع مالی مورد نیاز سازندگان را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

به گفته لطفی، برخی از این پروژه‌ها توسط تعاونی‌ها و برخی دیگر توسط بخش خصوصی اجرا می‌شوند. سازندگان نیز معمولاً بخشی از منابع مورد نیاز برای ادامه پروژه را از محل پرداخت اقساط خریداران یا فروش واحدها و امتیازها تأمین می‌کنند. زمانی که جریان این پرداخت‌ها متوقف شود، منابع لازم برای ادامه ساخت نیز کاهش می‌یابد و پروژه ممکن است نیمه‌کاره باقی بماند.

وی افزود: نمونه این وضعیت را اکنون می‌توان در بخش‌هایی از شهر مشاهده کرد؛ ساختمان‌هایی که مراحل مختلف ساخت را پشت سر گذاشته‌اند، اما به دلیل مشکلات مالی، عملیات اجرایی آنها متوقف شده است.

حمایت عملی دولت برای خروج ساخت‌وساز از رکود

لطفی با تأکید بر ضرورت ورود جدی دولت به حوزه مسکن اظهار کرد: برای حل مشکلات موجود، نمی‌توان تنها به طرح‌های تشویقی اکتفا کرد؛ به‌ویژه آنکه بسیاری از سیاست‌های مشابه در سال‌های گذشته نتوانسته‌اند به نتایج مورد انتظار دست پیدا کنند.

او ارائه تسهیلات بلندمدت با نرخ سود پایین را یکی از راهکارهای حمایت از ساخت‌وساز دانست و گفت: دولت باید با استفاده از ابزارهای مختلف، زمینه فعالیت دوباره بخش خصوصی در بازار مسکن را فراهم کند تا چرخه ساخت‌وساز مجدداً به حرکت درآید.

به گفته وی، ادامه رکود در بخش مسکن تنها این بازار را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد، بلکه پیامدهای آن به کل اقتصاد کشور سرایت خواهد کرد. شمار زیادی از مشاغل به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم به صنعت ساختمان وابسته‌اند و فعال شدن این بخش می‌تواند به رونق گرفتن زنجیره‌ای از فعالیت‌های اقتصادی و اشتغال کمک کند.

در مجموع، آنچه امروز بازار مسکن با آن روبه‌روست، تنها مسئله افزایش قیمت خانه نیست؛ بلکه ترکیبی از رشد هزینه اجاره، کاهش قدرت خرید خانوار، افت سرمایه‌گذاری، توقف برخی پروژه‌های ساختمانی و کاهش توان مالی متقاضیان، شرایط پیچیده‌ای را رقم زده است. عبور از این وضعیت نیز بیش از هر چیز به ثبات اقتصادی، بازگشت اعتماد سرمایه‌گذاران و سیاست‌های حمایتی مؤثر برای تقویت قدرت خرید و تأمین مالی ساخت‌وساز نیاز دارد.

منبع: سایت دیده بان ایران